«الأوراق المالية والسلع» الاستثمار المستدام استراتيجية طويلة الأمد

تتبنى «هيئة الأوراق المالية والسلع» نهجاً نوعياً في عملها يستهدف في الأساس تحقيق الاستثمار الواعي المستدام، وهو ما يتضح في دليل الفلسفة التنظيمية والذي أعدته مؤخراً ويهدف إلى توضيح المبادئ الأساسية التي تتبناها في جميع أعمالها للقيام بدورها في تحقيق رسالتها وقيمها وأهدافها الاستراتيجية، وتقديم صورة عامة عن السياسات التنظيمية التي تتبناها «الهيئة» في قطاع أسواق المال.

واطلعت «البيان» على نسخة من دليل الفلسفة التنظيمية والذي تضمن نقاطاً عديدة من بينها الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وصلاحياتها، ومفهوم التنظيم، والوظائف التنظيمية، والمبادئ الأساسية لفلسفة السياسات التنظيمية، واستشراف المستقبل، وغيرها من النقاط التي يقوم عليها عمل الهيئة.

حماية المستثمرين

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة تسعى جاهدة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالاستثمار في الأسواق المالية في الدولة، كما تعمل بدأب على تطوير البيئة الاستثمارية لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي في هذا القطاع المهم والحيوي.

وأكد معاليه في مقدمة دليل الفلسفة التنظيمية، أن الهيئة تضع في اعتبارها مختلف العوامل المؤثرة اقتصادياً على الصعيدين المحلي والدولي، ولا تتوانى عن بذل قصارى جهدها لحماية حقوق المستثمرين، وتطوير البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من المستثمرين والارتقاء بالمناخ الاستثماري ليكون ضمن الأكثر تنافسية عالمياً، مضيفاً أن الهيئة ستظل في سباق مستمر لتحسين جاذبية الأسواق المالية وتحقيق النمو.

وأضاف: يهدف هذا الدليل إلى تقديم رؤية عامة عن فلسفة السياسات التنظيمية التي تتبناها الهيئة في قطاع أسواق المال، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني وفق رؤية الإمارات 2021، والرؤية المستقبلية المرتبطة بمئوية الإمارات 2071 والتي تستهدف الوصول باقتصادها ليكون اقتصاداً معرفياً متنوعاً ومستداماً ويغدو اقتصاد الدولة ضمن قائمة الاقتصادات المهمة في العالم.

أدوار

وبيّن معاليه أن مفهوم التنظيم في الهيئة مرتبط بالأدوار المنوطة بها على صعيد التشريع والترخيص والرقابة والتنفيذ، وينصب بالأساس على دور الهيئة في إصدار التشريعات وترخيص الجهات والرقابة عليها وإنفاذ القوانين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ومعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).

وقال إن الدليل يتعرض باختصار للمبادئ الأساسية التي تنطلق منها فلسفة السياسات التنظيمية للهيئة وفي مقدمتها التنافسية، حيث تبنت القيادة الرشيدة للدولة استراتيجية تنافسية لدعم مسيرة التطوير الوطنية، من واقع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والشفافية التي تعمل على بث المزيد من الثقة في الأسواق المالية، واستشراف المستقبل وفق خطة الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في القطاع المالي بالدولة وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها، فضلاً عن حوكمة عملية تصميم وإعداد التشريعات، بحيث يتم تصميم الإطار التشريعي ومسار العملية التشريعية في جميع مراحلها وتعكس سياسة تشريعية واضحة تلتزم الشفافية في جميع مراحل التشريع، ومنهجية منضبطة للعمليات والإجراءات التشريعية، وتضمن، علاوة على ذلك، استمرارية مراجعة التشريعات الحالية وإعداد التشريعات الجديدة وتطويرها.

وأضاف إن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر الجميع والعمل بروح الفريق الواحد وترسيخ التعاون بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين ومؤسسات السوق المالي المختلفة، وتطوير علاقات استراتيجية مع الجهات الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود بالوصول بأسواق الدولة إلى مصاف الأسواق العالمية والمتقدمة.

