«المركزي» يرفع تحفيز مواجهة «كورونا» إلى 256 ملياراً

أعلن مصرف الإمارات المركزي، أمس، إجراءات استباقية جديدة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» على القطاع المصرفي، ورفع إجمالي خطته التحفيزية للدعم الاقتصادي للبنوك إلى 256 مليار درهم.

وتشمل أبرز مخططات الدعم الجديدة سيولة جديدة بنحو 61 ملياراً للقطاع ناتجة عن تخفيض متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية، إضافة إلى 50 ملياراً في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 ملياراً في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 ملياراً في هيئة تخفيضات بالسيولة الاحتياطية.

وكشف المصرف أنه في إطار جهود التخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس إدارته تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، من 14 ٪ إلى 7 ٪، بما يسهم في تعزيز السيولة وضخّ ما يُقدّر بـ61 مليار درهم، من السيولة في القطاع يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.

ومدّد المصرف الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة المتعاملين والشركات المتضررة، وأقرّ تحسينات إضافية على الخطة، مشيراً إلى أنه يُمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020. ويُمكن للبنوك المشاركة في خطة تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية البالغة 50 ملياراً حتى 31 ديسمبر 2021.

كما أقرّ تمديد تسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة البالغة 50 ملياراً حتى 31 ديسمبر 2020، مؤكداً أن البنوك المشاركة في الخطة ستتمكن من سحب استخدام ثلث احتياطيات السيولة النظامية الحالية لديها.

وبالتالي، منحها المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة 70%، كما سيُخفّض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%. وتقدّر القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها 95 ملياراً، وسيتمّ استخدامها لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في الخطة.

تقييم احترازي

وأكد المصرف أنه سيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات «بازل 3» حتى 31 مارس 2021 لكافة البنوك؛ لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي.

ولفت إلى أنه بالتعاون مع السلطتين الرقابيتين القائمتين على تنظيم الخدمات المالية وهما سلطتا تنظيم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، أصدر مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9).

لتمكين البنوك وشركات التمويل من الاستفادة من المرونة التي يوفرها إطار المعيار الدولي مع الالتزام بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال والاتساق. وجرى طرح التوجيهات للمشاورات العامة أمس على أن تنتهي هذه المشاورات بتاريخ 8 أبريل الجاري.

وأصدر المصرف متطلبات جديدة لكافة البنوك لتطبيق تقييم احترازي على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة تحت المعيار الدولي لرفع التقارير المالية (IFRS9)، بهدف تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي على رأس المال الرقابي في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات الجائحة. وستتم إعادة أي معدل زيادة في المخصصات أو الإعفاءات بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بشكل جزئي إلى رأس المال الرقابي.

وتطبيق مخصصات (IFRS9) على مراحل خلال فترة 5 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2024. ويتوجب على البنوك الإفصاح عن تأثير تطبيقهم للتقييم الاحترازي في بياناتها المالية والتقارير الخاصة بالدعامة رقم (3) من المعيار الدولي. وتتوافق هذه المتطلبات بشكلٍ تام مع توجيهات لجنة «بازل» الصادرة في 3 أبريل الجاري.

إجراءات احترازية

وأكد معالي عبدالحميد سعيد، محافظ المصرف المركزي، أن المصرف سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لدعم الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في مواجهة تأثيرات «كورونا»، مشدداً على أن الإجراءات الإضافية التي أعلنها المصرف أمس، تسهم في التخفيف بشكل استباقي من أعباء الجائحة على المؤسسات المالية ودعمها لمواصلة أداء دورها الحيوي، ودعم ومساندة الشركات والأسر ومواصلة توفير التمويلات الضرورية لها.

وقال إن الخطوات الشاملة التي اتخذها المصرف تعكس النهج الاستباقي المدروس الذي نتبعه، والتزامنا الراسخ بالاستجابة للأزمات عبر توظيف كافة الإمكانات والأدوات المتاحة، والتصرف وفق الصلاحيات التي يمتلكها المصرف؛ لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة. ويتوقع المصرف أن تحرص البنوك وشركات التمويل على الاستفادة الفعّالة من تسهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، بما يحقق الفائدة لمتعامليها والاقتصاد الوطني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز