أكد مصرف الإمارات المركزي، أمس، تحقيق السيولة الكلية لدولة الإمارات مستويات غير مسبوقة بنهاية مارس، حيث ارتفعت إلى تريليون و631.7 مليار درهم مقابل تريليون و619.4 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة قدرها 12.3 مليار درهم. ويرجع ارتفاع السيولة الكلية إلى استمرار زيادة الودائع الحكومية، حيث ارتفعت إلى 303.1 مليارات درهم بنهاية مارس مقابل 298.1 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة قدرها 5 مليارات درهم.
وكشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس الصادر عن المصرف المركزي، أمس، عن استمرار نمو الإقراض المصرفي بنهاية مارس الماضي إلى تريليون و675.1 مليار درهم مقابل تريليون و671.9 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة قدرها 3.2 مليارات درهم وبنسبة 0.2%.
وكشف رصد إحصائي لـ «البيان الاقتصادي»، عن استمرار تفوق الودائع بالجهاز المصرفي على القروض للشهر الثالث والعشرين على التوالي، حيث بلغ الفائض 73 مليار درهم، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 20.1 مليار درهم خلال شهر مارس، حيث بلغ إجمالي الودائع المصرفية تريليون و748.1 مليار درهم مقابل تريليون و768.2 مليار درهم بنهاية فبراير.
ويرجع انخفاض الودائع المصرفية بنهاية مارس بنحو 20.1 مليار درهم إلى انخفاض بمقدار 17.4 مليار درهم في ودائع المقيمين وانخفاض بمقدار 2.7 مليار درهم في ودائع غير المقيمين. وحققت الودائع تفوقاً ملحوظاً على القروض بنهاية شهر فبراير الماضي، حيث بلغ فائضها 96.3 مليار درهم.
وأوضح التقرير، أن عرض النقد ن1 والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع بنسبة 2.2% من 501.1 مليار درهم في نهاية فبراير إلى 512 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، كما ارتفع عرض النقد ن2 والذي يشمل عرض النقد ن1 والودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، ارتفع بنسبة 0.6% من تريليون و321.3 مليار درهم في نهاية شهر فبراير إلى تريليون و328.6 مليار درهم بنهاية مارس، كما ارتفع عرض النقد ن3 (والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي) ارتفع بنسبة 8.% من تريليون و619.4 مليار درهم بنهاية فبراير إلى تريليون و631.7 مليار درهم بنهاية مارس.
وعزا المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد ن1 لارتفاع بمقدار 0.6 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك وبمقدار 10.3 مليارات درهم في الودائع النقدية، كما أرجع الارتفاع في عرض النقد ن2 إلى الارتفاع في عرض النقد ن1 على الرغم من انخفاض بمقدار 3.6 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعود الارتفاع في عرض النقد ن3 إلى ارتفاع عرض النقد ن1 ون2، وارتفاع بمقدار 5 مليارات درهم في الودائع الحكومية.
وأشار تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر، أمس، عن المصرف المركزي إلى انخفاض إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.5% من تريليونين و909.5 مليارات درهم بنهاية شهر فبراير إلى تريليون و894.9 مليار درهم بنهاية مارس بانخفاض قدره 14.6 مليار درهم.