محللون: يعزز الارتقاء بالبورصات المحلية على المؤشرات العالمية

«توسيع حيازة الأجانب» يرفع جاذبية الأسواق وكفاءتها

صورة

عمدت شركات وبنوك مُدرجة إلى زيادة ملكية الأجانب في أسهمها خلال الأشهر القليلة الماضية في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي وجذب تدفقات خارجية بما يسهم في زيادة عمق الأسواق ويرفع كفاءتها وجاذبيتها ويعزز وزنها للارتقاء على المؤشرات العالمية.

وقال خبراء ومحللون ماليون، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن رفع حصص الأجانب في الشركات المدرجة يستهدف بالأساس جذب استثمارات ورؤوس أموال أجنبية جديدة من مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسمح بدخول سيولة جديدة تعمل على رفع التداولات وزيادة عمق الأسواق وتحفيز بيئة الاستثمار ككل في الأسواق المالية المحلية.

وأضاف الخبراء والمحللون أن «توسيع حيازة الأجانب» بزيادة نسب تملكهم يفتح أيضاً آفاقاً أوسع للأسواق المحلية لزيادة وزنها على المؤشرات العالمية بما يتماشى مع ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورغان ستانلي من الأسواق الناشئة إلى المتقدمة في 2020، لا سيما أن نسب تملك المستثمرين الأجانب في معظم الشركات المدرجة حالياً لا تصل إلى نصف السقف المحدد في قانون الشركات، الذي يسمح للمساهمين الأجانب بتملك حصة في ملكيتها قد تصل إلى 49% من إجمالي أسهم الشركة حسب عقد التأسيس.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، هناك 31 شركة مدرجة لا تسمح بتملك الأجانب لأسهمها، معظمها شركات تعمل في قطاع التأمين، موزعة بواقع 20 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من بينها «أبوظبي الوطنية للتكافل» و«الشارقة للتأمين»، إضافة إلى 11 شركة في سوق دبي المالي من بينها «بنك دبي التجاري» و«مصرف الإمارات الإسلامي» و«بنك الإمارات للاستثمار» و«الصقر للتأمين».

ويتيح قانون الشركات وصول الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة إلى مستوى 49% باستثناء شركات التأمين التي كان ينص القانون سابقاً على ألا تتجاوز الملكية الأجنبية فيها 25%، لكن مجلس الوزراء أقرّ في 2017 تعديل نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين المؤسسة في الدولة لترتفع نسبة تملك الأجانب في رأس مال شركات التأمين المؤسسة في الدولة إلى 49% كحد أعلى.

وأشار الخبراء والمحللون إلى أن هناك توجهاً عاماً من قبل الشركات والبنوك المدرجة نحو زيادة حصص تملك الأجانب سيسهم بشكل كبير في زيادة السيولة وتعزيز عمق الأسواق وتنويع قاعدة المستثمرين، فضلاً عن تحسين شهية المستثمرين الأجانب لأسواق الأسهم المحلية.

ووافق «بنك الإمارات دبي الوطني»، الأسبوع الماضي على رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهمه إلى 20% من 5%، كما أعلن عزمه زيادة الحد إلى 40% في المستقبل بعد الحصول على موافقة المساهمين والسلطات المختصة، وهو ما صعد بالسهم لأعلى مستوياته في 12 عاماً.

وفى يوليو الماضي، اقترح مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» فتح الملكية للأجانب في أسهمه دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في الدولة، واصفاً مقترحه بأنه يأتي من منطلق تشجيع الاستثمار.

وفى قرارات مماثلة، رفعت شركة «دبي للاستثمار» أبريل 2018 النسبة المتاحة للملكية الأجنبية والخليجية في أسهمها من 35% إلى 49%، وهو ما توقعت معه الشركة أن يسهم ذلك في دخول سيولة جديدة على السهم بين 200 إلى 240 مليون درهم في مرحلة أولى.

تعزيز السيولة

وقال إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن قرار الشركات والبنوك المدرجة برفع ملكية الأجانب في أسهمها له العديد من الإيجابيات على الصعيد الاقتصادي من ناحية، وعلى صعيد الأسواق من ناحية أخرى، موضحاً أن الهدف الأساسي من الزيادة هو استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية بما يعزز سياسة جلب الاستثمار من الخارج.

ولفت البريقي إلى أنه على مستوى أسواق المال فإن زيادة ملكية الأجانب تسهم في جذب سيولة أجنبية، وارتفاع أحجام الطلب والعرض، وتكثيف عمليات البيع والشراء، ما يؤدي إلى تنشيط حركة الأسواق ويعزز مستويات السيولة المنخفضة.

ونوه البريقي إلى أن قرار الشركات والبنوك برفع نسبة التملك يعد من صلاحيات مجلس إدارة الشركة ومساهميها بما يرونه مناسباً لصالح الشركة ومستقبلها، مع ضرورة الأخذ بالحسبان كل المعطيات لتحديد النسبة الأفضل لتملك رؤوس الأموال الأجنبية.

تدفقات خارجية

من جانبه، قال طارق قاقيش المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، إن توجه الشركات والبنوك المحلية المُدرجة لتوسيع ملكية الأجانب سيسهم بشكل كبير في زيادة التدفقات الخارجية من الصناديق العالمية، وهو ما سيعزز من وضع السيولة في الأسواق بشكل عام، لا سيما أنها تتداول عند مستويات منخفضة ومتدنية.

وتوقّع قاقيش اتجاه بنوك وشركات مدرجة أخرى نحو توسيع ملكية الأجانب في أسهمها، ما ينشط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم، ويساعد على تحسين كفاءة الأسواق وزيادة زخم التداولات ورفع معدلات السيولة، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد إعلان «الإمارات دبي الوطني» عن رفع الملكية الأجنبية إلى 20% وعزمه زيادتها إلى 40% مستقبلاً.

مؤشرات عالمية

أشار المحلل والخبير المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية في الإمارات، إلى أن زيادة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة تفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية، ولفت أنظار المستثمرين العالميين إلى قوة وجاذبية الأسهم الإماراتية، كما أنها تسهم في زيادة الوزن النسبي للأسواق على المؤشرات العالمية.

ولفت الطه إلى أن اتجاه بقية الشركات والبنوك الأخرى نحو زيادة حيازة الأجانب لأسهمها يعطي الأسواق درجة شفافية عالية مع السماح للأجانب بالدخول من دون عوائق قانونية، وبالتالي سيمنح ذلك الأسواق مزيداً من الزخم ويزيد معدلات السيولة ويعزز وضع الأسواق.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات