صندوق النقد: 5.9 % فائض الحساب الجاري للإمارات
توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة الفائض في الحساب الجاري للإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي 5.9% في العام الحالي و5.1% في العام المقبل وأن تحقق الإمارات نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% في 2019، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.3% خلال العام المقبل 2020.
كما توقع التقرير أن تحتفظ الإمارات بانعدام نسبة البطالة تماماً بين مواطنيها خلال العامين الجاري والمقبل، كما كان الحال في العام الماضي، مرجحاً أن تبلغ نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية بالإمارات 2.1% في كلٍ من 2019 و2020.
وخفض الصندوق في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، للمرة الثالثة في 6 أشهر، على خلفية مخاطر التوترات التجارية المتنامية وأوضاع السياسة النقدية.
وأوضح التقرير، الذي جاء تحت عنوان «تباطؤ في النمو، انتعاش مهتز»، أن النصف الأخير من 2018 شهد تباطؤاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي العالمي بعد النمو القوي الذي حققه اقتصاد العالم في 2017 والفترة الأولى من 2018.
وذكر التقرير أن هذا التباطؤ يُعزَى إلى مزيج من العوامل من أبرزها تراجع النمو الاقتصادي في الصين نتيجة بعض الإجراءات الانضباطية الصارمة وحربها التجارية ضد الولايات المتحدة والتي شنتها الأخيرة العام الماضي، وفقدان منطقة اليورو للزخم على نحو يفوق ما كان متوقعاً والتراجع في حجم إنتاج السيارات في ألمانيا، وتراجع حجم الاستثمارات في إيطاليا، وضعف الطلب الخارجي، خاصة القادم من دول آسيا. وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة خلفت مشاعر سلبية مازالت سائدة في الأسواق المالية العالمية.
وتوقع التقرير أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2019 إلى 3.3%، بالمقارنة مع 3.6% في 2018، على أن يعود مرة أخرى إلى 3.6% في 2020، مرجحاً أن يبدأ الاقتصاد مرحلة انتعاش تدريجي بداية من النصف الأخير من العام الجاري، وذلك نتيجة ظهور ثمار الإصلاحات الداخلية المستمرة وانتهاج سياسة الحوافز في الصين، التحسن التدريجي في أسواق المال العالمية، واستقرار الأحوال نسبياً في الأسواق الناشئة التي شهدت اضطرابات خلال الفترة الأخيرة، ومن أبرزها الأرجنتين.
