«دريك آند سكل» الأكبر خسارة بما يعادل 5 أضعاف رأس المال

27 شركة في اختبار الخروج من دائرة التعثر

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أكد خبراء ومحللون ماليون أن تمييز الشركات المساهمة المدرجة المحققة لخسائر متراكمة على شاشات التداول، يعتبر خطوة ضرورية لإجبارها على تصحيح مسارها، ولكن تتطلب برنامجاً زمنياً محدداً تحت إشراف هيئة الأوراق المالية لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر المتراكمة.

وكشف تحليل أجراه «البيان الاقتصادي»، استناداً إلى إفصاحات الشركات بسوقي دبي وأبوظبي الماليين عن أن هناك 53 سبباً رئيسياً وراء الخسائر المتراكمة لنحو 27 شركة مدرجة حتى نهاية الربع الثالث، فيما بلغ عدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر 58 إجراء.

وأضاف الخبراء والمحللون، أن معظم الحلول التي طرحتها الشركات تعتبر جيدة ومحاولة لتصحيح المسار، في انتظار آلية التنفيذ، التي تختلف من شركة لأخرى للحكم على الأداء والجهود المبذولة لمعالجة الخسائر، ودعا الخبراء إلى ضرورة تحميل مجالس الإدارات المسؤولية عن الخسائر المتراكمة والمستمرة لسنوات عبر وضع بند في قانون الشركات يمنع أعضاء مجلس إدارة الشركات الخاسرة من الحصول على مكافآت.

وبحسب التحليل، تباينت أسباب الخسائر من شركة لأخرى، ومن أبرزها انخفاض في قيمة الموجودات بسبب تحديات السوق، خسائر إعادة التقييم، الفوائد البنكية على القروض، المصروفات الكبيرة، ورصد المزيد من المخصصات لمعالجة المشاكل القديمة وتعديل نسبة الخسارة الناجمة عن التعثر في السداد، والمنافسة السوقية والسعرية.

كما جاء التزام بعض الشركات بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 9 من بين أسباب الخسائر، والمتعلّق بالأدوات المالية والمخصصات المالية مما أدى إلى تخصيص مخصصات إضافية للانخفاض في القيمة.

إجراءات

وتمثلت أبرز الإجراءات المعلنة من الشركات لمعالجة الخسائر المتراكمة، إعادة الهيكلة وتخفيض رأس المال المدفوع بإطفاء الخسائر في حساب رأس المال والاحتياطيات بما ينعكس إيجاباً على الهيكل المالي، اتخاذ تدابير لتحسين رأس المال، ومنها بيع الأصول غير الأساسية وتحسين الربحية وتخفيض النفقات التشغيلية، إعادة جدولة كامل مديونيتها مع البنوك والتخلص من بعض الاستثمارات والشركات غير الرابحة، واتباع سياسة التقشف في المصاريف وتقليصها والتركيز على الاستثمارات المدرة للأرباح.

كما تضمنت الإجراءات خلق منتجات ومشاريع جديدة وتعزيز قدرات التوزيع، واتخاذ إجراءات تصحيحية منها تخفيض عدد من الموارد البشرية.

إفصاح

وبحسب هيئة الأوراق المالية والسلع، أصبح يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية، تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20% فأكثر من رأس المال، أو في حال وصول نسبة الخسائر المتراكمة إلى 50%، الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك، بالتزامن مع إفصاحها عن هذه البيانات، مع توضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.

وتمثل الشركات التي حققت خسائر متراكمة نحو 20% من إجمالي الشركات المدرجة في السوقين وعددها 130 شركة (66 شركة في دبي و64 في أبوظبي)، فيما توزعت الشركات ما بين 23 شركة وطنية، و4 شركات إدراج مزدوج وهي «الإثمار» و«المدينة للتمويل» و«آن ديجيتال» و«اكتتاب». ولم تلتزم 3 شركات بالإفصاح عن الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الثالث، وهي «دريك آند سكل» و«ماركة» و«أبوظبي لبناء السفن».

إجمالي الخسائر

وبحسب التحليل، بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لإجمالي الشركات 25.3 مليار درهم، من إجمالي رؤوس أموال بلغت 41.2 مليار درهم، وجاءت شركة «دريك آند سكل» الأكبر من حيث نسبة حجم الخسائر إلى رأس المال بقيمة 5.1 مليارات درهم بنهاية 2018 تمثل 5 أضعاف رأس المال البالغ 1.07 مليارا، تلتها «ماركة» بنحو 746 مليونا تمثل 150% من رأس المال، ثم «الإثمار» بنحو 739 مليون درهم بنحو 98% من رأس المال، فيما جاءت «تكافل الإمارات» الأقل من حيث نسبة الخسائر إلى رأس المال بنحو 23.5% بعد أن سجلت خسائر 35.2 مليونا فيما يبلغ رأسمالها 150 مليون درهم.

خطوة ضرورية

وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، إن تمييز الشركات الخاسرة يعتبر خطوة ضرورية لإجبار الشركات على تصحيح مسارها عبر وضع حلول ناجعة لمعالجة خسائرها المتراكمة، لافتاً إلى أن إلزام الشركات بوضع خطة عمل يفرض مسؤولية على مجالس إدارات تلك الشركات.

