«المركزي»: إطار رقابي لحماية المستهلك من الممارسات المالية السيئة
مبارك المنصوري
أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس، إعداد إطار رقابي يحمي المستهلكين من الممارسات المالية السيئة، ويلزم المؤسسات المالية بتوفير آلية فعّالة لفض النزاعات، كما يضمن الاستجابة لشكاوى العملاء.
وأكد معالي مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي، أمس، أن الإطار الرقابي الجديد يقوم على مجموعة من المبادئ التي تتعلق بحماية المستهلك بوجه عام.
مشيراً إلى أن المبادئ التي سيتم أخذها في الاعتبار في وضع الإطار الرقابي، تشمل ما هو متعلق بالإفصاح والشفافية.
والإشراف الرقابي، والحوكمة المؤسسية، وسلوكيات السوق، وسلوكيات الأعمال، وحماية بيانات ومعلومات وخصوصية المستهلك.
كما سيتم الأخذ أيضاً بمبادئ الممارسات المالية المسؤولة، وإدارة الشكاوى، وحل النزاعات، وتثقيف المستهلكين، والتوعية، والشمول المالي، والتزام الخدمات المالية الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية، لضمان توفر إطار شامل وفعّال.
متطلبات
وشدد على أن الإطار الجديد، سيضمن حماية المستهلكين الماليين بالدولة، من خلال مجموعة من المتطلبات التي سيتعين على كافة المؤسسات المالية التي تخضع لإشراف المصرف المركزي استيفاؤها.
وتوقع أن يسهم هذا الإطار الجديد في تعزيز نوعية معايير الإفصاح والشفافية، ويضمن الاستجابة الوقتية لشكاوى العملاء، ويلزم المؤسسات المالية بتوفير آلية فعّالة لفض النزاعات.
ويأتي سعى المصرف المركزي لإطلاق الإطار الرقابي الجديد، في إطار توسيع مهامه ومسؤولياته.
وذلك بموجب المادة 121 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، بشأن المصرف المركزي، وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
حيث شرع المصرف المركزي في توسيع مهامه ومسؤولياته، التي تقضي بوضع كافة الأنظمــة والقوانيــن التي من شأنها أن توفر الحماية لعملاء المؤسسات المالية.
كما قام المصرف المركزي، بوضع أساسيات إدارة حماية المستهلك المنشأة حديثاً، والتي قامت بمراجعة شاملة وموسّعة لتجارب العملاء مع المؤسسات المالية في الإمارات، وأجرت مقارنات معيارية مع مؤسسات تتبنى أفضل الممارسات الدولية.
