يستقطب سيولة أكبر ويــضبط الأســعار

«صانع السوق».. الغائب الحاضر في أسواق الأسهم

لمشاهدة الملف ...PDF اضغط هنا

رغم بدء تطبيق عمل صانع السوق في أسواق الإمارات قبل نحو أربعة أعوام، لكنه لا يزال غير فاعل ولا يقوم بدوره المنوط لدعم الأسواق وتعزيز التداولات وتحقيق التوازن المنشود للأسهم عبر تخفيف حدة التذبذبات وخلق نوع من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب.

والهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ففي حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأي سبب كان يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابله من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلساً مع توفر عروض في جميع نقط ارتفاع السهم.

وقال محللون وخبراء ماليون، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن «صانع السوق» يُعد مكوناً رئيساً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى في الأسواق، ما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة ويعزز من جاذبية الأسواق للاستثمارات في بيئة مفتوحة تتسم بالشفافية والإفصاح للوصول إلى فئة الأسواق المتطورة.

وأضافوا أن قرار هيئة الأوراق المالية بإعداد دراسة بالتعاون مع الأسواق للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه صناع السوق يعد بمثابة خطوة إيجابية على طريق إعادة التوازن للأسواق.

استطلاع أداء الصانع

ووجهت هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة التنظيمية التي تشرف على أسواق الأوراق المالية في الدولة، بالتنسيق مع الأسواق المالية، بإجراء دراسة لاستطلاع أداء صانع السوق في أسواق الدولة، والوقوف على التحديات التي يواجهها، وتحديد السبل الكفيلة بتعزيز دوره وتعظيم الاستفادة من آلياته وتمكينه من القيام بدوره المنشود في رفع قيم وأحجام التداول، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.

وكانت الهيئة أقرت في أكتوبر 2012 إصدار نظام صانع السوق، وثلاثة أنظمة أخرى مرافقة هي: إقراض واقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة، حيث تضمن النظام (13) مادة فيما حدد مبلغ 30 مليون درهم، حداً أدنى من متطلبات رأس المال، لصانع السوق.

وأجاز نظام توفير السيولة للشركة المدرجة التعاقد مع أحد صناع السوق المرخصين، للقيام بدور صانع السوق على الورقة المالية الخاصة بتلك الشركة، وذلك للعمل على تحسين سيولتها في السوق، بموجب اتفاقية تسمى اتفاقية توفير السيولة التي أوجبها النظام، ووضع حد أدنى لضمان الحقوق والالتزامات التي يجب على طرفيها تحديدها، إضافة إلى تحديد النظام للإفصاحات المتعلقة بمُصدر الورقة المالية، والالتزامات التي تقع على عاتق موفر السيولة، والالتزامات المتبادلة.

وحدد النظام المهام الرقابية للسوق في هذا الشأن، كما حدد حق الهيئة في الرقابة وتوقيع الجزاءات بشأن المخالفات التي تقع من موفّري السيولة.

بيئة استثمارية

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية إن عدد صناع السوق المسجل لديه يؤكد نجاحه في رفع جاذبيته وتنافسيته، حيث تمثل هذه الخطوة إنجازاً جديداً ضمن مسيرة السوق الرائدة، وتؤكد التزامه المتواصل بتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة.

وأضاف السوق أن زيادة عدد صناع السوق تعد أحد العوامل الأساسية في استراتيجية السوق بعيدة المدى، الرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين في الاستفادة من تنافسية السوق وبيئته الاستثمارية المتميزة، كما تعكس مرحلة النضج التي وصل إليها السوق، ومن شأنه أن يستقطب المزيد من السيولة للأسواق، فضلاً عن دوره الفعّال في ضبط الأسعار.

وأضاف السوق أن صناع السوق يشجعون المؤسسات المالية على رفع معدلات إقراضها لأسواق الأسهم، بحيث تكون أكثر اطمئناناً لمستويات الأسعار التي تتداول بها الأسهم وأنها قريبة من السعر الحقيقي، بسبب تعامل صانع السوق بها، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة السوق وتعزيز قدرته التنافسية وتعزيز بيئة ممارسة الأعمال في أبوظبي.

أفضل الممارسات

قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، إن السوق يحرص على ترسيخ مكانته بين الأسواق المالية الإقليمية عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتعاون مع كل المتعاملين من أجل توفير خدمات وآليات جديدة من شأنها تعزيز القيمة بالنسبة للشركات المدرجة والوسطاء والمستثمرين على حد سواء، لافتاً إلى أن السوق استكمل خدمة صانع السوق التي تهدف إلى زيادة مسـتويات السـيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز التداول.

