المنصوري: «الأوراق المالية» ماضية في تطوير لوائحها وأنظمتها

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة تتطلع خلال العام الجاري إلى القيام بمشاريع عدة من خلال المضي في تطوير اللوائح والأنظمة وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على السوق المالي وفق أفضل المعايير والممارسات وذلك في إطار مواصلة جهودها التنظيمية والتطويرية.

وتوقع معاليه، في كلمته بالتقرير السنوي للهيئة عن العام 2018، صدور قانون هيئة أسواق المال الجديد وترخيص شركات لتقديم خدمات مالية جديدة واتجاه عدد من شركات الوساطة للتحول لنموذج الشركات التي تقدم خدمات مالية متكاملة، مشيراً إلى أن الهيئة تابعت خلال العام الماضي جهودها في توفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية والنهوض بسوق رأس المال الوطني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.

وأشار إلى أن المبادرات المختلفة التي قامت بها الهيئة خلال العام الماضي أكدت التزامها برسالتها في الارتقاء بمستوى التعاملات في أسواق رأس المال والسلع بالدولة من خلال ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة، وتنمية الوعي الاستثماري وتطوير منظومة من التشريعات الرقابية وتنفيذها في إطار من العمل المتكامل بما يدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن أداء الهيئة خلال العام المنصرم تميز بتحقيق العديد من الإنجازات على المستويات التشريعية والتنظيمية والرقابية والمؤسسية، لكنه في المقابل شهد في الوقت نفسه عدداً من التحديات التي تعاملت معها الهيئة بالتخطيط المنهجي المدروس وبالعمل الجاد المخلص والعزم والتصميم على التميز والارتقاء.

من جانبه، قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي حزمة متكاملة من الأنظمة والقرارات أسهمت في إعطاء الأسواق المالية المزيد من المرونة اللازمة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وتحسين أدائها، حيث بلغ عدد الإصدارات التشريعية المنجزة في 2018 نحو 25 إصداراً وقراراً، فضلاً عن قيام الهيئة بمراجعة واعتماد 16 تشريعاً (ضوابط وتعديلات) تخص الأسواق المالية.

وأضاف أن خطة الهيئة في الوقت الراهن تشمل التدقيق على جودة الأعمال والتقارير المالية لشركات التدقيق الخارجي من خلال استحداث فريق عمل ذي خبرات عالية يتم التعاون معها في التفتيش والتدقيق على شركات التدقيق الخارجي المعتمدين من الهيئة.

وأكد أن الهيئة استمرت في تعزيز حضورها على الساحتين العربية والدولية، فعدا عن توقيع 9 مذكرات تفاهم مع جهات محلية واتحادية في مجالات مالية واقتصادية وتشريعية، شاركت الهيئة في مجموعة من الفعاليات والمحافل الدولية والإقليمية.

توزيعات

في سياق متصل، كشف التقرير السنوي للهيئة عن أن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة التي أقرت توزيعات بجمعياتها العمومية المنعقدة خلال العام الماضي بلغ 42.23 مليار درهم، حيث بلغت قيمة التوزيعات النقدية 41.9 مليار درهم، فيما بلغت قيمة توزيعات المنحة ما يقارب 288.39 مليون درهم.

وتصدر قطاع البنوك جميع القطاعات من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بقيمة بلغت 17.4 مليار درهم وبنسبة 41.5%، يليه قطاع العقار بقيمة 10.3 مليارات درهم وبنسبة 24.6%، ثم الاتصالات بقيمة 8.9 مليارات درهم وبنسبة 21.3%، ثم الاستثمار والخدمات المالية بنحو 1.39 مليار درهم وبنسبة 3.3% والطاقة بنحو 1.08 مليار درهم وبنسبة 2.6% يليه النقل بنحو 705.3 ملايين درهم والخدمات 653 مليوناً والتأمين 645.6 مليوناً والصناعة 608.9 ملايين والسلع الاستهلاكية 181.8 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز