1.8 تريليون درهم تحويلات مالية بين البنوك والأفراد في شهرين

نجيب الشامسي

أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع التحويلات المالية بين البنوك والأفراد معاً عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو إيه إي إف تي إس في يناير وفبراير لتلامس 1.8 تريليون درهم بنمو 6.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

من ناحية أخرى، واصلت السحوبات تفوقها على الإيداعات بمصرف الإمارات المركزي منذ بداية العام الجاري، وبلغت السحوبات في يناير وفبراير نحو 35.1 مليار درهم بينما بلغت الإيداعات 32.9 مليار درهم بزيادة مقدارها نحو 2.28 مليار درهم.

وسجلت السحوبات من المصرف المركزي 35.1 مليار درهم مقابل 34.2 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2019 بارتفاع مقداره 925 مليون درهم وبنسبة نمو 2.7%.

كما ارتفعت الإيداعات لدى المصرف في يناير وفبراير إلى 32.9 مليار درهم مقابل 32.5 ملياراً ليناير وفبراير 2019 بارتفاع مقداره 303 ملايين درهم وبنسبة نمو 1%، وتوزعت إيداعات يناير وفبراير 2020 على 32.8 مليار درهم عملات ورقية و1.9 مليون درهم عملات معدنية.

وزاد إجمالي تحويلات البنوك والأفراد إلى 1.79 تريليون درهم خلال يناير وفبراير مقابل 1.68 تريليون درهم خلال يناير وفبراير 2019 بارتفاع مقداره 110.8 مليارات بنسبة نمو 6.6%. وارتفعت تحويلات البنوك من 1.16 تريليون إلى 1.19 تريليون بنهاية يناير وفبراير الماضيين بارتفاع 34.9 مليار درهم وبنسبة نمو 3%.

كما ارتفعت تحويلات الأفراد من 520.7 مليار درهم إلى 596.6 ملياراً بنهاية يناير وفبراير 2020 بارتفاع مقداره 75.9 مليار درهم وبنسبة 14.6%. وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات بنهاية شهري يناير وفبراير 2010 إلى 4 ملايين و232 ألف شيك بقيمة 204.8 مليارات درهم.

وأكد نجيب الشامسي المستشار الاقتصادي المدير العام لمؤسسة المسار للدراسات الاقتصادية والنشر أنه رغم مؤشرات التباطؤ الاقتصادي إقليميا وعالميا يبقى النظام الاقتصادي والمالي الإماراتي قوياً للغاية وما زالت التحويلات المالية سواء بين بنوكه أو الأفراد مستمرة بنمو إيجابي وليس سلبياً وهذا يعكس حركة النشاط الاقتصادي والتجاري للدولة كما يؤكد جاذبية القطاع المصرفي في الدولة وقدرته على مواجهة أية أزمات أو ضغوط.

ونوه إلى أن ارتفاع السحوبات والتحويلات المالية يعد مؤشراً مهماً يضاف إلى مؤشرات عديدة صدرت أخيراً عن المصرف المركزي تؤكد قوة الوضع المالي للدولة مشيراً إلى أن السيولة الكلية للدولة في تزايد وليس تراجعاً.

كما أن الإقراض سواء للأنشطة الاقتصادية المقيمة أو غير المقيمة يواصل الارتفاع شهراً بعد شهر، ويتوجه جزء كبير منه للقطاع الخاص بشكل محدد، فضلاً عن استمرار تفوق الودائع على القروض والنمو المتواصل في الودائع المصرفية بكافة أشكالها أضف إلى ذلك ارتفاع أصول البنوك لمستويات تاريخية حيث فاقت 3 تريليونات درهم .

كما أن مؤشر الملاءة المالية للبنوك قوي للغاية ويزيد كثيراً على متطلبات لجنة بازل وتعليمات المصرف المركزي فضلاً عن أن تغطية القروض المتعثرة ممتازة وتصل لنحو 118%، ما يؤكد سلامة ومأمونية وقوة القطاع المالي لأية هزات مهما كان نوعها.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات