«الأوراق المالية» تعزّز إطارها التشريعي 2020
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إنه من المنتظر أن تصدر خلال العام الجاري نحو 10 أنظمة ضمن خطتها التشغيلية لتعزيز الإطار التشريعي اللازم لتطوير أسواق رأس المال بالدولة.
وتشمل الأنظمة نظام الحوكمة وفق أفضل الممارسات العالمية، ونظام الأصول المشفرة، ونظام الصكوك الإسلامية المعدل كلياً، ونظام صناديق الاستثمار المعدل، والأحكام المتعلقة بالصناديق الإسلامية، ونظام التمويل الجماعي القائمة على الملكية في إطار مبادرات الهيئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل من خلال سوق رأس المال.
كما تشمل ضوابط الملاءمة للمنتجات المالية ونظام اعتماد مراقبي الحسابات والرقابة على جودة أعمالهم، ونظام الأسهم الممتازة، وضوابط تحديد الجهات المهمة نظاميا الخاضعة لإشراق الهيئة وإجراءات التعامل معها.
وقال معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمجلة الهيئة الصادرة، أمس، إن الهيئة قطعت شوطاً مهماً على طريق تطوير الأسواق المالية وترقيتها إلى أسواق ناشئة على مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق المالية ومؤشر «فوتسي» للأسواق الثانوية الناشئة.
وأضاف إن الهيئة اتبعت ذلك بعدد من المبادرات والإجراءات التي تمهد الطريق نحو ترقية الأسواق إلى أسواق متقدمة، وتضمن ذلك تفويض الأسواق المالية بعض اختصاصات الهيئة وفق منهجية الأسواق ذاتية التنظيم وتحويلها من نمط الأسواق الرأسية إلى نموذج الأسواق الأفقية، وقد تطلب ذلك إجراء تطوير على البنية التشريعية للأسواق لتمهيد الطريق لظهور شركات تقاص وإيداع وتسوية منفصلة.
وقال الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهيئة تخطو خطوات واسعة على درب تطوير الأسواق المالية والارتقاء بها إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة. وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم خلال العام الجاري تجميع أنظمة وقرارات الهيئة في كتيب التشريعات وتفعيل المبادئ التوجيهية لأسواق المال المستدامة ووضع آلية التعامل مع الشركات المتعثرة الموقوفة عن التداول.
