«أبوظبي للأوراق المالية» يعتمد التداول قصير الأمد لمضاعفة رأسمال المستثمر

اعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية، مطلع الأسبوع الحالي، منتجه الجديد «التداول قصير الأمد». وسيتم إتاحة المنتج عن طريق شركات الوساطة المعتمدة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية، والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، لمزاولة أعمال الوساطة المالية، وضمن شروط وضوابط وضعها السوق لحماية المستثمرين وأصحاب العلاقة على حد سواء.

وأتاح السوق هذا المنتج، في إطار استراتيجيته نحو زيادة أحجام التداول، وتنويع المنتجات المتاحة للمستثمرين من خلال تمويل نسبة 4 أضعاف القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة من العميل، بشرط التزام العميل ببيع الأوراق المالية الممولة خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام تداول، وفقاً لأحكام الضوابط التي وضعها السوق بهذا الشأن.

ومن بين الشروط المقترنة باستعمال هذا المنتج، ألا يقل الهامش الأولي، أي ما يودعه العميل لدى شركة الوساطة في حساب التداول قصير الأمد من مبالغ مالية أو أوراق مالية قبل تنفيذ أمر الشراء، وفقاً للنسبة التي حددتها الضوابط، عن نسبة 20 % من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها في حساب التداول قصير الأمد، وألا يقل المبلغ المستثمر عن مئة ألف درهم، حتى وإن تم أمر الشراء بهامش أقل.

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يوفر هذا المنتج مساحة مبتكرة من الحرية للمستثمرين بمختلف توجهاتهم واختصاصاتهم، كما يوفر للعديد من المستثمرين الشغوفين بالتداول، خلق فرص جديدة للاستثمار. وتعد هذه بادرة من السوق في استحداث آلية تداول تسهم في تنويع طرق التداول المتاحة».

وأضاف: «اعتماد السوق هذه الخدمة، جاء ضمن آلية وبنية تشريعية متكاملة، حرص فيها على ضمان بيئة تداول استثمارية عادلة وآمنة، وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً مدى حرص السوق على تبني أحدث القوانين والأنظمة المالية التي من شأنها وضع ضوابط في تعاملات الوسطاء والمستثمرين، كما ينشر السوق المعلومات المتعلقة بالخدمة عبر منصاته الرقمية ومنشوراته الإعلامية ».

كما اشترط القرار أن يكون الهامش الأولي عبارة عن مبالغ نقدية أو أوراق مالية مدرجة في إحدى الأسواق المالية بالدولة، التي تعمل بها شركة وساطة حائزة على رخصة تداول بالهامش، وأن يودع الهامش في الحساب المخصص للتداول قصير الأمد.

كما تنص الضوابط الرئيسة للقرار على حماية حقوق المستثمرين، ضمن بيئة قانونية تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية، على أن يصدر السوق قراره بالموافقة على طلب شركة الوساطة، شرط أن يكون مستوفياً للشروط والضوابط والمعايير الفنية التي يضعها السوق، كما يحق للسوق التحقق من النظام الإلكتروني للتداول قصير الأمد لدى شركة الوساطة قبل منح الموافقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات