ذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أمس أن عجز الموازنة في البلاد ارتفع خلال شهر يونيو الماضي إلى أعلى معدل له خلال أشهر يونيو منذ عام 2015.

وارتفع صافي حجم اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك الحكومية، بواقع 8. 3 مليارات جنيه إسترليني من العام الماضي إلى 7.2 مليارات جنيه إسترليني، وهو أعلى معدل اقتراض خلال شهر يونيو منذ عام 2015.

وأظهرت البيانات أن صافي ديون القطاع العام، مع استثناء البنوك الحكومية، بلغ بحلول نهاية يونيو 81. 1 تريليون جنيه إسترليني، بما يمثل 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 27 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بيونيو عام 2018.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن صامويل تومز، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «بانثيون ماكرو إكونوميكس» للخدمات المالية، قوله إنه في حين أن ارتفاع عجز الموازنة جاء بسبب تسديد معدلات الفائدة المرتفعة للديون المرتبطة بالتضخم، هو بمثابة «مؤشر مؤقت على وهن الاقتصاد البريطاني».

وأضاف أن الحكومة الجديدة «تبدو عازمة بشكل مرجح للغاية على التخلص من قواعد الموازنة الحالية، وإعداد الساحة لموازنة جديدة غير متقشفة في الخريف» مشيراً إلى أن المحافظين يتوقون إلى تحسين شعبيتهم، في الوقت الذي تراجع فيه التأييد الشعبي للتقشف، ولذلك نحن بصدد مرحلة توسع في الإنفاق المالي.