التنفيذ يبدأ اليوم وأوساط المستثمرين ترحب بالقرار للحد من تداعيات «كورونا»

دعم الأسواق بتخفيض الحد الأدنى للهبوط إلى %5

أصدر معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وذكر القرار، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن مقدار التحرك في سعر السهم سيكون بنسبة 5% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد مقابل 10% سابقاً. وأوضح القرار أنه يجوز للسوق رفع النسبة إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة.

ورحبت أوساط المال المحلية والمستثمرين بالقرار، باعتباره في توقيت مناسب للحد من التراجعات التي تشهدها الأسهم والمؤشرات جراء التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وكانت الأسهم واصلت تراجعها ولم يرتفع سوى 6 أسهم فقط في ختام جلسة، أمس، مع استمرار المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط. وانخفض سوق دبي 4.98% بالغاً أدنى مستوياته منذ يناير 2013، فيما نزل سوق أبوظبي 6.33% مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو 2013.

وأظهر مسح لــــ «البيان»، هبوط 65% من إجمالي الأسهم الأكثر تداولاً لأدنى مستوياتها منذ سنوات أو منذ الإدراج ما يجعل أسعارها الأكثر جاذبية في المنطقة، لاسيما أنها تتداول بمكررات ربحية تتيح فرصاً استثمارية جيدة. ويبلغ متوسط مكرر ربحية الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي خلال الـ12 شهراً الماضية نحو 7.19 مرات، بينما يصل إلى 9.75 مرات بالنسبة للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي.

وأعلن سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بدء التنفيذ وحتى إشعار آخر، على أن يبقى الحد الأقصى لارتفاع الأسعار عند 15% كما هو معمول به حالياً. وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة السوق، إنه سيتم تطبيق الحدود السعرية الجديدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتعديلات أخرى محتملة وفقاً للمستجدات.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، إن توقيت القرار سيعمل على إعادة التوازن للتداولات حتى لا تتأثر بشكل مبالغ فيه بالأخبار السلبية تجاه التغييرات الصحية العالمية.
 

«الأوراق المالية» تخفض الحدود القصوى لانخفاض السهم إلى 5%

طباعة Email
تعليقات

تعليقات