وأضاف أن تطبيق القرار يعزز مستويات الثقة بشكل كبير في الأسواق المحلية لا سيما في ظل دور هيئة الأوراق المالية الرقابي والإشرافي على هذه الشركات.

وأوضح أن بدء التطبيق يمثل أيضاً حماية للمستثمرين الذين قد لا يكونون على دراية كافية بقراءة القوائم المالية للشركة أو أنهم يتابعون الأداء الفصلي أو السنوي فقط، متغافلين عن الخسائر المتراكمة منذ سنوات، ما يعد تنبيها مبكراً قبل الشراء واتخاذ القرار بشكل أفضل، وتحذير للمساهمين الحاليين من ارتفاع درجة المخاطر في الاستثمار في تلك الأسهم.

وأشار إلى أن تسجيل شركة ما خسائر لأكثر من ربع سنوي على التوالي يكون مرده سوء في الإدارة التي تعتبر غير قادرة على مواكبة التغيرات في الأسواق ما يستوجب على المساهمين العمل على تغييرها فوراً، لاسيما أن القرار الجديد يصب في مصلحتهم من خلال تعزيز قدرتهم على محاسبة إدارة الشركات المساهمين بها.

وطالب بضرورة تحميل مجالس الإدارات مسؤولية عن الخسائر المتراكمة والمستمرة لسنوات، لافتاً إلى أهمية وضع بند في قانون الشركات يمنع أعضاء مجلس إدارة الشركات الخاسرة من الحصول على مكافآت، أو في حال عدم توزيع أرباح على المساهمين استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

مصلحة المستثمرين

وقال رشدي سماقيه، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «جينيرو كابيتال»، إن تطبيق قرار الهيئة بشأن الخسائر المتراكمة للشركات المدرجة يصب في مصلحة المستثمرين إلى جانب أنه يرفع كفاءة الأسواق المالية، حيث جاء كإشارة للمساهمين الحاليين بشأن استثماراتهم في الشركات الخاسرة التي قد تواجه تحديات في المستقبل.

وأضاف أن تنفيذ القرار يمثل خطوة مهمة نحو إرساء المصداقية والشفافية لجميع أطراف معادلة التداول في الأسواق، مطالباً بضرورة تفعيل دور الجمعية العمومية في محاسبة إدارات الشركات بالإضافة إلى تطبيق أسس ومعايير حوكمة الشركات ومن ضمنها ضبط السياسات الداخلية وإدارة المخاطر.

وأوضح أنه في حال استمرار الخسائر، يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تصل إلى تعليق التداول على تلك الشركات وإجراء تحقيق موسع من قبل الهيئات الرقابية بالتعاون مع مستشارين مستقلين لمعرفة الأسباب المؤدية لتلك النتائج. نقطة بداية

ومن جهته، يرى وليد الخطيب المدير الشريك في «شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات»، أن إفصاحات الشركات الخاسرة وتمييزها يعتبران نقطة بداية على طريق الحل ولكنها تبقى غير كافية، حيث يجب أن يتبعها برنامج واضح من الشركات تحت رقابة وإشراف الهيئة مع الاستعانة بمدقق خارجي لمراقبة أداء الشركة المالي والتشغيلي خلال تنفيذ الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر المتراكمة.

وأوضح أنه يجب وضع قيود وشروط على مجالس إدارات تلك الشركات بحيث تكون صلاحياتهم محدودة في إطار معالجة الخسائر والخروج من دائرة التعثر خصوصاً أن بعض الخسائر يعود إلى سوء الإدارة وضعف الحوكمة، وتراخي إدارات بعض الشركات، ما يتطلب متابعة صرامة لتقارير الحوكمة، وتشديد الضوابط والرقابة على أعضاء مجالس الإدارات لحثهم على تحسين أداء شركاتهم، وإيجاد عقوبات رادعة لمنع تضارب المصالح.

وقال إن بعض الشركات أرجعت الخسارة إلى المنافسة وهي شماعة تعلق عليها هذه الشركات أخطاءها وما يحصل للشركة من عثرات.

تمييز الشركات

وجرى تمييز 27 شركة مدرجة بعلامات حمراء وصفراء على شاشات التداول في الأسواق المحلية التزاماً بقرارات الهيئة. توزعت الشركات المميزة بواقع 16 شركة في سوق دبي (8 شركات صفراء و8 شركات حمراء) و11 شركة في سوق أبوظبي (10 شركات صفراء وشركة واحدة حمراء).

أهم الأسباب

انخفاض قيمة الأصول وخسائر إعادة التقييم

الفوائد البنكية على القروض

رصد مخصصات إضافية

ارتفاع المصروفات

المنافسة السوقية والسعرية

تطبيق معايير المحاسبة

أبرز الإجراءات

إعادة الهيكلة وتخفيض رأس المال

إعادة جدولة المديونيات

بيع الأصول غير الأساسية

تخفيض النفقات التشغيلية وترشيد التكاليف

خلق منتجات ومشاريع جديدة

تخفيض عدد من الموارد البشرية

4

تضمن قرار هيئة الأوراق المالية 4 عقوبات على الشركات المخالفة للقرار، تمثلت في إنذار الشركة، أو توقيع غرامة مالية بما لا يتجاوز المنصوص عليه قانوناً، أو وقف تداول أسهم الشركة، أو إلغاء إدراج الشركة.

أكبر الشركات المدرجة من حيث الخسائر

طباعة Email
تعليقات

تعليقات