وأضاف السركال أن خدمة صانع السوق وموفر السيولة، التي دشنها السوق في العام 2017 تضم حالياً 4 شركات تنشـط في مجال صناعة السـوق وتوفير السـيولة، وهي تمنح الشركات المدرجة أداة لتعزيز سيولة أسهمها وتنشيط التداول عليها وتحقيق توازن العرض والطلب عبر تكليف موفر للسيولة، أو أكثر، بتقديم هذه الخدمة ضمن اتفاقية ثنائية بين الجانبين.

تراجع السيولة

شدد طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى «ميناكورب» للخدمات المالية، على ضرورة تفعيل وجود صانع السوق في أسواقنا المحلية لكي تتعزز التجربة وتؤدي دورها على الوجه المطلوب، خصوصاً في ظل الوضع الراهن للأسواق المحلية مع ما تعانيه من انخفاض واضح في أحجام التداولات وتراجع ملحوظ في مستويات السيولة.

وأشار قاقيش إلى أن وجود أكثر من صانع للسوق يعني بالضرورة تغطية أكبر عدد من الأسهم المدرجة، ما سينعكس إيجابياً على حركة التعاملات ويقلل من هامش التذبذب الذي نراه بالأسواق في الوقت الراهن، كما

سيعطي الأسواق مزيداً من الثقة، إضافة إلى أن تعزيز نشاط صانع السوق يسهم في زيادة تنافسية أسواق المال الإماراتية على المستوى الإقليمي.

ولفت قاقيش إلى أن توجيه هيئة الأوراق المالية والسلع بإجراء دراسة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه صناعة السوق يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لأسواق مالية أكثر كفاءة، حيث إنه مع تفعيل عمل صانع السوق بالشكل المطلوب سيسهم ذلك في وجود طلبات وعروض على الأسهم، ما يؤدي إلى زيادة السيولة، وتقليل نسبة الفروقات ما بين سعر السهم المطلوب والمعروض لسهم معين.

خطوة مهمة

قال وليد الخطيب، مدير شريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، إن قيام الهيئة بإجراء دراسة لاستطلاع أداء صانع السوق في أسواق الدولة، والوقوف على التحديات التي يواجهها بالتنسيق مع الأسواق المالية ومع صناع السوق المرخصين يعد خطوة مهمة تساعد في تعزيز دوره، وتعظيم الاستفادة من آلياته، وتمكينه من القيام بدوره المنشود في رفع قيم وأحجام التداول وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد وجود حاجه ملحة إلى تغيير طريقة عمل صانع السوق، خصوصاً مع عدم تمكنه من حماية سوق المال من التراجعات الكبيرة التي شهدها خلال الفترة الماضية، مشدداً على أهمية وجود المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى جانب المؤسسات الأجنبية كأحد صانعي السوق.

وطالب بأهمية تخصيص السيولة اللازمة لتنشيط عمل صانع السوق، لا سيما في ظل صعوبة تأمين السيولة اللازمة من جانب صناع السوق الحاليين، لذلك من المقترح أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع أحد البنوك المحلية لتوفير السيولة اللازمة ضمن آلية معينة تحددها الهيئة علاوة على تحديد قائمة من الوسطاء في وقت لاحق للعمل في صناعة السوق على أسهم قيادية بعينها.

وأكد الخطيب أهمية وجود نشاط صانع السوق كونه أمراً صحياً وضرورياً لخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، وكذلك حماية السوق من التقلبات الشديدة في الأسعار وضبط إيقاعها، والعمل على جذب شريحة أكبر من الاستثمارات الخارجية.

تنويع المنتجات

قال المحلل المالي عمرو حسين إن تطبيق نظام صانع السوق يعد تطوراً مهماً في أسواق الإمارات، لكنه حتى الآن لم يقم بدوره الرئيس لدعم الأسواق، مضيفاً أن صانع السوق يمثل مكوناً رئيساً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى في أي سوق مالي، بما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة ويعزز من جاذبية الأسواق للاستثمارات في بيئة مفتوحة تتسم بالشفافية والإفصاح.

وبيّن حسين أن صانع السوق يعزز فرص التداول على الأوراق المالية المختارة من خلال ضمان أن المستثمرين يمكنهم تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بهم في أي وقت من الأوقات على أفضل سعر ممكن، وهذا يؤدي إلى تحسين استقرار الأسعار ودخول أحجام أكبر من أوامر البيع والشراء في سجل الأوامر مع مرور الوقت.