نقلة نوعية

من جهته، قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن هذا الدليل يعكس المنطلقات الفكرية والفلسفة التنظيمية التي ترتكز عليها مبادرات الهيئة وأنشطتها التي اشتملت عليها الخطط الاستراتيجية والتشغيلية التي نفذتها على مدى الأعوام التي مرت من عمرها والتي حققت من خلالها نقلة نوعية على مختلف الصعد.

وأضاف إن جوهر الفلسفة التنظيمية والتي تجلت في إعادة صياغة رؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها للهيئة وإدخال تعديل جذري على الهيكل التنظيمي للهيئة، ووضع مبادرات وأنشطة طموحة ضمتها الخطة الاستراتيجية 2017 ـ 2021، وهو ما يعد حجر الزاوية في مرحلة التمكين والارتقاء التي تقوم على إدراك وفهم تام لمبدأ يقوم على أن التطور يكون من خلال التوظيف الأمثل لنقاط القوة والتخطيط المنهجي المدروس والعمل الجاد والتصميم على الارتقاء ومواكبة خطط وتطلعات الحكومة الرشيدة.

وأكد أن الهيئة لم تألُ جهداً في تعزيز برامجها ومبادراتها الرامية لتطوير الأسواق المالية المحلية وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار فيه والحفاظ على معدلات النمو المضطرد في البنية التشريعية والبيئة التنظيمية والارتقاء بمكانتها كجهة رقابية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شوط كبير

وأضاف: قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في إرساء دعائم البنية الأساسية لأسواق الأوراق المالية والسلع بالدولة، وتنظيم المنتجات والخدمات المالية المبتكرة ومد جسور التعاون والتواصل مع المؤسسات الدولية والارتقاء بمكانة الهيئة وسمعتها محلياً وإقليمياً ودولياً، كما بذلت جهداً كبيراً على صعيد تطوير البينة التشريعية بما يتواكب مع التطورات الجارية في الأسواق العالمية، ويؤمن سوقاً مالياً سليماً تتفاعل فيه آليات العرض والطلب، مع دعم مؤسسات السوق المالي، ورفع كفاءة وفعالية عمليات التفتيش والرقابة، واتخاذ إجراءات استباقية وجزائية، وتنمية منظومة الوعي الاستثماري والشمول المالي الموجهة لكافة فئات المتعاملين في الأسواق المالية.

وأكد حرص الهيئة على أن يتناغم أداؤها ويتوافق مع المحاور والمبادرات التي تضمنتها خططها الاستراتيجية والتشغيلية وتنطلق من رسالتها ورؤيتها وقيمها التي تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال والسلع في الدولة من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتشجيع ثقافة الابتكار ودعم التطور المؤسسي وتوثيق الشراكة مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع المالي والشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى بناء وتمكين الكوادر الوطنية في الوظائف التخصصية والإشرافية.

دور رئيسي

ووفق دليل الفلسفة التنظيمية، والذي اعتمده مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً، يتمحور الدور الرئيسي للهيئة في المساعدة على خلق بيئة مواتية لكل من موردي ومستخدمي رأس المال بما يمثل التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة في صميم رؤية الدولة وخطة تنميتها الوطنية، فيما يتمحور الهدف النهائي من منظور الأسواق المالية، في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتلعب الهيئة دوراً أساسياً في توفير بيئة مواتية وإطار مناسب يوجه سلوك المشاركين في الصناعة لتحقيق النتائج المرجوة، والتي هي في هذه الحالة التركيز على الاستدامة على المدى الطويل، من خلال وضع إطار تنظيمي مالي يشجع الاستثمار المستدام والأخضر لتشجيع مجتمع الاستثمار على التركيز على الاستثمار المستدام طويل الأجل.

وتضمن الدليل، الذي جاء في 21 صفحة، نقاطاً عديدة، من بينها الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وصلاحيات الهيئة، ومفهوم التنظيم في الهيئة، والوظائف التنظيمية للهيئة، والمبادئ الأساسية لفلسفة السياسات التنظيمية للهيئة، التنافسية، واستشراف المستقبل، والإفصاح والشفافية، وحوكمة عملية تصميم وإعداد التشريعات بالهيئة، والشمول المالي، والابتكار، والاستدامة، والتوعية، وحماية المستثمرين، وتمكين المستثمرين، والرقابة والالتزام، والإنفاذ والفصل في الشكاوى، والحوكمة الرشيدة.

