«المركزي» يؤكد حمايته للحسابات الخامدة
أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس إصدار «نظـام الحسابات الخامــدة» المقرر تطبيقه على البنوك العاملة في الدولة كافة. ويؤكد النظام حماية المصرف للحسابات الخامدة لعملاء البنوك، كما يلزم البنوك بفصل أرصدة الحسابات الخامدة وتمكين العملاء (أو ورثتهم الشرعيين) من استلام الأرصدة المتوفرة فيها.
وأكد معالي مبارك المنصوري، محافظ المصرف أن النظــام الجديد يهدف إلى إرســــاء إطـــــار عام لضبط وحمـاية الأموال في الحسابات الخامــدة في البنــوك، مشيراً إلى أنه يأتي كجزء من جهود المصرف المتواصلة لتعزيز وظيفة حماية المستهلك، ولفت إلى أن النظام الجديد يضمن حماية الحسابات الخامدة، كما يضمن تمكين العملاء من الوصول إليها في أي وقت، مشيراً إلى أن الهدف من هذا النظام هو تعزيز وتقوية وضع الإمارات كمركز رائد في توفير الخدمات المالية في المنطقة، والتحقـــق مــن توفـــر بيئة مصــرفية نموذجية للمستهلكين.
وشدد على أن حماية المستهلك تظل نقطة تركيز مهمة في استراتيجية المصرف، مشيراً إلى مواصلة المصرف الالتزام بالعمل باستمرار على تطوير وتعزيز أنظمته الرقابية لتأمين وحماية حقوق المستهلك.
وشدد «المركزي» على أنه يتوقع أن تكـــــون لدى البنوك سياســــات وإجراءات حوكمة ملائمة، يتسنى من خلالها التحقق من أن الأموال المتوفرة في الحســـابات الخامــــدة محتفظ بها على نحو سليم وآمــــن، وأنها متاحة ومتوفــرة وقتما يطلبها العميل. ويعرّف الخمــود في هــذا النظام على مستوى العمـــيل وليس على مستوى حساب الفرد.
ويحدد النظام الآلية التي يتسنى للعملاء من خلالهــا المطالبة بأموالهم من البنك. ويتعيّن أن يكون بإمكان العمــلاء أن يتسلموا أية أرصــدة مســـتحقة لهــم، في أي وقت، بغض النظـــر عن المــدة الزمنية التي ظل خلالهــا العميل مصنفاً كـ «عميل خامد».
وفي حـــال ظل العميل مصنفاً كـ«عميل خامـد» لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة على حســابه، يجب عندئذ تحــويل الأمــوال ذات الصلة المتوفرة في حسابه (حساباته) إلى المصرف المركزي لحمايتها.
ولا يؤثــر هذا الإجــراء على الملكية، وستظل الأموال المحولة إلى المصرف المركزي متوفرة على الدوام للمطالبة باستردادها، في أي وقت، بواسطة العميل الخامد أو ورثتــه الشرعيين، من خلال بنكه. ومن الضــروري أن يحــرص العملاء على التحقق من عـــدم الاندراج تحت فــئة «خامــــد» وفقـــاً للمعايير المنصوص عليها في هذا النظـــام.
ولن تكون الأموال المحوّلة إلى «المركـــــزي» مستحقة لدفــعات فوائد أو أرباح، ولن يكـــون «المركزي» مســـؤولاً عن أي دفعــات من هــذا القبيل على الأموال المحوّلة. وأكد المصرف أنه لن يكون مسئولاً قانونياً أو ملزماً بأية صورة من الصور عن أية مطالبة من قبل العميل بشأن عائدات فوائد أو أرباح، تتعلق بأي أموال تم تحويلها إليها.
