تتجاوز الحد الأدنى للمصرف المركزي بـ 7.6 %

422.7 ملياراً أصول سائلة بالبنوك في الربع الثاني

ارتفع مجموع الأصول السائلة في البنوك العاملة بالدولة إلى 422.7 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بزيادة قدرها 23.2 مليار درهم عن الربع الأول.

وأكد تقرير للمصرف المركزي أن نسبة الأصول السائلة مقارنة بأصول البنوك العاملة في الإمارات لا تزال أعلى كثيراً من الحد الذي تقتضيه الجهات التنظيمية.

وأفاد التقرير بأن نسبة الأصول السائلة كونها نسبة مئوية من إجمالي الخصوم زادت من 16.9% في نهاية الربع الأول إلى 17.6% للربع الثاني، ويشكل هذا المستوى من الأصول السائلة احتياطاً كبيراً، حيث إنه أعلى من الحد الأدنى البالغ 10% والذي ينص عليه المصرف المركزي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأصول السائلة في البنوك ارتفع خلال عام بمقدار 46.2 مليار درهم مسجلاً زيادة سنوية 12.3%.

السلامة الكلية

ولفت إلى أن السلامة الكلية للقطاع المصرفي في الدولة ظلت موجبة خلال الربع الثاني، مؤكداً أن البنوك العاملة في الإمارات تتمتع بقدر مرتفع من الربحية والرسملة، حيث بلغت نسبة كفاءة رأس المال 17.9%، وشريحة رأس المال الأولى 16.7%، وحصة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولى 14.9%، وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، التي ينص عليها المصرف المركزي.

وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع في النظام المصرفي بأكمله من 95.8% في مارس 2019 إلى 95.4% في نهاية يونيو 2019، وهو ما يرجع إلى وتيرة النمو الأسرع في الودائع بنسبة 1.5% على أساس سنوي، مقارنة بالنمو المسجل في إجمالي الائتمان 1.1% على أساس ربعي.

وبين أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 96% في البنوك التقليدية و93.2% في البنوك الإسلامية، بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع السابق للبنوك التقليدية، وبارتفاع قدره 0.5 نقطة مئوية في حالة البنوك الإسلامية.

وأكد التقرير تراجع نسبة القروض إلى الودائع للبنوك التقليدية في يونيو 2019 مقابل 97.1% في الفترة نفسها من عام 2018، وانخفضت هذه النسبة في البنوك الإسلامية من 93.7% في يونيو 2018 إلى 93.2% في نهاية الربع الثاني من عام 2019، وبلغت هذه النسبة في البنوك الوطنية 95.9% بنهاية الربع الثاني 2019 أي مستقرة نسبياً مقارنة بشهر مارس 2019، في حين انخفضت في حالة البنوك الأجنبية إلى 91.6% مقابل 94.3% في نهاية الربع الثاني 2019.

احتياطات دولية

وأوضح التقرير أن الاحتياطات الدولية للإمارات المحتفظ بها في المصرف المركزي بلغت بنهاية الربع الثاني 367.4 مليار درهم، مشيراً إلى أنه على الرغم من انخفاض وضع الاحتياطات كنسبة من القاعدة النقدية للدولة من 101.9% للربع الأول إلى 92.5% للربع الثاني إلا أن هذه النسبة ما زالت أعلى من الحد الأدنى المطلوب وهو 70%.

وذكر التقرير أن النظام المصرفي الإماراتي هو الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مشيراً إلى أن قيمة الأصول القائمة للقطاع المصرفي خلال يونيو الماضي بلغت 958 مليار درهم باستثناء الفروع والمؤسسات المنتسبة في الخارج، واعتباراً من نهاية الربع الثاني بلغ ما لدى البنوك الإماراتية باستثناء الفروع والكيانات المنتسبة في الخارج من الأصول الأجنبية ما مجموعه 726 مليار درهم منها 660 ملياراً للبنوك الوطنية و112 ملياراً للبنوك الأجنبية.

ونوه بأن مجموع خصوم البنوك الإماراتية باستثناء الفروع والكيانات المنتسبة فى الخارج بلغت 660 مليار درهم، منها 561 ملياراً للبنوك الوطنية و98 ملياراً للبنوك الأجنبية.