ووفق الدليل، تستهدف الفلسفة التنظيمية إحداث تحول في الصناعة الاستثمارية إلى الاستثمار الواعي بالاستدامة وأهميتها على المدى الطويل، وإعادة تنظيم حوافز السوق، والحد من المخاطر، وتحسين سيولة السوق، وتوفير نظام سوق متكامل يدعم الاستثمار المستدام والتمويل المستدام، فيما يتمثل الدور المنوط للهيئة في العمل على إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال بالأوراق المالية والسلع وحماية حقوق المستثمرين وتسهيل توفير الأموال للشركات بما يكفل الاستقرار المالي والاقتصادي ويخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

تنظيم الأسواق

وقالت الهيئة إن من أدوارها الرئيسية والتي أخذته على عاتقها باعتبارها صانعاً للسياسات ومنظماً حكومياً لأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد ألا وهو أسواق الأوراق المالية؛ مسؤولية استخدام دورها كمنظم وكذلك محفز لأسواق رأس المال بالدولة، وذلك من أجل دعم تحقيق أجندة الاستدامة الوطنية وأهداف التنمية بالدولة، من خلال جميع المجالات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة.

وتشمل هذه المجالات: توفير وسائل جديدة فعالة للحصول على التمويل اللازم للمشاريع المستدامة، وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات في الشركات بدمج الاستدامة في سياسات صنع القرار الاستراتيجي، وتشجيع الإفصاح بجودة عالية عن الأمور المتعلقة بالاستدامة.

ومن تلك المجالات أيضاً: تشجيع المستثمرين وأولئك الذين يعملون نيابة عنهم مثل مديري الاستثمار ليصبحوا دعاة ورواداً للاستثمار المستدام، وتزويدهم بالمعلومات والأدوات والقنوات للقيام بذلك، وإدماج مفاهيم الاستدامة في السياسات التنظيمية للهيئة حيثما كان ذلك ممكناً.

حماية المستثمرين

وذكر الدليل أن حماية المستثمرين تعد من أهم المسؤوليات الموكلة إلى الهيئة وفقاً لرسالتها، وتحقق الهيئة هذه الحماية من خلال ما تضعه وتطبقه من لوائح وقواعد لتنظيم أسواق الأوراق المالية والسلع.

وأوضح أن الهيئة تجري وضع الإطار العام لهذه اللوائح والقواعد لضمان توفر سوق عادل يعمل على الحد من المخاطر التي تحيط بتعاملات المتداولين فيه، ولاستكمال الإطار التنظيمي والعمل على تطويره.

وأكد أن الهيئة تسعى لحماية المستثمرين من الممارسات التي قد تنطوي على احتيال، أو غش، أو تلاعب، أو تدليس، أو التداول بناء على معلومات داخلية. ويتحقق هذا بالمراقبة الدقيقة واليقظة لمصدري الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، والتداولات في السوق بشكل عام.

ويعد توفير المعلومات للجمهور من العناصر الرئيسية لحماية المستثمرين، لذا تلزم الهيئة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ومصدريها، والمعلومات المتعلقة بالقوائم المالية والتطورات الجوهرية، والمعلومات المهمة لنشرات إصدار وطرح الأوراق المالية.

ويساعد إطّلاع المستثمرين على مصادر المعلومات في حمايتهم من خلال توفير البيئة المحفزة لاتخاذ القرار الاستثماري الحكيم، ومن الطرق الأخرى التي تحمي بها الهيئة المستثمرين وضع حد أعلى للعمولة التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهم، وتنظيم الرسوم والتكاليف الأخرى التي تفرضها الأسواق المالية على جميع التداولات.

حقوق ومزايا

وأشارت الهيئة في دليلها إلى أن التشريعات السارية بالدولة تضمن العديد من الحقوق والمزايا للمساهمين والمتعاملين بالأسواق المالية، ومن أهمها حق المساهم في الشركة، التي يتم تداول أسهمها في السوق، وفي الملكية ونقلها وكذلك في الأرباح التي تحققها الشركة، كما أن له نصيباً في حصيلة تصفية الشركة والمشاركة في اتخاذ القرارات داخل الشركة التي يساهم فيها، وذلك من خلال الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية للشركة، وإمكانية انتخاب وعزل مجلس الإدارة.

