عبيد الزعابي: النظام الجديد يضبط ويراقب غسل الأموال في الشركات المساهمة
خطة استراتيجية من «الأوراق المالية» لتحديث أنظمة الحوكمة والإفصاح
عبيد الزعابي خلال إلقاء كلمته في الملتقى | من المصدر
أكد الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تضع ضمن خطتها الاستراتيجية تنظيم ورش وبرامج توعوية للشركات المساهمة المدرجة في إطار المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية والشمول المالي، إلى جانب إجراء تحديثات على الأنظمة المتعلقة بالحوكمة والإفصاح بشكل عام.وقال في الملتقى الذي نظمته الهيئة، بالتعاون مع معهد أعضاء مجالس الإدارات BDI في دول مجلس التعاون الخليجي، في دبي، يأتي في إطار جهود الهيئة للتواصل مع ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة واطلاعهم على المستجدات في الأسواق المالية.
وأضاف أن الملتقى، الذي عُقد برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، بحضور ممثلين عن أعضاء مجالس الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وخارجها، تحت عنوان: (أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوْكمة الشركات: الواجبات والمسؤوليات)، يندرج ضمن جهود الهيئة للتوعية والتعريف بالنظام الجديد للحوكمة «دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة»، الذي أعدته إدارة الهيئة واعتمده مجلس إدارتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والذي من المقرر سريان أحكامه في الفترة القليلة القادمة عقب نشره في الجريدة الرسمية، ومن أبرز ملامح القرار الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG).
وأوضح أن نظام الحوكمة الجديد يضع في اعتباره حوكمة تصرفات الجمعية العمومية ومجالس الإدارات، وقد تضمن نقاطاً تطويرية فيما يخص الضبط والرقابة وغسل الأموال ونُظم الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة العامة.
الأصول الاستراتيجية
من جانبها قالت جيـن فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس الإدارات فـي دول مجلس التعاون الـخليجي: «يشكل مجلس الإدارة أحد الأصول الاستراتيجية فـي أية شركة؛ لذا فإن فاعليته تُعدُّ عنصراً هاماً لنجاح الشركة برمتها، فضلاً عن أن تطبيق ممارسات فاعلة فـي مجال حـوكمة الشركات يسهم فـي تقديم حماية أفضل للمساهميـن».وتحدث في الملتقى متخصصون من معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي تناولوا أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات، وواجبات المدير والتزاماته، كما استعرض متخصصون من هيئة الأوراق المالية الملامح الجديدة الخاصة بنظام الحوكمة وشروط وضوابط انعقاد الجمعيات العامة.
وركز العرض التوضيحي الذي قدمته جين فالز على الضغوط والديناميات المتغيرة باستمرار التي تواجهها مجالس الإدارات في الوقت الراهن. وأشارت إلى أن الجهات التنظيمية تدفع باستمرار من أجل تطبيق المزيد من المعايير الموحدة لحوكمة الشركات على المستوى العالمي.
ومن جانبه أوضح الخبير خالد قروشة، أن تنفيذ مستوى أعلى من التزامات حوكمة الشركات في الإمارات والمنطقة ككل يجلب معه التزامات قانونية أكثر حزماً والتزامات أخرى موازية على المديرين، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجلب توقعات من قبل المساهمين والدائنين بأن أفضل ممارسات حوكمة الشركات سيتم الالتزام بها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
وتناول أحمد النقبي المحلل المالي بقسم حوكمة الشركات والمدققين بالهيئة، الأحكام والاشتراطات العامة اللازمة لصحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة، وإجراءات انتخاب أعضاء مجالس الإدارات فيها، والتصويت الإلكتروني في الاجتماعات، وذلك في ضوء التحديثات على الأنظمة المتعلقة بالحوكمة والإفصاح بشكل عام.
وبدوره، شرح الدكتور يوسف التل أخصائي قانوني رئيسي بالهيئة، أهم ملامح دليل حوكمة الشركات الجديد؛ حيث استعرض جملة من ممارسات الحوكمة المعروفة عالمياً التي تبناها الدليل.
وفي ختام الملتقى، كرم د. عبيد الزعابي ممثلي معهد أعضاء مجالس الإدارات BDI في دول مجلس التعاون الخليجي (جيـن فالز، المدير التنفيذي للمعهد، وخالد قروشة) اللذين شاركا في تقديم المادة العلمية للملتقى، وقام بتسليمهما درع الهيئة.
