تنامي ثقة الشركات بمحاكم دبي المالي العالمي

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، إحصاءاتها السنوية عن كامل عام 2019، والتي أظهرت أن إجمالي عدد القضايا المقدمة لمحاكم المركز، بلغ 952 دعوى في الأقسام كافة، بزيادة قدرها 43 % على أساس سنوي.

وازداد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية على نحو كبير، في 2019، بزيادة 16 % على أساس سنوي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي، من قبل قطاع الأعمال. وبلغت القيمة الإجمالية للقضايا خلال هذه الفترة، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم، 3.1 مليارات درهم، بمتوسط قيمة للقضية الواحدة 82.8 مليون درهم.

وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، طيفاً واسعاً من القطاعات. كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في 2019، حيث جاء 70 % من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم المركز لحل نزاعاتهم.

وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة، 2.6 مليار درهم في عام 2019، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة المحاكم على إنفاذ الأحكام، حيث سجلت دعاوى إنفاذ الأحكام، زيادة بنسبة 35 %، لتصل إلى 251، بالمقارنة مع 185 دعوى في الفترة ذاتها من عام 2018.

دعاوى صغيرة

وشهد عام 2019، نمواً مطرداً في حجم القضايا المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، لتسجل زيادة في أعداد القضايا، بنسبة 47 %، لتصل إلى 585 دعوى (مقارنة بـ 399 دعوى في عام 2018)، حيث جاء 56 % من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.

وجاءت هذه الزيادة بالدرجة الأولى، من قضايا مخالفات العقود، التي مثلت 43 % من مجموع القضايا المعروضة أمام المحكمة، تلتها قضايا القطاع المصرفي (27 %)، وقضايا العمال والموظفين (20 %).

وفي إشارة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها محكمة الدعاوى الصغيرة لدى دوائر الأعمال التجارية، ازدادت القيمة الإجمالية للدعاوى بنسبة 29 % في عام 2019، لتسجل ارتفاعاً في قيمة القضايا، من 53.3 مليون درهم إلى 68.7 مليون درهم. ويأتي الوعي المتزايد بخدمات محكمة الدعاوى الصغيرة، بعد توقيع محاكم مركز دبي المالي العالمي، في عام 2019، اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال القاضي زكي عزمي رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تمت صياغة قوانين محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتوفر أعلى مستويات الثقة في قدرتها على حل النزاعات بين الأطراف التي تلجأ إلى المحاكم، بشفافية ومرونة وكفاءة.

ويعكس أداء محاكمنا في عام 2019، حجم الثقة التي تتمتع بها محاكم المركز، في معالجة الدعاوى بسرعة، وإصدار الأحكام المنصفة لجميع الأطراف. ويتمثل هدفنا لعام 2020، في تعزيز تجارب المحاكم، من خلال اعتماد إجراءات جديدة ومرنة، وتحسين الوصول الشامل لجميع خدماتنا في حل النزاعات».

ابتكار

ووقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، لإطلاق أول مختبر في العالم في مجال تقنيات المحاكم. ويهدف المختبر إلى استكشاف أساليب جديدة لتطوير النظام القضائي، بالاعتماد على التقنيات الحديثة، حيث سيعمل على توحيد جهود الأفراد والشركات، لإعداد النماذج التقنية الأولية وإطلاقها، كالمبادرات القائمة على «البلوك تشين»، وبرامج الذكاء الاصطناعي، والحلول المستندة إلى الحوسبة السحابية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز