"الأوراق المالية" تعرض رؤيتها لتطوير أسواق الصكوك في الشرق الأوسط وأفريقيا
شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في منتدى "تطوير أسواق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث احتمالات النمو والاعتبارات المتعلقة بالسياسات" الذي عقد في أبوظبي بالتعاون مع كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية "IFSB" واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط "AMERC" التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "أيوسكو"، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وجمعية الخليج للسندات والصكوك، ووكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية.
وألقى الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة كلمة المتحدث الرئيس في افتتاح فعاليات المنتدى، استعرض فيها الأسباب التي دعت لظهور سوق رأس المال الإسلامي، ولفت إلى أن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك نظراً لأنها تقدم نظاماً قانونياً وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه حسب مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لسنة 2017 فإن دولة الإمارات تبوأت المركز الثاني بعد ماليزيا وفق معيار القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة.
وتوقع الزعابي في كلمته أن يصل إجمالي أصول التمويل الإسلامي إلى 3.5 مليون دولار بحلول عام 2021، ونوه لتقرير صادر عن "تومسون رويترز" قدرت فيه أن الصناديق الإسلامية سوف تنمو على الأقل بقيمة 77 مليار دولار مع بداية العام 2019.
وأعلن أن هيئة الأوراق المالية والسلع تدرس خطة لتنظيم معاملات سوق رأس المال غير المُدرجة، وتنظر في تأسيس وكالات تصنيف محلية لتحفيز إصدار صكوك تجزئة بالعملة المحلية من جانب قطاع الشركات.
حضر الفعالية جمهور كبير ضم عددا من صناع السياسات المالية/الاقتصادية، والإدارة العليا في وزارات المالية والاقتصاد، والجهات الرقابية والتنظيمية، والمنظمات الدولية، ومكاتب إدارة الدين، والأطراف الفاعلة في السوق، وأصحاب المصلحة المعنيين.
وحملت جلسات المنتدى أربعة عناوين هي : التمويل الإسلامي والصكوك: المفاهيم الرئيسية والأهمية العالمية، والآفاق المستقبلية دور الصكوك في تحقيق الأهداف التنموية: الآفاق والتحديات، وأخيراً الابتكار التكنولوجي واحتمالات نموها في أسواق رأس المال الإسلامي، وتقوية الأطر القانونية والتنظيمية من أجل تعزيز حماية المستثمر واستقرار سوق الصكوك: المجالات الرئيسة المتعلقة بالسياسات وسبل المضي قدمًا.
ودارت محاور النقاش في المنتدى حول التوصل إلى فهم أفضل للتمويل الإسلامي وخصائصه المميزة، والتطورات التي تشهدها أسواق الصكوك، بما في ذلك اتجاهات التنمية المستدامة والابتكارية.
وتم استعراض التطورات الأخيرة واحتمالات النمو المستقبلية لأسواق الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير بهدف تعزيز نمو هذه الأسواق واستخدامها استخداماً فاعلاً في سبيل تحقيق الأهداف التنموية للمنطقة. كما تمت كذلك مناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز البيئة التنظيمية، بما في ذلك الاعتبارات المتصلة بحماية المستثمرين والاستقرار والناشئة عن تطور أسواق الصكوك ونموها، وتقوية النمو والمرونة الإجمالية لأسواق رأس المال في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات واختلافات الصكوك عن نظرائها التقليدية.
وسعى المشاركون إلى تحديد القضايا والتحديات التي يواجهها الأعضاء فيما يتعلق بتطوير أسواق الصكوك في دولهم وفي استخدام الصكوك بصورة فاعلة في مبادرات التنمية المستدامة، وكذلك تحديد أشد الثغرات إلحاحاً في الأطر المؤسسية، والقانونية، والتنظيمية القائمة لدى الدول الأعضاء والتي قد تؤثر على النمو والاستقرار والمرونة وعلى حماية المستثمرين في أسواق الصكوك وأسواق رأس المال عموماً.
وفضلاً عن ذلك تم التطرق إلى المجالات ذات الصلة على صعيد السياسات والتي يجب أن يركز عليها صناع السياسات المحليين والمنظمات الدولية الواضعة للمعايير في سبيل معالجة القضايا.
وألقى الكلمة الترحيبية للمنتدى ميشيل جريفيرتي رئيس جمعية السندات والصكوك الخليجية "GBSA"، وشارك بمداخلة في المنتدى.. و أدار إحدى الجلسات الدكتور بيلو لاوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، كما قدم باول موثورا رئيس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة "أيوسكو" مداخلته كمتحدث رئيسي للمنتدى.
