البنوك تنتظر آلية تطبيق خطة دعم «المركزي»
الخبير المصرفي أحمد يوسف
أكدت مصادر مصرفية لـ«البيان الاقتصادي» التزام مصارف الدولة بخطة الدعم الاقتصادي، التي أطلقها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني في مجابهة واحتواء تداعيات فيروس كورونا، والبالغ قيمتها 100 مليار درهم، مشيرين إلى أن شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة هم المستفيدون من الإعفاء المؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك تتعاون عن كثب مع «المركزي»، وتنتظر آلية تطبيق الخطة للبدء في تنفيذها على أرض الواقع، إذ من المتوقع أن تتضح وتتبلور ملامحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الوطنية: إن هناك ترحيباً كبيراً من البنوك بخطة المصرف المركزي، مشددين على أن الخطوة تدعم استقرار القطاع المصرفي وتطمئن عملاء البنوك خلال هذه المرحلة.
وأشار المصدر إلى التعاون الكامل للبنوك ومباشرتها التواصل مع المركزي، لمناقشة الموجهات الإرشادية التي ستوضح آلية تطبيق خطة وقرارات المركزي، متوقعا وضوح الصورة خلال الأيام المقبلة حول تحديد فترة السماح بتأجيل الأقساط الشهرية للتسهيلات الائتمانية كالقروض الشخصية والعقارية وبطاقات الائتمان وتحديد ما إذا سيتم الاستفادة من المخصصات في دعم رأس المال أو تغطية الرسوم والفوائد وغيرها.
وأكد الخبير المصرفي أحمد يوسف أن جميع البنوك ستبدأ على الفور تطبيق خطة المصرف المركزي الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن البنوك تنتظر فقط آلية للتنفيذ، والمتوقع أن تتضح ملامحها خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أن جميع البنوك ستلتزم بتنفيذ الآلية فور صدورها. ولن يكون هناك أي تهاون خصوصاً أن المصرف المركزي سيتابع عن كثب تنفيذ الخطة.
وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: إن الخطة توفر إعفاء مؤقتاً من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكل شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين بتداعيات فيروس كورونا، وليس جميع الأفراد. وأشارت إلى أن هناك ترقباً لآلية تطبيق الخطة، مؤكدة أن جميع البنوك الوطنية ستلتزم بالتنفيذ لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال أسد أحمد، رئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط، إن الحوافز التي أعلن عنها المصرف المركزي ستسهم في تيسير العمليات المصرفية، ودفع نمو الائتمان بشكل أكبر وتحفيز البنوك على تخصيص احتياطات إضافية وتشغيلها في القطاعات المختلفة.
وأضاف: لا شك في أن هذه الخطوة ستضمن استمرار البنوك في تقديم التمويلات اللازمة والتركيز على تحسين الأداء وستخفف من الضغوط المالية، التي تشعر بها بعض الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودائني البنوك.
