مساهمو «دبي الإسلامي» يوافقون على توزيع أرباح 35%
أعلن بنك دبي الإسلامي عن موافقة الجمعية العمومية على البيانات المالية للبنك لعام 2019، وعلى البنود الأخرى التي تم إقرارها خلال الاجتماع، مختتماً عاماً آخر اتّسم بعائدات قوية للمساهمين، منذ اعتماد البنك لأجندة النمو قبل 10 سنوات.
ووافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% (35 فلساً للسهم) وزيادة نسبة تملك الأجانب في رأس المال من 25%-40%، كما تم انتخاب مجلس الإدارة.
كان صافي الأرباح في 2019 تجاوز 5.1 مليارات درهم، وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ البنك، حيث قاد الأداء المالي القوي للبنك إلى تعزيز مكانته البارزة، وإدراجه ضمن أفضل 3 بنوك من حيث الربحية في الإمارات.
وقال معالي محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: "تمكن بنك دبي الإسلامي من تحقيق النجاح مرة أخرى في عام 2019، فيما يواصل رحلته التوسعية المثمرة في الأسواق المحلية والدولية.
وخلال العقد الماضي، حققت الإمارات تطورات كبيرة على المستوى التنظيمي، من شأنها دعم التقدم الاقتصادي، بما في ذلك ارتفاع التدفقات الاستثمارية وزيادة أعداد الزوار، وبينما نتطلع إلى مستقبل البلاد، فإننا ملتزمون بخطط دبي ودولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومركز عالمي للتمويل الإسلامي.
وشهد البنك في السنوات العشر الأخيرة، تطوراً ملحوظاً في حجمه ونطاقه. وباستحواذه مؤخراً على نور بنك، أصبح دبي الإسلامي أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بإجمالي موجودات يتجاوز 275 مليار درهم (75 مليار دولار).
وسيسهم الاستحواذ في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، ومنح بنك دبي الإسلامي الفرص لتطوير استراتيجية نموه الناجحة بشكل أفضل. واليوم، يعتبر البنك إحدى أكبر الجهات المالية وأكثرها قوة، كما أنه لاعب مهم في المنظومة المالية في الدولة.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: خلال العقد الماضي، عملنا بجد من أجل بناء امتياز قوي قادر على اجتياز تقلبات الاقتصاد العالمي بنجاح، والحفاظ على مسار نمو قوي ومربح مالياً.
وقد أثمر النمو في أداء البنك بمرور السنوات عن تجاوز الميزانية العمومية 230 مليار درهم. وفي ظل الاهتمام الهائل الذي شهدناه من المستثمرين العالميين، أعدنا فتح الأبواب لمزيد من الملكية الأجنبية مع تعزيز نسبة تملك الأجانب إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 40%.
ومع الأحداث والفعاليات الاقتصادية الكبرى التي سيشهدها عام 2020، يبقى البنك ملتزماً بتطوير القطاعات الرئيسية، التي تقود نمو اقتصاد دبي، وضمان محافظة دبي على قدرتها التنافسية في السوق على الخريطة العالمية.