وذكر حسين أن أهم إيجابيات صانع السوق تتمثل في توفير الطلبات والعروض للأسهم في السوق بشكل مستمر وحقيقي، واستقرار الأسهم واقترابها من السعر العادل، فضلاً عن زيادة السيولة، وخفض تكاليف التعاملات، مشيراً إلى أن تفعيل دور صانعي السوق في أسواقنا المحلية سيسهم في استقطاب عدد مهم من الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتقليل نسب المخاطرة.

حد أدنى للأسهم

هناك شروط تضعها الأسواق على صناع السوق، منها وضع حد أدنى لعدد الأسهم المطلوب تداولها من صناع السوق في اليوم الواحد، ووضع حد أعلى لأوقات مكون عروض الطلب والعرض على شاشة التداول من دون تداول، أي أنه يتدخل بالسوق بيعاً وشراءً ضمن هذه الفترة، ومجموع كمية الأوراق المالية المتداولة منه، والحفاظ على حدود عليا لا يجوز تجاوزها للفروق بين أسعار البيع والشراء أثناء التداول، والحد الأدنى لحجم الأمر الواحد في البيع والشراء.

وتعد شركة «شعاع كابيتال» من أكثر شركات الخدمات المالية نشاطاً وخبرة على مستوى الإمارات في مجال توفير السيولة وصناعة السوق للأسهم المدرجة والعقود الآجلة.

ويعود أول أنشطة «شعاع» في مجال صناعة السوق إلى العام 2007، بما في ذلك تقديم تلك الخدمات المتخصصة بأسلوب متمرس وفائق الدقة، عبر توفير مساعدة ذات طابع استراتيجي لدعم الأسهم التي تعاني من نقص في السيولة.

نمو القطاع الماليوتنشط «شعاع» إلى جانب العديد من الجهات العاملة في الأسواق المالية للدولة بما فيها البورصات ومختلف الهيئات الناظمة، بهدف المساعدة في نمو وتوسع القطاع المالي ودعم تطوره.وتولت «شعاع» مهام الصانع المؤسس لسوق «ناسداك دبي» للعقود الآجلة للأسهم المنفردة خلال العام 2016.

وخلال العام 2017، حصلت «شعاع» على التراخيص القانونية من قبل كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي لتوفير خدمات صانع السوق ومزود السيولة، والمساعدة في المحافظة على المستوى المطلوب من السيولة بأسلوب منتظم في السوق.

تسهم «شعاع» عبر خدماتها في مجال صناعة السوق وتوفير السيولة في المحافظة على هوامش ضيقة، ورفع أحجام التداول، وخفض كلفة التبادلات ومستوى التذبذب، كما تخفض إجمالي مخاطر السيولة الناتجة عن منح خصومات على أسعار الأسهم المدرجة.

شروط التسجيل

صانع السوق المحلي

1 أن يحمل صانع السوق المحلي رخصة سارية المفعول لمزاولة نشاط صانع السوق صادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

2 أن يوفر البيئة التقنية اللازمة لقيامه بأعماله من خلال أنظمة السوق الإلكترونية بشكل ملائم وسليم وذلك وفقاً لمتطلبات السوق.

3 التوقيع على الاتفاقية قبل البدء بصناعة السوق على ورقة مالية مؤهلة أو أكثر.

صانع السوق الأجنبي

1 أن يكون حاملاً لرخصة سارية المفعول من قبل الهيئة الرقابية في الدولة التي ينتمي إليها.

2 أن تكون هذه الهيئة الرقابية عضواً في المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).

3 أن يتعهد بالإفصاح الفوري للسوق عن أية معلومات تتعلق بتغييرات في ترخيصه ووضعه التنظيمي أو قرارات تتخذ بشأنه من الجهات الرقابية والتنظيمية خارج الدولة.

4 أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال صناعة السوق

5 أن يتم تنفيذ الأوامر الخاصة به من خلال الوسيط، مع تقديم نسخة من الاتفاقية التي تربطه مع الوسيط.

منافسة سعرية

يمكن أن يكون هناك أكثر من صانع سوق يمثل شركة واحدة، وفي حالة وجود أكثر من صانع سوق واحد للشركة نفسها، فإن التنافس بينهم في البيع والشراء يجعل هناك منافسة لعرض سعر بيع أقل وسعر شراء أعلى، بمعنى أن الفرق بين سعري البيع والشراء سيكون أقل.

