«الأوراق المالية» تُصدر معايير الملاءمة
معايير جديدة تصدرها الأوراق المالية للأنشطة والخدمات المالية | أرشيفية
أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن معايير الملاءمة والمناسبة، على أن يطبق على جميع الجهات المرخصة من قبل الهيئة التي تزاول أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح القرار، الذي اطلعت «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، أن معايير الملاءمة والمناسبة يقصد بها المعلومات التي يتعيّن على الجهة المرخصة الحصول عليها واستيفاؤها من كل عميل باستثناء المستثمر المؤهل، قبل إجراء أي تعامل معه، مشيراً إلى أن المستثمر المؤهل هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري القادر على إدارة استثماراته بذاته.
معايير الملاءمة
وفيما يخص معايير الملاءمة، ألزم القرار الجهة المرخصة التي تقدم توصية أو تقوم بالتنفيذ على منتج مالي معقد للعميل باستيفاء معايير الملاءمة للعميل، بحيث تشمل مدى خبرة العميل.
ومركزه المالي وقدرته المالية، وأهدافه الاستثمارية، إضافة إلى التزام الجهة ذاتها بإعداد تقرير الملاءمة للعميل وتضمينه كل المعلومات التي تشمل ما يؤكد إجراء تقييم صحيح وموثوق به بشأن معرفة العميل وخبرته وقدرته على تحمل المخاطر والخسائر.
ووفق القرار، تلتزم الجهة المرخصة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من أن المعلومات الواردة من العميل صحيحة وكاملة وحديثة.
وأن التوصية أو المنتج المالي المعقد ملائم له ولا يتعارض مع نتيجة قياس الملاءمة الخاص به.
والامتناع عن تقديم أي توصية أو تنفيذ على منتج مالي معقد للعميل حال عدم استلام معلومات كافية منه تمكنها من تقييم الملاءمة له، إلى جانب تزويد العميل بالمعلومات الكافية لتقييم مزايا وتكاليف ومخاطر المنتج المالي، وبيان أي مخاطر محتملة قد تتعرض لها مصلحته.
معايير المناسبة
وفيما يتعلق بمعايير المناسبة، ألزم القرار الجهة المرخصة التي يقتصر دورها على التنفيذ فقط، باستثناء التنفيذ على منتج مالي معقد، للعميل دون تقديم توصية باستيفاء معايير المناسبة.
والتي تشمل علم ودراية العميل بالخدمات أو الأنشطة المالية أو الاستثمارات المتعلقة بالمنتجات المالية، وطبيعة وحجم وتكرار معاملات العميل الخاصة بالخدمات أو الأنشطة المالية أو الاستثمارات المتعلقة بالمنتجات المالية.
وتلتزم الجهة المرخصة بإعداد تقرير المناسبة وتضمينه بيانات تشمل: المنتجات أو الخدمات المالية المزمع تنفيذها للعميل، ونتيجة تقييم المناسبة، وبيان سبب مناسبة أو عدم مناسبة التنفيذ للعميل.
كما تلتزم الجهة المرخصة ببذل العناية الواجبة لزيادة مستوى فهم العميل للخدمة أو النشاط المالي أو المنتج المالي من خلال توفير المعلومات اللازمة له، وإخطار العميل بشأن مناسبة أو عدم مناسبة التنفيذ له، ومدى استيفائه لمعايير المناسبة مع الاحتفاظ بذلك الإخطار.
عقود السلع
كما أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تعديل النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، بحيث تضاف المادة (3 - 12 مكرر) إلى المادة الأولى، لتنص على:
تستثنى الشركات والمصارف الأجنبية من الالتزامات الواردة بالقرار والمتعلقة بضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء.
ومعايير الملاءة المالية والبيانات المالية، على أن تكون مرخصاً لها لمزاولة نشاط الوساطة من سلة رقابية مثيلة للهيئة - عضو عادي أو عضو مرتبط لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية - وخاضعة لمتطلباتها المتعلقة بتلك الالتزامات.
