«الأوراق المالية» تخفض الحدود القصوى لانخفاض السهم إلى 5%

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضاً إلى 5% بدلاً من 10% اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وذكر القرار، الذي حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أن مقدار التحرك في سعر السهم سيكون بنسبة 5% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد مقابل 10% سابقاً. وأوضح القرار أنه يجوز للسوق رفع النسبة إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة.

ترحيب واسع

ورحبت أوساط المال المحلية بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، مشيرين إلى أنه جاء في توقيت مناسب للحد من التراجعات «غير المبررة» التي تشهدها الأسهم والمؤشرات.

وقال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن خفض هيئة الأوراق المالية للنسب القصوى لهبوط الأسهم في ظل الظروف الراهنة يمثل قرارا هاما ومناسبا للفترة الحالية التي تشهد فيها أسواقنا المحلية تراجعات غير مبررة ومبالغا فيها.

وأضاف مسلم أن الهيئة على مدار السنوات الماضية وضعت الأنظمة وسنت القوانين اللازمة للأسواق، لكن في ظل الظروف الاضطرارية الحالية يحق للهيئة تعديل بعض القواعد بهدف الحفاظ على الأسواق وحماية المستثمرين من التطورات التي يشهدها العالم حالياً. ولفت إلى أن القرار سيعطي المستثمرين فترة كافية للتريث ودراسة الوضع قبل الإقدام على مزيد من عمليات البيع.

خطوة هامة

من جانبه، أكد محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال» أن القرار يعد خطوة مهمة جداً لحماية الأسواق والمستثمرين، لا سيما وأن ما يؤثر في الأسواق حالياً هي عوامل خارجية وليست داخلية ترتبط بوباء كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ودعا إلى ضرورة بدء العمل على تأسيس صندوق صانع السوق الذي أعلن عنه ضمن حزم مبادرات أبوظبي لدعم الاقتصاد. وذكر أنه بمجرد بدء عمل صندوق صانع السوق في الأسواق المالية في الدولة ستشهد الأسواق ارتدادة تصحيحية لأعلى، خصوصا وأن التراجعات السابقة غير مبررة.

أسس متينة

من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات، إن قرار هيئة الأوراق المالية سيسهم في الحد من الضغوط البيعية التي تتعرض لها الأسواق والأسهم المحلية من دون أي مبرر منطقي.

وأضاف أن هبوط الأسهم منذ بدء أزمة كورونا كان حاداً ومبالغاً فيه على الرغم من الأسس المتينة للأسواق والتوزيعات النقدية السخية، متوقعاً أن تشهد الأسهم ارتدادة تصحيحية للأعلى في الفترة القادمة، خصوصا مع حزم المحفزات الحكومية الأخيرة، والتي من بينها تأسيس صندوق صانع السوق بقيمة مليار درهم.

Email