وأكد الدليل أن المساهم يحق له الرقابة على إدارة الشركة من خلال الاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات عن أداء الشركة ومحاسبة مجلس الإدارة، وتوجيه الأسئلة إلى مراقب حسابات الشركة، وكذلك حق الشكوى إلى الجهات المختصة ضد أي طرف من أطراف السوق المالي في حالة وجود مبررات أو ضرر مباشر عليه.

الرقابة والالتزام

ووفقاً للدليل، تقوم الهيئة بممارسة دورها الرقابي لحماية حقوق المستثمرين والأطراف المعنية بسوق رأس المال وقطاع الخدمات المالية بالدولة، والعمل على رفع كفاءة عمليات الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة والمتعاملة بالأسواق بهدف المساهمة في رفع نسبة التزام الشركات المرخصة من الهيئة بالقوانين والأنظمة والضوابط والتعاميم الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى السعي إلى ترسيخ أسس الممارسات السليمة للمتعاملين بأسواق رأس المال بالدولة من خلال وضع خطط سنوية للتفتيش والرقابة على التداول.

وتمارس الهيئة سلطتها التنفيذية على الممارسات غير القانونية في الأسواق المالية بهدف تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية والسلع، وكذلك حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.

مبادئ رئيسية لحوكمة التشريعات

ذكر دليل الفلسفة التنظيمية أن حوكمة التشريعات بالهيئة ترتكز على مبادئ رئيسية في مقدمتها «التناسبية» وهي التي تنبع من الحاجة إلى الحفاظ على مستوى متناسب بين التدخل التنظيمي في شكل قواعد أو قيود أو عقوبات أو متطلبات. مع ما هو مطلوب لتحقيق الأهداف التنظيمية والاقتصادية والأهداف الأخرى المنشودة، ويتطلب ذلك أن يكون أي تدخل تنظيمي متناسباً مع مستوى المخاطر التي يشكلها قطاع أو منتج أو نشاط معين.

وتقوم الهيئة بقياس الأثر التشريعي لجميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تقوم بها قبل وبعد تنفيذها بغرض التأكد من تحقيق أهدافها التنظيمية دون تحميل الجهات المرخصة والشركات المدرجة أو الاقتصاد أو المجتمع تكلفة أو عبء عالٍ غير متناسب مع الهدف الحقيقي الذي ترغب في تحقيقه.

وقالت الهيئة إن حوكمة الشركات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية والعالمية في العصر الحاضر، إذ تركز أنظمة وقوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخدام السلطة الإدارية في غير مصالح المساهمين، وتعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح.

ويبرز دور الهيئة من خلال حصول المساهمين على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم، خاصة الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضر مصالح الشركة ولا يتعارض مع أنظمة الأسواق المالية.

وبحسب دليل الفلسفة التنظيمية، يعتبر مبدأ الشفافية من أهم المبادئ التي تبث الثقة في الأسواق المالية وهي إحدى القيم التي تعمل الهيئة على تحقيقها، وهي تركز على توفير المعلومات والبيانات الكافية لجميع الأطراف المعنية في أسواق رأس المال في الوقت المناسب.

وتشمل الشفافية عدة محاور وهي: الشفافية في الأسواق المالية، الشفافية من قبل مصدري الأوراق المالية، الشفافية من قبل مقدمي الخدمات المالية، الشفافية من قبل الجهات التنظيمية.

ويقصد بالإفصاح توفير المعلومات لجميع المستثمرين والمهتمين في سوق الأوراق المالية في نفس الوقت وعلى قدم المساواة.

تعمل الهيئة من أجل ضمان وصول جميع المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية وأسواق الأوراق المالية والسلع إلى المستثمرين بأكبر قدر من الفعالية والكفاءة والشفافية والدقة وفي التوقيت المناسب، بما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، سواء كانت هذه المعلومات بيانات مالية أو معلومات جوهرية أخرى تؤثر على قيم وأسعار الأوراق المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز