«ضمان»: الوقت مناسب للاستثمار في الأسهم بالإمارات
Ⅶ شهاب قرقاش متحدثا خلال المؤتمر | من المصدر
أكدت شركة «ضمان للاستثمار» أن الوقت الحالي مناسب للاستثمار في أسواق المال في الإمارات، مدعوماً بالعديد من العوامل المحفزة أبرزها زيادة معدلات الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال المنتدى السنوي 2019 الذي عقدته الشركة أمس بدبي حول المشهد المالي الحالي والمستقبلي، مع توجهات أسواق الأسهم والاتجاهات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وكشف شهاب قرقاش رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس لشركة «ضمان للاستثمار»، للصحافيين على هامش المنتدى عن أن الشركة تستهدف تأسيس صندوق استثمار خارج الدولة العام الجاري وذلك للاستثمار في مجال الأسهم وأدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط. وقال إن الشركة لا تزال في انتظار موافقة البنك المركزي في لوكسمبورغ على إطلاق الصندوق.
وأضاف أنه لا يستبعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في سوق دبي المالي ولكن لا توجد خطط لذلك في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الشركة أعلنت في السابق نيتها للطرح في 2015 ولكن تدهور أسعار النفط أدى إلى إرجاء تلك الخطة.
وأشار إلى أن مجموعة قرقاش أصبحت مالكة لحصة الأغلبية في «ضمان للاستثمار» بعد شرائها حصص مستثمرين خارجيين. ومن المستهدف زيادة تركيزها في أسواق المال ونشاطها التقليدي في مجال الوساطة المالية بشكل عام.
عوامل محفزة
من جانبه، قال علي العدو، رئيس إدارة الأصول لدى «ضمان للاستثمار»، إن من العوامل المحفزة بالسوق عمليات الاندماج بين البنوك إلى جانب صعود أسعار النفط وانخفاض أسعار الفائدة، وتحسن السيولة وعمق السوق.
ولفت إلى أن حكومة أبوظبي أعلنت عن حزمة استثمارات وحوافز اقتصادية واسعة النطاق بقيمة 50 مليار درهم للفترة بين عامي 2019 و2021، وقال إن شركة بترول أبوظبي الوطنية تهدف إلى رفع طاقتها الإنتاجية وتخطط لإنفاق 486 مليار درهم بين 2019 و2023، وهذا من شأنه أن يحفز نمو القطاع الخاص ويخلق الكثير من فرص العمل.
تأثيرات إيجابية
وأضاف أن معرض «إكسبو» سيكون له تأثيرات إيجابية على اقتصاد دبي، حيث قد يؤدي إلى نحو 12 مليار درهم من الإنفاق السياحي المتزايد، أي ما يقرب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في دبي 2020.
وقال إن «إكسبو دبي» سيتجاوز معرض ميلان 2015 من حيث المشاركة على مستوى الدول (192 مقابل 145)، ومن المقدر أن يحقق معرض إكسبو 2020 ما قيمته 122 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية خلال الفترة 2013 -2031 ما يعادل 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في دبي خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية بالدولة حتى 100% في 122 نشاطاً عبر 13 قطاعاً اقتصادياً، من شأنه دعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، ما يعزز من صورة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي.
تدفقات نشطة
وتوقع أن يؤدي فتح نسب تملك الأجانب في الشركات إلى تدفقات نشطة من الصناديق العالمية والناشئة بسبب زيادة وزن الشركات في مؤشرات «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» للأسواق الناشئة.
كما توقع أن تؤدي عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي إلى زيادة كبيرة في ربحية بعض البنوك الكبرى بفعل تأثير التكامل الناتج عن الاندماج واكتساب حصص سوقية أكبر في القروض والودائع، مشيراً إلى أن عدد البنوك في الإمارات لا يزال كبيراً، حيث يوجد أكثر من 50 بنكاً محلياً ودولياً لخدمة 9.5 ملايين نسمة فقط وقال إن مطوري العقارات الكبار أصبحوا يكتسبون المزيد من حصة السوق من المطورين الأصغر الذين يواجهون قضايا التدفقات النقدية.
توزيعات
وأضاف أن التوزيعات النقدية لشركات الإمارات المدرجة بلغت في المتوسط 4.6% وهو أعلى من متوسط التوزيعات السائدة بالأسواق الناشئة والبالغ 2.7%.
