«هيئة الأوراق» تصدر كتاباً إرشادياً للمؤسسات المالية بشأن مكافحة غسل الأموال

نشرت هيئة الأوراق المالية في الإمارات على موقعها كتاباً إرشادياً للمؤسسات المالية شاركت في إعداده الهيئات الرقابية في الإمارات، من أجل مساعدتها على مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل المنظمات الإرهابية وغير القانونية.

وقالت الهيئة إن قوانين الإمارات والقوانين الدولية تنص على مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية وغسيل الأموال، وشمل الكتاب الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قوانين الإمارات والقوانين الدولية التي تنص على ذلك، ومنها على سبيل المثال، تحديد وتعريف وتقييم المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك.

كما شملت تلك الخطوات تعيين مسؤول خاص بموافقة المؤسسة المعنية لتنفيذ بنود القانون، ووضع نظم الإدارة المعلومات الكافية والضوابط الداخلية والسياسات والإجراءات من أجل تخفيف آثار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعهما ومراقبة تنفيذ هذه الإجراءات.

وشملت الإجراءات الإبلاغ عن أي نشاط مريب للهيئة المعنية مع الحفاظ على سرية المعلومات وسرية الإبلاغ ذاته لضمان عدم وصولها إلى أي شخص أو مؤسسة غير معنية أو مرخص لها. ويرجى العلم بأن القوانين توفر الحماية للمسؤولين والموظفين والعالمين والمديرين في المؤسسة التي تبلغ عن أي نشاط مريب، حسب الإرشادات.

ويحظر على المؤسسات المالية إقامة أي علاقة عمل أو إبرام أي صفقات مالية أو الإبقاء على حسابات لأشخاص غير معلومي الهوية أو بأرقام لا يعرف أصحابها. كما يحظر عليها نفس الإجراءات إذا تعذر عليها تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بحسب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص عميل معين أو لأي سبب.

كما تفرض القوانين عقوبات على المؤسسات التي لا تتبع هذه الإجراءات واللوائح، تشمل السجن وغرامة، بحيث لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو أي من هاتين العقوبتين. كما تنص قوانين مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال على عقوبة من يقوم بتحذير أي مؤسسة أو شخص يقوم بصفقة مشتبه فيها أو يكشف أن الصفقة تحت التحقيق والبحث من جانب السلطات المعنية بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو أي من هاتين العقوبتين. وشددت هيئة الأرواق المالية على المؤسسات المالية أن تتمعن بالاطلاع على هذا الكتاب الإرشادي والالتزام به.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات