محللون يرجّحون نمو البنوك والاتصالات واستقرار التأمين والطاقة وتفاوت العقار

توقعات متفائلة لأرباح الشركات المدرجة بدعم قوة الاقتصاد

متعاملون في سوق أبوظبي للأوراق المالية | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعطى خبراء ومحللون ماليون نظرة متفائلة للنتائج السنوية للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية عن العام الماضي، مستفيدة بشكل رئيسي من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، متوقعين أن تواصل الشركات الإماراتية الصدارة من حيث الربحية المرتفعة مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وتوقع الخبراء والمحللون، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، نمو أرباح البنوك والاتصالات واستقرار التأمين والطاقة وتفاوت العقار، موضحين أن بداية انطلاق مارثون النتائج جاءت مبشرة مع إعلان «الشارقة الإسلامي» نمو أرباحه، إضافة إلى توزيعات نقدية ومجانية جيدة. وحقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 545.5 مليون درهم العام الماضي بارتفاع قدره 7% عن عام 2018، فيما اقترح مجلس الإدارة 10% توزيعات أرباح على حملة أسهم المصرف، بواقع 5% نقداً و5% أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 20 سهماً.

وتوقع الخبراء والمحللون أن يظل القطاع البنكي الحصان الرابح مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، مرجعين ذلك إلى الأداء التشغيلي الجيد وتراجع نسبة القروض المتعثرة وارتفاع أسعار الفائدة المتتالي، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على أداء البنوك ودفعها لتحقيق نتائج جيدة، ما يؤكد تحسّن أوضاع التمويل والسيولة وقوة الملاءة المالية للبنوك الإماراتية وقدرتها على مواجهة التحديات في أصعب الظروف.

نمو مُستدام

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي من المتوقع أن يشهد نمواً مستداماً من حيث الأرباح في ظل زيادة وتيرة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في دبي استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020، وهو ما يعني مزيداً من القروض والتمويلات.

ويرى رشاد أن أرباح الشركات العقارية لن تشهد تطوراً ملحوظاً في أدائها، بينما ستبقى شركات إعادة الهيكلة تعاني من بعض التحديات، لكنه توقع أداءً قوياً للشركات القيادية يتصدرها «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«إعمار للتطوير»، مطالباً الشركات العقارية بضرورة تنويع مصادر الدخل وترشيد التكاليف والبحث عن بدائل لخفض تكاليف العقود.

ورجح رشاد أن تحقق شركات الاتصالات والنقل أداءً أقوى من التوقعات خصوصاً بالنسبة لشركات مثل «اتصالات» و«أرامكس»، مشيراً إلى أن القطاعين يعتبران من القطاعات الدفاعية لا سيما بعد تحقيهما نمواً متوازناً في الأرباح ومن المتوقع استمرار هذا الأداء في السنوات المقبلة.

وتوقع رشاد أن تنجح بعض شركات قطاع الاستثمار والخدمات المالية في استعادة التوازن وبدء تحقيق نتائج مستقرة، مشيراً إلى أن غالبية الأرباح المحققة في الأرباع الماضية لأغلب الشركات كانت غير متكررة وجاءت بسبب التخارج من استثمارات، داعياً الشركات إلى العمل على تعزيز أعمالها وأنشطتها حتى تستمر في تحقيق نتائج جيدة، خصوصاً أنها من القطاعات الواعدة على المديين القصير والمتوسط.

توزيعات جيدة

من جانبه، قال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو إنفست»، إن هناك تفاؤلاً بشكل عام مع البدء بموسم إعلان النتائج المالية لعام 2019 مع ترقب توزيعات جيدة، خاصة لأسهم القطاع المصرفي الذي من المتوقع له نتائج إيجابية.

وأضاف دياب أن النتائج المالية ستكون المحرك الأساسي للأسواق في الفترة القادمة مع اغتنام للفرص المتاحة بعد وصول بعض الأسهم إلى مستويات مغرية، مشيراً إلى أن توقعات الأرباح بشكل عام للشركات والبنوك المدرجة ستكون متباينة.

ورجح دياب أن تكون أرباح البنوك مستقرة على نطاق واسع مقارنة بعام 2018، مشيراً إلى أن أرباح القطاع العقار ستشهد تفاوتاً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن تحقق الشركات القيادية بقيادة «إعمار» أرباحاً جيدة، بينما ستظل شركات إعادة الهيكلة تعاني من ضغوط وتحديات.

وتوقع دياب أن تكون الأرباح الإيجابية لعام 2019 مرتبطة بشركات معينة مثل أرامكس والتي من المتوقع أن تحقق نمواً جيداً في الربع الرابع من عام 2019.

أداء مستقر

واتفق مع الآراء السابقة، جون لوكا، مدير التطوير لدى شركة «ثانك ماركتس» ومقرها دبي، مشيراً إلى أن بداية الإعلان عن النتائج السنوية جاءت مبشرة بعد إعلان «مصرف الشارقة الإسلامي» عن نمو في أرباحه مع الإعلان عن توزيعات نقدية ومجانية للمساهمين، وهو ما أثر بنحو ملحوظ على أداء السهم.

وتوقع لوكا أن يكون أداء قطاع البنوك ككل جيداً من حيث النتائج السنوية والتوزيعات النقدية، بينما من المتوقع أن تكون هناك ضغوط على نتائج القطاع العقاري، مشيراً إلى أن بعض الشركات العقارية المتوسطة ستتجه للاحتفاظ بالسيولة والاتجاه لتغيير سياسيات التوزيع ومنح المساهمين أسهماً أكثر من دفعها لأرباح نقدية عن العام الماضي.

ورأى لوكا أن أرباح شركات التأمين ستكون مستقرة إلى حد كبير بعدما عملت هيئة التأمين على سن المزيد من التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع لكبح حرق الأسعار ودعم الشركات، مشيراً إلى أن الأسواق ستظل تحت سيطرة النتائج والتوزيعات خلال الفترة القادمة مع انفتاح شهية المستثمرين على الاستثمار خصوصاً في الأسهم التي تتمتع بأداء مالي قوي.

Email