«الأوراق المالية» تلزم جهات التحليل والاستشارات المرخّصة باستيفاء معايير الملاءمة
كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن مسودة مشروع معايير الملاءمة التي يتعين على الجهة المرخصة الحصول عليها واستيفائها من العميل قبل إجراء أي تعامل معه حال تضمنت الخدمة المقدمة له إصدار توصية أو استشارة أو تحليل أو تخطيط مالي ملائم له، وأيضا معايير المناسبة حال اقتصرت الخدمة المقدمة للعميل على التنفيذ فقط دون إصدار توصية أو استشارة أو تحليل أو تخطيط مالي.
وأوضحت الهيئة، في المسودة التي اطلعت «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، أن هذا القرار سيسري على جميع الجهات المرخصة من قبل الهيئة، حيث تلتزم الجهة المرخصة من الهيئة والتي تقدم خدمة أو نشاطاً مالياً يتضمن تقديم توصية أو استشارة مالية أو تحليلاً أو تخطيطاً مالياً باستيفاء معايير الملاءمة لعملائها قبل إجراء أي تعامل معه، ويستثنى من ذلك المستثمر المؤهل.
قياس معايير
وبينت الهيئة أن المسودة ستخضع لإبداء الملاحظات حتى 11 يونيو، مشيرة، بحسب المادة الرابعة من القرار، بأنه يمكن قياس معايير الملاءمة للعميل من خلال استيفاء عدة معلومات تشمل، معرفة العميل وخبرته، وأهداف العميل الاستثمارية والمركز المالي للعميل وقدرته المالية.
والتي يتم قياسها من خلال مصدر ومقدار الدخل المنتظم للعميل، ونفقاته، وأصول العميل وممتلكاته شاملة الأصول السائلة والاستثمارات والعقارات، والالتزامات المالية المنتظمة للعميل، والخسائر والمخاطر وأنواعها.
وفى المادة الخامسة جرى إلزام الجهة المرخصة، باتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن المعلومات الواردة من العميل صحيحة وكاملة وحديثة، وأن والتوصية أو الاستشارة أو التخطيط المالي لاستثماراته ملائم له، والامتناع عن تقديم أي توصية أو استشارة أو تحليل أو تخطيط مالي للعميل حال عدم استلام معلومات كافية منه تمكنها من تقييم الملاءمة له وفقاً لأحكام هذا القرار.
تقرير الملاءة
تلتزم الجهة المرخصة، وفق المادة السادسة، عند إعداد تقرير الملاءمة للعميل، بضمان استيفاء البيانات والمعلومات التي تشمل، أن يكون العميل على دراية وعلم بضرورة تزويد الجهة المرخصة بمعلومات حديثة ودقيقة وصحيحة، وتناسق وترتيب معلومات العميل بما يضمن دقتها وصحتها.
وثانياً: تحديث التقرير بشكل سنوي على الأقل، والاحتفاظ به، وتضمينه بحد أدنى من البيانات التي تشمل، بياناً تفصيلياً بالتوصية أو الاستشارة أو التخطيط المالي المقدم للعميل، وبيان سبب ملاءمة التوصية أو الاستشارة أو التخطيط المالي للعميل، وبيان كيفية تلبيتها لأهدافه، مع بيان موقف العميل إزاء المخاطرة وقدرته على تحمل الخسائر والمخاطر.
قياسبينما في المادة الثامنة جرى تحديد إمكانية قياس معايير المناسبة للعميل من خلال استيفاء، أنواع الخدمات أو الأنشطة المالية، أو الاستثمارات المتعلقة بالأوراق أو المنتجات المالية التي يكون العميل على علم ودراية بها، وطبيعة وحجم وتكرار معاملات العميل الخاصة بالخدمات أو الأنشطة المالية، أو الاستثمارات المتعلقة بالأوراق أو المنتجات المالية.
التزام
حددت المادة التاسعة التزام الجهة المرخصة بضرورة بذل العناية الواجبة لزيادة مستوى فهم العميل للخدمة أو النشاط المالي أو المنتج أو الورقة المالية من خلال توفير المعلومات اللازمة له، وإخطار العميل حال تبين لها أن المنتج أو الورقة المالية، أو الخدمة أو النشاط المالي لا يتناسب مع أهدافه الاستثمارية، وإخطار العميل بتعذر تحديد أو تقديم الخدمة أو النشاط المالي أو المنتج أو الورقة المالية التي تتناسب معه ومع أهدافه الاستثمارية حال كانت المعلومات الواردة منه غير كافية.