انكشافات

وأوضح أن الانكشاف الأكبر لبنوك الإماراتية في الخارج في جانب الأصول من ميزانياتها العمومية، بما في ذلك فروعها ومؤسساتها المنتسبة تمثلت في المملكة المتحدة بقيمة 61.3 مليار درهم تليها السعودية 53.5 ملياراً ثم مصر 47.6 ملياراً، وعلى جانب الخصوم كان أكبر انكشاف لبنوك الإمارات في الخارج على السعودية بقيمة 68.7 مليار درهم تلتها المملكة المتحدة بقيمة 40.6 ملياراً وسنغافورة 17.6 مليار درهم.

وأكد التقرير أن حصة العملات الأجنبية من مجموع أصول البنوك الإماراتية شهدت خلال العام ونصف العام الماضي تغييراً إلا أن الدولار الأمريكي لا يزال هو عملة المطالبات الرئيسية بالنقد الأجنبي المستحقة على البنوك الإماراتية بنسبة 81.1% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 84.9% بنهاية ديسمبر 2018.

بينما ارتفعت حصة اليورو من 8.3% بنهاية ديسمبر 2018 إلى 10.9% بنهاية يونيو 2019 كما ارتفعت حصة الجنيه الاسترليني من 1.6% إلى 2% والين الياباني من 1.2% إلى 1.4% والريال السعودية من 1.5% إلى 1.6%، بينما بلغت حصة اليوان الصيني 0.3% والدينار البحريني 0.2% والدينار الكويتي 0.2% والفرنك السويسري 0.1% وعملات أجنبية أخرى 2%.

ونوه التقرير بأنه على مستوى الخصوم، فإن الانكشاف الرئيسي على مخاطر النقد الأجنبي للبنوك الإماراتية لا يزال أيضاً بالدولار الأمريكي بنسبة 81.2% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، يليه اليورو بنسبة 5.5% ثم الجنيه الاسترليني والين الياباني والريال السعودي في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة.

0.2 % نمو الائتمان إلى 1.707 تريليون

كشف تقرير المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1.705 تريليون درهم بنهاية يوليو 2019 إلى 1.707 تريليون درهم بنهاية أغسطس. وأكد المصرف ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.3% من 2.975 تريليون درهم في نهاية يوليو 2019 إلى 2.983 تريليون نهاية أغسطس 2019.

وأشار المصرف إلى تراجع إجمالي الودائع المصرفية خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 1.863 تريليون درهم مقابل 1.777 تريليون بنهاية يوليو بانخفاض مقداره 14 مليار درهم، نتيجة انخفاض بمقدار 7.5 مليارات درهم في ودائع المقيمين، إضافة إلى انخفاض بمقدار 6.5 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين.

وتراجع فيض الودائع المصرفية على القروض إلى 56 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل 96.3 ملياراً نهاية فبراير، وهو أعلى معدل لفيض الودائع على القروض في القطاع المصرفي خلال العام الجاري. ويعكس هذا التراجع زيادة ملحوظة في الائتمان المصرفي وتخلي البنوك عن جزء من سيولتها للمقترضين.

وتكشف إحصاءات المصرف المركزي وتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أغسطس أن السبب الرئيسي وراء تقلص فيض الودائع على القروض هو النمو المستمر للائتمان على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري مع تذبذب الودائع المصرفية بين الارتفاع والانخفاض.

وبدأ فيض الودائع على القروض مرتفعاً بداية العام، حيث سجل 93.6 مليار درهم بنهاية يناير الماضي ثم ارتفع بنهاية فبراير ليصل إلى 96.3 ملياراً ثم تراجع إلى 73 ملياراً بنهاية مارس، وعاد للارتفاع ليصل إلى 81.6 ملياراً بنهاية يونيو ليعود مرة أخرى للانخفاض وبحجم أكبر ليصل إلى 56 ملياراً بنهاية أغسطس.

ويعد أغسطس الماضي هو الشهر التاسع والعشرون الذي تواصل فيه الودائع المصرفية تفوقها القياسي على القروض بالبنوك العاملة في الدولة، وتلاشت الفجوة بين القروض والودائع في النظام المصرفي بنهاية مارس 2017

ويكشف مؤشر استمرار تفوق الودائع على القروض المصرفية عن متانة النظام المصرفي بالدولة، كما يعكس بوضوح جاذبية القطاع المصرفي لودائع المقيمين وغير المقيمين وكذلك جاذبيته للإقراض معاً. كما يكشف مؤشر تقليص فيض الودائع على القروض عن زيادة ملحوظة للائتمان المصرفي بالدولة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات