5 شركات أقرت «منحة» مقابل 71 اعتمدت «النقدية» عن 2018

4 أسباب وراء إحجام الشركات عن توزيع أسهم مجانية

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسواق الأسهم المحلية غياباً ملحوظاً للتوزيعات المجانية (أسهم المنحة) من جانب الشركة المدرجة عن العام الماضي 2018، وذلك للسنة الرابعة على التوالي وسط اتجاه عام نحو التوزيعات النقدية التي يصفها الخبراء والمحللون بــ «ملاذ المستثمرين ومحرك الأسواق».

وقال محللون ماليون لــ «البيان الاقتصادي»، إن ظاهرة تراجع معدلات التوزيعات المجانية تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق المحلية منذ عدة سنوات على الرغم من أنها تساعد الشركات على النمو بوتيرة أسرع نتيجة للاحتفاظ بالسيولة للتوسعات المستقبلية، مشيرين إلى أن اعتماد الشركات للتوزيعات سواء كانت منحة أو نقدية يعتمد بشكل كبير على خططها المستقبلية وحجم السيولة المتوفرة لديها وأيضاً رغبتها في زيادة رأسمالها من عدمه.

أسباب رئيسية

وحدد المحللون 4 أسباب رئيسية قد تكون سبباً في احجام الشركات عن التوزيع المجاني والاتجاه نحو النقدي، وهي أولاً رغبتها في مكافأة المساهمين، ثم عدم الحاجة إلى سيولة إضافية في الوقت الراهن، وثالثاً التأكيد على تمتع الشركة بأداء مالي قوي وجيد، ورابعاً حرص الشركة على جذب مستثمرين جدد خصوصاً من الأجانب والمؤسسات.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي عدد الشركات التي أقرت توزيعات مجانية نحو 5 شركات جميعها مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما لم تقر أي شركة بسوق دبي أي توزيعات مجانية، والشركات الخمس هي: «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» بنسبة 5% من رأس المال، و«الفجيرة الوطنية للتأمين» بنسبة 10%، و«سيراميك رأس الخيمة» بنسبة 5%، و«بنك الفجيرة الوطني» بنحو 12.5%، و«المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بنسبة 5%، بينما وصلت التوزيعات النقدية لـ 71 شركة مدرجة إلى نحو 37 مليار درهم عن العام الماضي، بزيادة قدرها 3.1%، أو ما يعادل 1.09 مليار درهم، مقارنة بتوزيعات 73 شركة، بإجمالي 35.6 ملياراً في 2017.

خطط مستقبلية

وقال إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن قرار الشركات بتوزيع أرباح نقدية أو أسهم مجانية على مساهميها يرجع بشكل رئيسي إلى مدى حاجة الشركة للسيولة وأيضاً خططها المستقبلية والتوسعية ومدى رغبتها في زيادة رأسمالها.

وأوضح البريقي أنه في حال لجوء الشركة إلى التوزيعات المجانية بديلاً عن النقدية فيرجع ذلك إلى رغبتها في الاحتفاظ بالسيولة وتحويلها لرأس المال لاستثمارها في التوسع وإضافة أنشطة جديدة مقابل انخفاض سعر السهم بهدف تعويض الأسهم المصدرة كمنحة.

وأشار البريقي إلى أن التوزيعات النقدية تعد الخيار الأفضل للمستثمرين والأسواق لا سيما وأنها تسمح للمستثمرين بالحفاظ على القيمة الرأسمالية للأسهم كما أنها توفر عائداً ودخلاً سنوياً جيداً للمستثمرين وتشجع على ضخ سيولة إضافية في الأسواق في وقت تعاني فيه من تراجع السيولة.

أداء مالي

وبيّن، أن أسهم المنحة لها تأثير سلبي على الأسهم خصوصاً والسوق عموماً، حيث غالباً ما تؤدي إلى تراجع كبير في سعر السهم عقب إدراجها، مشيراً إلى أن اعتماد الشركات على التوزيعات النقدية للعام الرابع على التوالي يدل على أن هذه الشركات تتمتع بأداء مالي جيد واكتفاء من السيولة واحتياطيات نقدية جيدة.

ولفت إياد البريقي إلى أن غالبية الشركات التي تقر توزيعات نقدية في أسواقنا المحلية هي شركات كبرى وناجحة ولديها من السيولة ما يكفي للتوسع والنمو، فضلاً عن إقرار الشركة بتوزيع أرباح نقدية تسهم في جذب جمهور المساهمين والمتداولين لشراء أسهم هذه الشركة وتعزيز سعر السهم في السوق، فضلاً عن كونها مكافأة من الشركة للمستثمرين المساهمين فيها.

عوائد منتظمة

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن التوزيعات النقدية تعد أفضل بكثير للمستثمر وللسوق ككل خاصة وأنها تزيد الثقة بأسواق الأسهم وتجذب المزيد من المستثمرين طلباً للعوائد المنتظمة والتي قد تزيد أحياناً عن الفوائد البنكية.

وأوضح أن التوزيعات المجانية قد تسهم في زيادة السيولة على السهم وبالتالي إحداث نوع من الحركة في الأسواق لكن في ظل أوضاع السوق الراهنة قد تؤدي إلى تراجع المؤشرات خصوصاً وأن المستثمر قد يلجأ إلى بيع الأسهم العينية لشراء أسهم أخرى أو توفير سيولة.

ولفت عصام قصابية إلى أن لجوء الشركات المحلية إلى التوزيعات النقدية بدلاً من أسهم المنحة يعد مؤشراً إيجابياً ودليلاً على توافر سيولة جيدة لدى الشركات على عكس الأسهم المجانية، مبيناً أن الشركات التي تريد النمو وضخ أرباحها في مشاريع توسعية تلجأ إلى التوزيعات المجانية، بينما تلجأ الشركات التي لديها فوائض مالية كبيرة إلى التوزيعات النقدية.

الخيار النقدي

من جانبه، قال المحلل المالي جمال عجاج، إن التوزيعات النقدية تعد أفضل للمستثمرين والأسواق، إذ إن أسهم المنحة تعتبر عبئاً في ظل الوضع الحالي خصوصاً وأن السوق في حاجة إلى سيولة أكثر من حاجته إلى أسهم.

وأضاف عجاج أنه في حال توزيع أسهم منحة أو مجانية على المستثمرين سيضطر حينها المستثمر إلى بيع هذه الأسهم للحصول على سيولة وهو ما يضع مزيداً من الضغوط على الأسواق لذلك يعد الخيار النقدي الأفضل للمستثمر والسوق.

رصيد

يعني التوزيع النقدي قيام الشركة بدفع مبالغ نقدية لمساهميها بما يؤدي إلى انخفاض رصيد النقدية في جانب الأصول يقابله انخفاض رصيد الأرباح المبقاة في جانب حقوق المساهمين، وهذا بدوره يؤدي إلى تقلص نشاط الشركة على المدى القصير، أما أسهم المنحة فتتمثل في إصدار أسهم جديدة عن طريق رسملة الاحتياطيات.

Email