مصرفيون: البنوك لن تضاعف فوائد الأقساط عند تأجيلها
أكد رؤساء تنفيذيون في بنوك وخبراء مصرفيون، أن البنوك الوطنية، لن تُحمّل عملاءها فوائد مضاعفة في حال تأجيل أقساط القروض، بسبب «كورونا»، ولن يتم إسقاط الفائدة بل ترحيلها لفترات مُحدّدة، مشيرين إلى أن ذلك يشمل الأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية سواء كانت شخصية أو للسيارات أو التمويل العقاري.
وقال الخبراء والمصرفيون، الذين استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن هناك شائعات منتشرة في الأوساط المصرفية بأن الفائدة عند ترحيلها سيتم مضاعفتها وهو أمر عارٍ تماماً من الصحة، مؤكدين أن البنوك تلقت تعليمات لدعم العملاء المتضررين من خلال حزم الدعم التي قدمها المصرف المركزي والتي تعوضهم عن أي خسائر ناجمة عن خصم الرسوم أو تأجيل الفوائد.
تسهيلات تمويلية
وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن المصرف قدّم عدّة مبادرات للمتعاملين الذين تأثروا مالياً بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر وغيرها من الأسباب الأخرى القائمة، حيث يمكنهم طلب تأجيل الأقساط الشهرية حتى 3 شهور دون تحمل أي رسوم أو فوائد، كما يمكن منحهم إعادة جدولة للأقساط عند الطلب.
وأضاف أن المصرف ألغى الرسوم على السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانية من كل أجهزة الصراف الآلي للمصارف الأخرى داخل الدولة، موضحاً أن ذلك يتيح الفرصة للمتعاملين ذوي البطاقات الائتمانية للاستفادة من خطط التقسيط دون فائدة لكل مدفوعاتهم دون أي رسوم معالجة حتى 3 شهور.
إجراءات داعمة
وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن المصرف المركزي لم يلزم البنوك بتأجيل الأقساط لمدة 6 شهور ولكن كل بنك يعلن من جانبه الإجراءات الداعمة التي سيقدمها لمتعامليه في ظل الظروف الحالية.
واستبعدت أن يكون هناك رفض من البنوك الوطنية لدعم متعامليها، مؤكدةً أن البنوك ستراعي الوضع الراهن، لاسيما وأن هناك الكثيرين تضررت أعمالهم أو يواجهون مشكلات في سداد الأقساط.
وتوقعت أن يكون الإقبال على تأجيل الأقساط متوازٍ بين الأفراد والشركات، لافتةً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد هم الأكثر تضرراً إذ سيتم دعمهم بشكلٍ مباشر بمبادرات المصرف المركزي المُعلنة سابقاً.
ونوهت الهرمودي إلى أن المتعاملين المتضررين والطالبين لتأجيل سداد الأقساط سيقسمون إلى عدّة فئات، فهناك من يحتاج إلى تأجيل لمدة شهر، أو من تضرر بالفعل ويحتاج تأجيل لفترة أطول بسبب خفض راتبه أو بقائه في المنزل دون راتب، مؤكدةً أن جميع المتضررين عليهم إثبات ذلك من خلال أوراق رسمية من عملهم أو شركاتهم تفيد تأثرهم.
التزام كامل
وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، أن البنوك مُلتزمة بشكلٍ كامل بتنفيذ مبادرات المصرف المركزي وفق الآليات والإجراءات التي أعلنها كل بنك بشكلٍ منفصل والتي تختلف من بنك إلى آخر، مبيّناً أن تأجيل سداد الأقساط لا يعني إلغاء أو إسقاط الفائدة المترتبة عليها وإنما تدفع في وقتٍ لاحق.
وذكر أن البنوك المحلية تقدّم استثناءات وتسهيلات للمتعاملين لتخفيف الأعباء، موضحاً أن هذه التسهيلات تشمل تأجيل الأقساط للمتعاملين المتضررين فقط، مع إعطاء بعض الشركات إجازة دون رواتب لحين تحسّن الأوضاع وهؤلاء هم الأحق بتأجيل الأقساط من غيرهم.
وتوقع إقبالاً كبيراً من قبل الأفراد والشركات على تأجيل الأقساط في ظل تضرر العديد من القطاعات مثل السياحة والطيران والتجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً العاملة في قطاع الاستيراد والتصدير.
تخفيف الضغوط
وأكد الخبير المصرفي، شاكر زينل، وجود إقبال من الشركات والأفراد على حد سواء للاستفادة من تسهيلات البنوك بتأجيل الأقساط، مشيراً إلى أنه ولكي تؤتي إجراءات البنوك أُكلها، فمن الضروري أن تقوم باقي القطاعات وخصوصاً أصحاب العقارات ومراكز التسوّق بدعم المستأجرين من أفراد وشركات من خلال إعفائهم ولفترة معينة من أقساط الإيجارات أو تخفيضها، لاسيما وأن الإيجار يستهلك نحو 35% من إجمالي دخل الفرد ونفس النسبة تقريباً للشركات.
ولفت إلى أنه من المهم في هذه المرحلة أن يتعاون أصحاب العقارات الكبيرة لتخفيف الضغوط على المستأجرين. فالمستأجرون في مراكز التسوّق قد يستفيدون من تأجيل بعض الأقساط، ولكن هؤلاء عليهم دفع رواتب للموظفين التي تستهلك ما بين 25 و40% من مصروفات الشركة، وذلك حتى يتمكن هؤلاء بدورهم من الاستمرار في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب تعاوناً كاملاً بين القطاعات.
دعم مالي
وقال فادي خوري، المدير التنفيذي لشركة «بي إم أو غلوبال» لإدارة الأصول في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن حزمة الدعم المالي التي قدمها المصرف المركزي للبنوك تساعد على تخفيف تأثيرات «كورونا» على شريحة واسعة من الناس، مشيراً إلى أن الإجراءات تؤكد النظرة الاستباقية للحكومة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وأضاف أن السرعة التي تم فيها التعامل مع المستجدات هي عامل مهم جداً لتسيير عجلة الاقتصاد وتدعم وجود مصدات سيولة تساهم في تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة عن تفشي الفيروس عالمياً.
