سجلت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم مستوى تاريخياً عند 926 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس، لتشكل 64.2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، البالغة بالأسعار الحقيقية 1442.5 مليار درهم وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعام 2018.

ويعد المستوى الذي بلغته القيمة السوقية للأسهم مع تحقيق مكاسب بلغت 2.7 مليار درهم في تداولات أمس، الأعلى من حيث القيمة والنسبة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية.

واستحوذ سوق أبوظبي على 555 مليار درهم من القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية وذات الإدراج المزدوج والمساهمة الخاصة، وبلغت حصة سوق دبي 370.8 مليار درهم. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، استحوذت 3 قطاعات رئيسية من القطاعات العشرة المدرجة على 778 مليار درهم تعادل 84% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات.

وجاء قطاع البنوك في المركز الأول بـ 482.2 مليار درهم تشكل 52.1% من إجمالي القيمة السوقية، ثم قطاع الاتصالات بـ 179.7 مليار درهم بنسبة 19.4%، ثم قطاع العقارات 12.6% وبقيمة 116.5 مليار درهم.

وخلال آخر 19 جلسة أضافت الأسهم مكاسب سوقية بقيمة 58.5 مليار درهم موزعة بواقع 35.8 ملياراً في سوق أبوظبي و22.7 ملياراً في سوق دبي. وتوقّع محللون ماليون أن تواصل القيمة السوقية صعودها خلال النصف الثاني في ظل تواصل ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار أسهم الشركات القيادية المدرجة ضمن قطاعي العقارات والبنوك.

وكانت القيمة السوقية للأسواق بلغت ذروتها 890 مليار درهم في يناير 2018 بعدما سجلت 879 مليار درهم بنهاية 2017.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بلغت القيمة السوقية 864.7 مليار درهم في نهاية 2018 تعادل 61.5% من الناتج المحلي للدولة، في حين وصلت خلال 2017 إلى 879.15 مليار درهم تعادل 62.6% من الناتج المحلي، و813 ملياراً في 2016 بما يعادل 62% من الناتج المحلي.

ويعد مؤشر القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في الأسواق المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها عدد من المستثمرين لقياس وتقييم أداء السوق المالي، على اعتبار وجود علاقة قوية بين الناتج المحلي وأرباح الشركات.