أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أن جمعيته العمومية ستناقش زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهمه من 20 إلى 40%، خلال اجتماعها في 10 مارس.

وأوضح أن مقترح مجلس الإدارة يتضمن القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية التي تمت الموافقة عليها في 2016 و2017 و2018، والتي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات، إلى جانب تأسيس أي برنامج تمويل أقصاه 10 مليارات دولار، إضافة إلى البرامج الحالية والقيام بأي تحديثات لاحقة.

وأضاف أن المقترح يتضمن إصدار أدوات الدين بـ5 مليارات دولار، وإصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار. كما تناقش العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال عن 2019، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك للسماح بكل الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ومن جانبه، يعقد بنك دبي التجاري جمعيته العمومية في 11 مارس لمناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 20.7% بإجمالي 580 مليون درهم عن العام الماضي، وتعديل نسب ملكية الأجانب بأسهمه إلى 40%.