في إطار دورها بالكشف عن المتلاعبين والمخالفين

«الأوراق المالية»: 684 مخالفة بالأسواق في 3 سنوات

■رقابة الأسواق حماية للمستثمرين | البيان

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن أن إجمالي المخالفات الصادرة عن إدارة التنفيذ التابعة لها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 684 مخالفة، ضمن الدور المنوط بالهيئة في الكشف عن التلاعبات والمخالفات التي تجري في سوق رأس المال بالدولة.

وأظهر رصد أعده «البيان الاقتصادي» استناداً إلى بيانات حديثة صادرة عن الهيئة، أن عدد مخالفات الغرامات المالية التي تم توقيعها خلال أعوام 2016 و2017 و2018 بلغ 164 غرامة، وإيقاف 9 شركات مرخصة من قبل الهيئة، وتوجيه إنذارات عددها 314 للجهات المخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، من بينها توجيه 15 إنذاراً بحق مستثمرين.

وبحسب الرصد تم فتح 41 بلاغاً لدى الجهات المختصة بالدولة، وذلك عن الممارسات غير المشروعة المرتكبة بالمخالفة لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وتوجيه عدد 106 تنبيهات للجهات المرخصة من الهيئة.

رصد

ووفقاً لأنظمة الهيئة وإجراءاتها فإنه حال رصد المخالفات وبعد التحقيق والتثبت من مرتكبيها، يتم فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية بحق المخالفين والمتمثلة في (الإنذار ـ الغرامة المالية ـ الإيقاف المؤقت عن مزاولة النشاط ـ إلغاء الترخيص ـ الإيقاف عن التداول بالنسبة للمستثمرين ـ إلغاء العمليات إن كان ذلك ممكناً ـ تعليق الإدراج ـ إلغاء الإدراج ـ الإحالة إلى الجهات القضائية)، وتُقدّر الجزاءات بحسب تكرار المخالفة وجسامتها وتأثيرها على السوق ومدى سوء النية في ارتكابها، وكذلك النتيجة المتحصلة عنها.

حماية

وتقوم هيئة الأوراق المالية والسلع كذلك بنشر المخالفات وأسماء مرتكبيها على الموقع الإلكتروني للهيئة وفق ضوابط تستهدف حماية جمهور المستثمرين من أي تعاملات مالية قد تكون غير صحيحة أو مضللة أو مشبوهة تتضمن كذلك، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، نشر تحذيرات من تلك الممارسات غير المشروعة.

وتؤكد الهيئة أنه يتم التصدي لمحاولات التلاعب بالتداول من قبل المستثمرين، من خلال الإجراءات الرقابية السابقة لوقوع المخالفة، والمتمثلة في التفتيش على الشركات، للتحقق من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة ومطابقتها لأحكام القانون والأنظمة.

كفاءة

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، كان العام الماضي الأقل في إجمالي عدد المخالفات بنحو 166 مخالفة، ما يؤكد نجاح الهيئة في خفض نسبة المخالفات والغرامات عاماً بعد آخر، ورفع نسبة الكفاءة والفاعلية في عمليات الرقابة الذاتية على الشركات. وأظهر الرصد أن إجمالي المخالفات الصادرة عن إدارة التنفيذ التابعة للهيئة في عام 2017 بلغ 243 مخالفة، فيما بلغ 275 في العام السابق.

حقوق

وتوزعت المخالفات التي تستهدف في الأساس حماية حقوق المستثمرين عن العام الماضي، حيث بلغت 166 مخالفة على 90 إنذاراً و29 غرامة مالية و23 توجيهاً، إلى جانب 8 تنبيهات وإيقاف أربع شركات مرخصة من قبل الهيئة و11 إحالة إلى إدارة التحريات بالنيابة العامة وإلغاء ترخيص لوسيط بالسوق. ووفق الرصد، توزعت مخالفات الغرامات المالية التي تم توقيعها خلال العام الماضي على 13 شركة مدرجة و11 وسيطاً و3 مستثمرين إلى جانب غرامة لشركة خدمات مالية وأخرى لأحد وسطاء السلع، ويأتي فرض تلك الغرامات على جهات مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه فيما تخضع لظروف كل مخالفة.

إنذارات

ووجّهت الهيئة إنذارات خلال العام الماضي إلى 40 وسيطاً في الأسواق المالية، و34 شركة مدرجة و7 إلى وسطاء السلع، كما وجّهت إنذارات إلى 5 شركات خدمات مالية و3 مستثمرين.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات