خبراء: فرص لاندماجات مصرفية جديدة في الدولة
أكّد خبراء مصرفيون، وجود المزيد من فرص الاندماج في القطاع المصرفي هذا العام، وخصوصاً بالنسبة للبنوك والمصارف الصغيرة، وذلك لتتمكن من تعزيز رأسمالها وخفض النفقات، وبالتالي، فرصها في منافسة البنوك الأكبر حجماً، أو حتى التوسع إقليمياً.
ولفت الخبراء إلى أن حركة الدمج والاستحواذ المتنامية، التي يشهدها القطاع المصرفي الإماراتي - التي كان أحدثها استحواذ بنك دبي الإسلامي على نور بنك - تعكس حيوية ودينامية هذا القطاع في الاستجابة للتحديات التي تواجهه، وتعزيز قدراته في النمو والاستدامة، فيما يقود قطاع البنوك صفقات الدمج والاستحواذ في الدولة من حيث حجم الصفقات.
كانت منظمات دولية، مثل صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي، دعت إلى المزيد من عمليات الدمج في القطاع المصرفي في الإمارات والمنطقة، للاستفادة من وفورات الحجم والتوفير في التكاليف التي ستأتي من عمليات الدمج.
وتستحوذ الإمارات حالياً على أكثر من ثلث صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة، لا سيما بعد الاندماج الناجح لبنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، تحت كيان مصرفي واحد، هو «بنك أبوظبي الأول» الأكبر في المنطقة.
وأكّد الخبير المصرفي شاكر زينل، في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أن اندماج البنوك الصغيرة في القطاع المصرفي، يعزز كفاءة رأس المال، ويخفض تكلفة الامتثال للقوانين والأنظمة الجديدة، التي صدرت وستصدر في الدولة.
وأضاف: «يمكن للبنوك الصغيرة الاندماج أو توحيد العمليات المساندة فيها، مثل مراكز اتصال العملاء أو مكاتب التحصيل، وحتى أجهزة الصراف الآلي، وذلك بعد تقييم وفحص شامل لجميع أصول والتزامات الشركات الداخلة في عملية الاندماج بالطبع».
وأكد ضرورة وضع البنوك الصغيرة خطة وآلية مشتركة مع مثيلاتها من البنوك، لتعزيز التعاون، ومناقشة فرص الاندماج، خصوصاً في هذه المرحلة التي تستمر فيها مشاريع البنى التحتية، وغيرها من المشاريع الكبيرة.
وقال أسد أحمد رئيس الخدمات المالية، في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط: من الواضح أن البنوك تتجه نحو تبني استراتيجيات مختلفة، تتناسب مع ظروفها ومعطياتها الخاصة. وتعد عمليات الاستحواذ والدمج، أحد الحلول المنطقية لتعزيز النمو في القطاع المصرفي. وهو ما شهدناه بالفعل، بعد أن أعلن بنك دبي الإسلامي، مؤخراً، استكمال عملية الاستحواذ على «نور بنك».
متطلبات
وقال عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً، إن فكرة الاندماج بين البنوك، كانت في السابق تنبع من خلفيات اقتصادية ومالية في الغالب، أي خلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة والاستحواذ على حصة أكبر من السوق.
لكن ظهرت أسباب وعوامل جديدة بعد الأزمة العالمية، تتمثل في المتطلبات والقيود التنظيمية المتمثلة في بازل 3، التي ربطت نمو الميزانية بوجود ملاءة رأسمالية قوية، كما وضعت قيوداً على السيولة، علاوة على متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، وأخيراً المعيار المحاسبي الدولي 9، الذي فرض على البنوك زيادة مخصصات التحوط.
وأضاف «علاوة على ما ذكرنا، فإن التحول السريع نحو الرقمنة، سوف يفرض بدوره على البنوك تقليص قنوات تقديم الخدمات التقليدية، ما يعني ضرورة ترشيد نفقاتها، وتحسين كفاءة عملياتها، والتفكير في تغيير أنماط المنتجات والخدمات التي تقدمها».
توقع المزيد
ومع تزايد المتطلبات الرقابية والإنفاق الرقمي، والحاجة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية، وشدة المنافسة بين البنوك، فإنه من الطبيعي أن نتوقع عمليات استحواذ ودمج أخرى في القطاع خلال السنوات القادمة. وذلك لما تقدمه عمليات الاستحواذ من منافع عديدة .
