9 معايير لملاءة شركات الإدارة ومدير الاستثمار

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه التاسع (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة لمناقشة عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

حيث اعتمد المجلس الدراسة المتعلقة بمعايير الملاءة المالية لشركات الإدارة ومدير الاستثمار، مع منح مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها ويتكون قرار معايير الملاءة المالية من 9 مواد تتناول نطاق التطبيق، وكفاية رأس المال، ومخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق (الأصول المدارة)، وإدارة ومراقبة المخاطر، والجزاءات وتوفيق الأوضاع وسريان القرار.

وكان مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثامن من الدورة السادسة المنعقد في مارس الماضي قد وجه بإجراء دراسة تبيّن مدى التزام شركات الإدارة ومديري الاستثمار المرخصين بمعايير الملاءة المالية، والأعباء التي ستتحملها تلك الشركات في حال تطبيق المعايير المقترحة، وقد بينت الدراسة التي أعدتها الهيئة بهذا الخصوص أنه في ما يتعلق بمدى إلزام شركات الإدارة ومديري الاستثمار المرخصين حالياً فإنه لا يوجد أحكام خاصة بمعايير الملاءة المالية مُلزمة لتلك الشركات حتى تاريخه، كما لا توجد رسوم إضافية ستفرض على تلك الشركات جراء تطبيق المعايير المقترحة.

المخاطر النظامية

أوضحت الدراسة أن الغاية من وضع معايير الملاءة المالية لشركات الإدارة ومدير الاستثمار هي حماية لأصول المستثمرين محل الإدارة وتعزيز استقرار النظام المالي من خلال الإشراف على المخاطر النظامية على مستوى الشركة وهو ما يعد من المتطلبات الأساسية لمجلس الاستقرار المالي (FSB) وكذلك منظمة «أيوسكو» (IOSCO)، وذلك ما تضمنته الخطة الاستراتيجية للهيئة وبشكل خاص مؤشر المخاطر النظامية، كذلك فإن المشروع المقترح يأتي مكملاً لأنظمة الهيئة حيث نصّ البند (22) من المادة (26) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار على أن «تلتــزم شركـــة الإدارة الاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفق المعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن».

مبادرات

وفي إطار سعي الهيئة إلى تطوير القطاع المالي بالدولة من خلال اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات، اطلع المجلس على دراسة أعدتها إدارة الهيئة بشأن تنظيم إصدارات الأوراق المالية المدعومة بأصول (التوريق)، وهي العمليات التي تقوم بموجبها الشركة (المُنشئ) ببيع ونقل الأصول المنفردة أو المجمعة إلى منشأة ذات غرض خاص (SPV) والتي عادة ما تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإصدار أوراق مالية - قابلة للتداول - تكون مدعومة بتلك الأصول تسمى (الأوراق المالية المدعومة بأصول ABS)، ووجه المجلس نحو التنسيق مع جهات الاختصاص في شأن إجراء التعديلات على التشريعات ذات الصلة بما يسمح بإصدار الأنظمة الخاصة بتلك المنتجات.

شركات الوساطة

كما وجه المجلس بإجراء دراسة تختص «بتنظيم نقل اختصاص شركات الوساطة المالية والنقدية ودراسة تنظيم نشاط هذه الشركات بالتنسيق مع المصرف المركزي»، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال خطة عمل تمَكِّن من أن تكون هذه الشركات تحت اختصاص الهيئة بعد توفير الغطاء القانوني الملائم لذلك مع دراسة الأعباء المترتبة على قيام الهيئة بتولي مهام التنظيم والرقابة لهذه الشركات.

كما استعرض الاجتماع تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة وشركات الوساطة ومتابعة من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، اطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن البيانات المالية السنوية المدققة لعام 2018 ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.

التحليل المالي

كذلك اطلع المجلس على تقرير بشأن التحليل المالي لشركات الوساطة المالية المرخصة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين التي أفصحت عن بياناتها المالية السنوية عن عام (2018).

كما اطلع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تقرير عن علاقة الهيئة بالجهات ذات الارتباط وفي مقدمتها مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وهيئة الإمارات للتنافسية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ودوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، وسوقا أبوظبي ودبي الماليان وبورصة دبي للذهب والسلع، وشركات الوساطة، وأسواق المال في المناطق الحرة والمؤسسات التعليمية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» والجهات الدولية والإقليمية الأخرى بما فيها الهيئات المناظرة من 1 يوليو 2018 إلى 31 ديسمبر من العام ذاته.

مؤتمر «أيوسكو»

اطلع مجلس إدارة هيئة الأوراق على مذكرة بشأن استضافة المؤتمر السنوي الـ(45) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أيوسكو» للعام 2020 والذي سيقام في دبي، وما قامت إدارة الهيئة من الإجراءات اللازمة بشأن الاستعدادات وسير العمل في ما يتعلق بكافة ترتيبات المؤتمر، ليخرج بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة دولة الإمارات مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز