محللون: الإقبال الكبير من المستثمرين شهادة ثقة عالمية

إدراج أكبر برنامج سندات في سوق أبوظبي

الوضع المالي القوي لأبوظبي ينعكس على إصدارات الإمارة السيادية | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إدراج أكبر برنامج سندات متوسط الأجل لإمارة أبوظبي، بقيمة 10 مليارات دولار.

ويعد هذا الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاماً. وحقق الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف الآجال، وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاماً، منذ الإصدار الأول حكومة أبوظبي عام 2007.

وأكد محللون وخبراء مختصون في أسواق الدين، أن الإقبال الكبير على السندات السيادية التي طرحتها إمارة أبوظبي أخيراً، يعد دليلاً على المكانة البارزة للعاصمة عالمياً، ومؤشراً يؤكد ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي والإمارات.

وأضاف المحللون والخبراء، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن التغطية الكبيرة للطرح، مع تجاوز سجل الطلبات حاجز 25 مليار دولار، من أكثر من 650 حساباً، تعد شهادة على قوة المكانة الائتمانية للإمارة، وأيضاً الوضع المالي القوي، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي.

مزيد من الإصدارات

وتوقع الخبراء والمختصون مزيداً من الإصدارات للدول الخليجية في الأشهر القادمة، إذ من المتوقع أن يصل إجمالي الإصدارات الخليجية من السندات والصكوك نحو 90 مليار دولار خلال 2019، مشيرين إلى أن الطرح الأخير لحكومة أبوظبي، قدم أقل سعر فائدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحقق طرح أبوظبي أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف الآجال، وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاماً، منذ الإصدار الأول لحكومة أبوظبي في 2007.

ملاذ آمن

وقال محيي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت لدى فرانكلين تمبلتون الشرق الأوسط، إن الإقبال الكبير على سندات أبوظبي السيادية، يؤكد أنها تبقى الملاذ الآمن والأفضل للكثير من المستثمرين العالميين، في ظل ثقتهم بالاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

وأضاف أن جميع إصدارات أبوظبي السابقة من السندات، شهدت إقبالاً كبيراً ومعدلات تغطية مرتفعة، وهو ما يعد دليلاً على المكانة الائتمانية الجيدة للإمارة، وقوة وضعها المالي، متوقعاً مزيداً من الإصدارات في الإمارات، وتنوعاً في المصدرين. وتوقع قرنفل زيادة الإصدارات الخليجية في الأشهر القادمة، حيث من المقدر أن تصل إصدارات السندات والصكوك إلى حدود 90 مليار دولار بنهاية 2019، مشيراً إلى أن الإمارات ستلعب دوراً أساسياً في هذه الإصدارات، خصوصاً من قبل الشركات.

أصداء إيجابية

من جانبه، قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن سندات أبوظبي السيادية، حظيت باهتمام كبير وأصداء إيجابية قوية من قبل المستثمرين عالمياً، بما يؤكد على المكانة الائتمانية القوية لإمارة أبوظبي. وأرجع زيادة الإقبال على إصدار أبوظبي من السندات، إلى ثقة المستثمرين في اقتصاد أبوظبي خصوصاً، والإمارات عموماً، مشيراً إلى أن المستثمرين الدوليين المتخصصين في هذا النوع من الاستثمارات، يفضلون دائماً إصدارات أبوظبي، في ظل ما تتمتع به من مخاطرة صفرية تقريباً، مقارنة بدول أخرى تنخفض تصنيفاتها الائتمانية، وبالتالي، ترتفع نسب المخاطرة.

فائدة منخفضة

واتفق مع الآراء السابقة، رامي صيداني مدير الاستثمار لدى شرودرز الشرق الأوسط، حيث يشير إلى أن مستويات الدين العام لإمارة أبوظبي، تبقى منخفضة، مقارنة بدول أخرى في منطقة الخليج، وهو ما يجعل الاقتراض بنسب فائدة أقل، أمراً يسيراً، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لمعظم الحكومات لإصدار سندات للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة عالمياً. وأشار إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين على الإصدار، يؤكد الثقة التي تتمتع بها الإمارة في تلك الأسواق، ويعكس الوضع المالي القوي للإمارة.

مميزات

تتمتع أبوظبي بتصنيفات ائتمانية تعد الأعلى من بين دول العالم، كما تعتبر بنوكها من أكثر البنوك في المنطقة أمناً، ولديها أحد أكبر الصناديق السيادية بالعالم، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وهو ما جعلها تحظى بثقة كبيرة في السوق العالمية.

Email