«فرانكلين تمبلتون»: 3 عوامل تقود لانتعاش ممكن لأسهم الإمارات
قالت شركة «فرانكلين تمبلتون» للاستثمار (الشرق الأوسط)، إن هناك 3 عوامل إيجابية داعمة لانتعاش ممكن في أسواق الأسهم الإماراتية مثل إصلاح نظام التأشيرات، والسياسات الحكومية التوسّعية، والمعرض العالمي المنتظر إكسبو 2020 في دبي.
جاء ذلك خلال جلسة مع الصحفيين أمس، نظمتها «فرانكلين تمبلتون» بمقرها في دبي.
وقال صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة، إن الأداء الحالي لأسواق الأسهم في الإمارات يشجع المستثمرين ويتيح لهم فرصاً لتحقيق مكاسب جيدة، مضيفاً أن التعديلات التي أجرتها الحكومة في العام الماضي على القواعد المتعلقة بتأشيرات الإقامة، واستضافة معرض إكسبو 2020، إلى جانب السياسات التوسعية التي تنتهجها الدولة، تدعم انتعاش الأسواق المالية.
مؤشر
وأضاف أن اقتراب معرض إكسبو 2020 - على وجه التحديد - يعد مؤشراً إيجابياً لاقتصاد الدولة، حيث يصاحبه نشاط كبير للحركة السياحية والتجارية، ما سيحفز الاقتصاد الكلي، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحكومة لديها العديد من الأدوات التي تستطيع بها تحفيز النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن القطاع البنكي إلى جانب القطاع الاستهلاكي، من أكثر القطاعات في الإمارات التي تراقبها صناديق «فرانكلين تمبلتون» عن قرب، معتبراً القطاع المصرفي الذي يشهد استقراراً أفضل مرآة للاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بجودة أصوله، مشيراً إلى أن الأسهم الإماراتية تستحوذ على 25% من استثمارات صناديق الشركة في الأسهم بالمنطقة.
زيادة
من جهته قال محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل لدى «فرانكلين تمبلتون»، إن سوق الإمارات من أكبر مصدري أدوات الدين في منطقة الخليج، متوقعاً أن تشهد وتيرة الإصدارات الإماراتية زيادة هذا العام، ولكن بالأحجام نفسها للأعوام الماضية مع ارتفاع متوقع في القيمة بين 10 -15%، لا سيما في ظل وجود إصدارات مرتقبة، منها إصدار جديد «مجموعة ماجد الفطيم»، وكذلك من البنوك.
ولفت إلى حجم انكشاف «فرانكلين تمبلتون» على الإمارات من خلال صناديق الصكوك والدخل الثابت في المنطقة، يتراوح بين 30 - 35%، ما يجعلها جزءاً أساسياً لمحافظ الدخل الثابت.
وقال إن حجم إصدارات السندات والصكوك في السوق الإماراتي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 10.2 مليارات دولار (37.4 مليار درهم)، مقارنة مع 8.5 مليارات دولار (31.2 مليار درهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وكان إجمالي الإصدارات العام الماضي 23.75 مليار دولار (87.1 مليار درهم).
تغيّرات
وأضاف أن هناك تغيّرات ملحوظة في إصدارات الديون في أسواق الخليج، فمن ناحية تصدّرت السندات الخليجية أهم مصادر التمويل المعتمدة في المنطقة من خلال استحواذها على حصة سوقية أكبر من القروض التقليدية، ومن ناحية أخرى هناك زيادة في وتيرة وحجم الإصدارات، متوقعاً إصدارات في الخليج خلال العام الجاري بقيمة تناهز 90 مليار دولار.
وأضاف: «تُعد منطقة الخليج جزءاً أساسياً من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق العالمية للدخل الثابت، التي نرى أنها مستمرة في النمو، وهذا هو السبب الرئيس وراء قيام «جيه بي مورغان» بإدراج أسواق المنطقة في مؤشرات سندات الأسواق الناشئة في يناير. ومن المتوقع زيادة تدريجية في معدلات التمثيل في مؤشرات الأسواق الناشئة، وأن يزيد المستثمرون الدوليون انكشافهم على أسواق المنطقة خلال الفترة المقبلة».
500
يبلغ حجم سوق الصكوك العالمية 500 مليار دولار، ومن المتوقع مواصلة السوق نموّه متجاوزاً 2.7 تريليون دولار بحلول 2030 ولتتحقق توقعات «فرانكلين تمبلتون» بتعزيز أسواق رأس المال وتطوير استثمارات متوافقة مع الشريعة.
