القيمة السوقية للأسهم تساوي 65 % من الناتج المحلي للإمارات
ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية إلى أعلى مستوياتها منذ 19عاماً بعدما وصلت إلى نحو 910 مليارات درهم في يوليو الماضي، وسط توقعات العديد من بيوت الخبرة العالمية ببلوغها حاجز تريليون درهم مع نهاية العام.
وشكلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 2018 وذلك ارتفاعاً من 56% في 2017، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.
ويظهر التحليل الخاص بتتبع حركة التطورات التي شهدتها القيمة السوقية أن النمو الكبير المسجل منذ بداية العام جاء بدعم من عوامل عدة. ويتوقع خبراء ماليون زيادة وتيرة تحسن القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال الفترة المقبلة في ظل تواصل ارتفاع الأسعار خاصة أسعار أسهم الشركات القيادية المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار، وهو ما يدعم توقعات مماثلة لبيوت خبرة عالمية بوصول القيمة السوقية إلى حاجز تريليون درهم مع نهاية العام 2019.
ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع فقد بلغت نسبة القيمة السوقية للأسواق للناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 53.3% في العام 2014 ارتفعت إلى 56% خلال العام 2015 ثم لمستوى 62% في العام الذي تلاه.
وشكلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2017 لكنها انخفضت إلى 61.5% في العام 2018 قبل أن تعود للارتفاع بقوة مع بداية العام الجاري.
وتستحوذ قطاعات البنوك والتمويل والعقار والاتصالات على نحو 85% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة في السوقين مع نهاية العام 2018.
ويأتي قطاع البنوك والتمويل بالمركز الأول من حيث القيمة السوقية لأسهم للقطاع، مستحوذاً على نحو 50% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية مع نهاية العام 2018، تلاه قطاع الاتصالات ثم العقار ثم بقية القطاعات الأخرى.
