«الأوراق المالية» تطرح مسودة الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن مسودة قرار بشأن دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وذلك للتعرف على رأي أهل الصناعة والوقوف على ملاحظات المتعاملين والمهتمين لوضعها في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائي للقرار.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يطبق على الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالسوق، ولا تسري أحكامه على الشركات الأجنبية المدرجة بالسوق، مشيرة إلى أن هذا النظام يستند إلى مبادئ حوكمة الشركات، حيث يؤسس لمساءلة الشركة تجاه جميع المساهمين وأصحاب المصالح، ويوجه مجلس الإدارة لوضع الاستراتيجية والإشراف وتوجيه الإدارة ومراقبتها.

وتُلزم الشركة نفسها بحماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين بما في ذلك مساهمو الأقلية، ويُعطى جميع المساهمين التعويض الفعال لقاء إضرار مجلس الإدارة بحقوق المساهمين، وتضمن الشركة القيام بالإفصاحات الدقيقة وفي التوقيتات الواجبة بشأن جميع الأمور الجوهرية التي تتعلق بالشركة بما في ذلك شؤونها المالية وأدائها وملكية أسهمها وحوكمتها على نحو يتسم بسهولة الوصول إليه من جانب جميع الأطراف المعنية.

وتُقر الشركة بحقوق باقي أصحاب المصالح بحسب القوانين واللوائح، وتشجع التعاون فيما بين الشركة وأصحاب المصالح في تأسيس شركات تتسم بالاستدامة والملاءة المالية.

إطار عمل

وبينت الهيئة أن هذا النظام يهدف إلى وضع إطار عمل قانوني ونظامي فعال لتنظيم شؤون الشركة، ووضع إطار عمل للتعامل مع حقوق جميع أصحاب المصالح وحمايتها، وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتعزيز دور مجلس الإدارة واللجان والعمل على تطوير قدراتها بما يعزز من آليات صنع القرار بالشركة، وتحقيق الشفافية والحيادية والإنصاف في سوق رأس المال ومعاملاتها وبيئة العمل وتعزيز عملية الإفصاح بها.

كما يهدف إلى العمل على توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح، وتعزيز آليات المساءلة والرقابة لإدارة الشركة وموظفيها، والعمل على ضمان تطبيق آليات فعالة لإدارة المخاطر والضوابط والإجراءات الداخلية بالشركة، ودعم كفاءة نظام الرقابة على الشركة وأدواته، والعمل على رفع الوعي بالشركات فيما يتعلق بمفهوم السلوك المهني وتشجيع السلوك الأخلاقي، وضمان تطبيق الشركة لسياسة علاقات مستثمرين من شأنها أن تدعم التواصل المنتظم والفعال والعادل مع المساهمين.

قواعد الحوكمة

ووفق المادة من 4 القرار، يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن مبادئ وقواعد الحوكمة للشركة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات الصلة، وعليه مراقبة تنفيذه وتعديله حسب الاقتضاء.

وفى المادة (6) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ويحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه حصراً ومدة العضوية فيه، وتنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري التراكمي، وللحكومة إذا تملكت نسبة (5%) أو أكثر من رأسمال الشركة تعيين من يمثلها في مجلس الإدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس، وبحد أدنى تعيين عضو واحد على الأقل إذا كانت النسبة المطلوبة لتعيين العضو تزيد على تلك النسبة، ويسقط حقها في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها، فإذا بقي لها نسبة لا تؤهلها لتعيين عضو آخر فيجوز لها استخدام تلك النسبة في التصويت.

التصويت السري

وركزت المادة (7) على رئيس مجلس الإدارة، بحيث ينتخب مجلس الإدارة بالتصويت السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه، ويحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة و/‏ أو العضو المنتدب، أو أي وظيفة تنفيذية أخرى بالشركة، ويحق لمجلس الإدارة أن ينتخب من بين أعضائه عضواً منتدباً للإدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز