تحرير آلية شراء الشركات المدرجة لأسهمها دعماً للأسواق
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع إجراءات استثنائية للشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها، بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم للأسواق المحلية، بما لا يؤثر سلباً في التداولات.
وقال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، إن الهيئة أقرت منذ بداية الأحداث الأخيرة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيراتها في الأسواق المالية العالمية مجموعة استثناءات لتسهيل إعادة شراء الشركات لأسهمها، موضحاً أن هذه التيسيرات تسري حتى 30 يونيو المقبل، حيث يتعين على الشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها التقدم بطلب إلى الهيئة في هذا الشأن.
وتضمنت الحزمة السماح للشركة إلغاء منع الشركة من شراء أسهمها خلال 15 يوماً قبل و3 أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير في سعر السهم صعوداً أو هبوطاً، بشرط ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أي من الموظفين المطلعين طرفاً في عملية الشراء أو البيع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تم تعليق العمل بشرط الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين، ومضي مدة لا تقل عن 14 يوماً بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء، كما تم تعليق موافقة الجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص على عملية الشراء بقصد إعادة البيع.
كما وافقت الهيئة على تيسير طرق التصرف في الأسهم المشتراة بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية.
ويتعين على الشركات المساهمة العامة التي اشترت أسهمها وترغب في التصرف فيها بأي من طرق التصرف المذكورة أعلاه الرجوع إلى الهيئة في هذا الشأن.
