«إس آند بي» تتوقع استقرار قيمتها خلال العام الجاري

35 ملياراً إصدارات الصكوك في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، استقرار قيمة إصدارات الإمارات من الصكوك خلال العام الجاري، مقارنة بالعام السابق عليه لتصل إلى 9.5 مليارات دولار (35 مليار درهم).

وذكرت الوكالة خلال لقاء صحافي عقدته بمقرها أمس في دبي، أن قيمة إصدارات الصكوك المحلية سجلت استقراراً خلال الأشهر الثمانية الأولى في العام الجاري عند 5.5 مليارات دولار (20.2 مليار درهم) مقارنة بـ 5.4 مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2018.

وبحسب الوكالة، بلغت إصدارات الصكوك عالمياً 113 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2019 مقابل 84.2 ملياراً خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 34%، واستناداً إلى تلك الأرقام من المتوقع ارتفاع إجمالي الإصدارات بنهاية العام إلى ما بين 140 ــ 150 مليار دولار من 131 ملياراً في 2018.

وقال محمد دمق محلل الائتمان الأول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة، إن سوق الصكوك العالمي حقق نمواً قوياً في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2019، لا سيما بعد ركود في العام الماضي تعافت إصدارات الصكوك في هذا العام، ولكن لا يزال هناك عدم وضوح فيما يتعلق باستمرارية النمو.

وأضاف إن الإصدارات بالعملة الأجنبية زادت بنسبة 35.5% أو بمقدار 23.8 مليار دولار أمريكي في العام 2019 مقابل 17.6 مليار دولار أمريكي في العام 2018.

وأوضح أن المُصدرون يواصلون تفضيل السندات التقليدية في منطقة الخليج بسبب غياب المعايير الموحدة والتعقيدات المرافقة لإصدار الصكوك مقارنةً بالسندات التقليدية، لافتاً إلى أن أسعار النفط يعني تراجعاً لاحتياجات التمويل والإصدارات في منطقة الخليج.

وأشار إلى أن الإمارات سوف تصبح لاعباً رئيساً في إصدارات الصكوك الخضراء خلال الأعوام المقبلة، لا سيما أنها تعتبر من الدول الأساسية في التمويل الأساسي في ظل مساعي دبي لتأمين احتياجاتها من الطاقة بنسبة 75% من مصادر متجددة بحلول العام 2050، لافتاً إلى أن شركة ماجد الفطيم أدرجت أول صكوك خضراء مرجعية مؤسسية على مستوى العالم، وأول صكوك خضراء يتم إصدارها في المنطقة بقيمة 500 مليون دولار في مايو الماضي.

ورجح أن يكون للتكنولوجيا المالية «فينتك» دور في مساعدة صناعة الصكوك عبر سهولة وسرعة المعاملات بشكل خاص لخدمات الدفع وتحويل الأموال، وتقليل التعرض للمخاطر المتعلقة بأمن المعاملات أو سرقة الهوية، وتحسن الحوكمة من خلال التكنولوجيا التنظيمية بالامتثال للوائح التنظيمية.

وتوقع نمو أصول التمويل الإسلامي عالمياً بنسبة 5٪ في العامين 2019 و2020، بسبب الانتعاش الطفيف في النمو الاقتصادي في دول الخليج، ارتفاعاً من نمو 2٪ في العام الماضي إلى 2.1 تريليون دولار. وأضاف إن البنوك الإسلامية في منطقة الخليج نمت بشكل أبطأ من نظيراتها التقليدية لأول مرة منذ خمس سنوات خلال العام الماضي.

وتوقع زيادة إجمالي موجودات البنوك الإسلامية الخليجية بأرقام متوسطة واحدة خلال الـ 12 إلى 24 شهراً القادمة، ولكن ستبقى المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط عاملين مؤثرين من صورة البنوك الإسلامية في المنطقة.

التأمين التكافلي

رجح إمير موجكيك المدير المشارك للخدمات المالية لدى الوكالة، أن يشهد قطاع التأمين التكافلي في الإمارات نمواً سنوياً 10% نظراً لاستمرار النمو السكاني، وبدعم من حجم المشروعات الضخمة في قطاعات الأعمال والاقتصاد الحلال.

وأشار إلى أن 40% من شركات التأمين التكافلي غير ملتزمة بالمعايير والضوابط المالية.

Email