«الأوراق المالية» تمدد فترة الإفصاح عن البيانات المالية 45 يوماً
أرسلت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً موجهاً للشركات المساهمة المدرجة والشركات المرخصة من الهيئة وكذلك صناديق الاستثمار المحلية المسجلة أبلغتها فيه بعدة قرارات تتضمن تمديد مدة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية لعام ٢٠١٩ والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري، وذلك في إطار جهودها لاحتواء تداعيات أزمة «كورونا» وتعزيزاً لحزمة المبادرات التي أطلقتها بغرض تطويق انعكاساتها على الأسواق المالية.
فقد تم اعتماد مجموعة قرارات تشمل:
1 - تمديد فترة الإفصاح عن البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة عن السنة المالية 2019 فترة إضافية لا تتجاوز 45 يوماً كحد أقصى تنتهي بتاريخ 14/5/2020.
2 - تلتزم الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المساهمة الخاصة المحلية المدرجة في السوق مراعاة نشر البيانات المالية السنوية المدققة عن عام 2019 بالتزامن مع نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة.
3 - تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الربعية المنتهية في 31 مارس 2020 إلى حين حلول موعد الإفصاح المقرر عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30 يونيو المقبل.
4 - مراعاة سريان تطبيق أحكام المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والمتعلق بفرض حظر تداول المطلعين على أسهم الشركات لحين الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري.
وتنص المادة على أنه «يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال الفترات التالية:
(أ) قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية ما لم تكن تلك المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة.
(ب) قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو نصف السنوية أو السنوية، ولحين الإفصاح عن البيانات المالية».
ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم إيقاف العمل بأي أحكام تتعارض مع هذا التعميم بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية سواء كانت قد تم النص عليها في قرارات صادرة عن الهيئة أو بالنظام الأساسي للشركة وذلك حتى تاريخ ٣٠ يونيو من العام الجاري.