ومن مقتضيات عمل صانع السوق أن يمتلك بمخزونه كميات كبيرة من أسهم الشركات التي يمثلها لتعزيز جاهزيته للتدخل المستمر بحركة التداول، بمعنى أنه إذا أراد أحد المستثمرين المتداولين شراء كمية كبيرة من الأسهم ولم يكن هناك بائع، فإن صانع السوق يقوم بهذا البيع من الأسهم التي يمتلكها بمخزونه، وإذا كان لا يمتلك حجم الأسهم المطلوب شراؤه فإنه يستطيع اقتراض الأسهم من الغير لتنفيذ البيع؛ ولذلك يرافق تشريع صانع السوق تشريع آخر يتعلق بإقراض واقتراض الأوراق المالية.

أول صانع خارجي

في منتصف أغسطس الماضي، أعلن «سوق أبوظبي » منح سيكو ترخيصاً لمزاولة نشاط صانع سوق، لتكون أول صانع سوق مقره خارج الدولة، وخامس صانع سوق مسجلاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتخذ «سيكو»، العاملة في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، من البحرين مقراً لها، كما تعد صانع السوق الأول في بورصة البحرين منذ العام 1995.

وتعمل «سيكو» بالاستناد إلى دورها بوصفها صانع سوق ومسهماً فاعلاً في القطاع المالي الإماراتي عبر شركتها التابعة «سيكو للوساطة المالية» ومقرها أبوظبي، على تضييق الفجوة بين عمليات العرض والطلب وتشجيع التداولات.

وقام سوق أبوظبي بتسجيل سيكو وفقاً للدليل الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة التنظيمية التي تشرف على أسواق الأوراق المالية في الدولة، الذي ينصّ على ألا تزيد نسبة تملك مزود السيولة من أسهم الشركة المدرجة عن 5% من العدد الإجمالي المدرج للأسهم، مع منح الجهات المصدرة الحق في تعيين عدة مزودين للسيولة.

9 شركات مرخّصة في سوقي أبوظبي ودبي

وفقاً لرصد «البيان الاقتصادي»، يصل عدد صناع السوق حالياً لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 5 شركات من بينهم بنك «أبوظبي الأول» وهو أول «صانع سوق» في الإمارات والشرق الأوسط، بعد حصوله على ترخيص الجهات الرقابية في أعقاب استيفائه شروط الترخيص، وانضم إليه فيما بعد شركة «الرمز كابيتال» و«بنك سيكو»، بينما يصل عدد صناع السوق في دبي إلى 4 من بينهم «شعاع كابيتال».

وبدأ تطبيق خدمة صانع السوق في أسواق الأسهم المحلية في خطوة كانت الأولى في بورصات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد أن بدأ بنك أبوظبي الوطني (بنك أبوظبي الأول حالياً) في الثالث من فبراير 2015 مزاولة نشاط صانع الســـوق بسوق أبوظبي، على أسهم 4 شركات هي «الدار العقارية» و«الواحة كابيتال» وبنكا «الخليج الأول» و«أبوظبي التجاري».

وقام سوق دبي المالي في 17 أبريل 2017 بترخيص كل من شركة «شُعاع كابيتال» وشركة «الرمز كابيتال» كصانع سوق لتقديم خدمة توفير السيولة، استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 49 لسنة 2012 بشأن نظام توفير السيولة، ومن ثم فقد أصبح بمقدور الشركتين، وكذلك أي شركات أخرى يتم ترخيصها مستقبلاً، الاتفاق مباشرة مع أي من الشركات المدرجة في السوق لتوفير الخدمة، علماً أن موفر السيولة يلتزم بعدم ممارسة هذا النشاط على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إلا بعد توقيع اتفاقية توفير سيولة مع مُصدر الورقة المالية وموافقة السوق على ذلك.

إيهاب رشاد: خطوة مهمة لتنمية بيئة أسواق رأس المال

أكد إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، أن صناعة السوق تعتبر خطوة مهمة تجاه تنمية بيئة أسواق رأس المال لتصبح أكثر تطوراً، كما تتيح لشركات الوساطة تقديم خدمة جيدة للشركات عبر دورها في تعزيز تدفق السيولة، وتحقيق استقرار الأسعار بعد إتمام الاكتتابات العامة.

وأضاف، إنه لا تزال هناك عدة تحديات أمام الوسطاء لتنشيط أداء صانع السوق في الوقت الحالي من بينها ارتفاع تكلفة الأنظمة والتقنيات الخاصة بصانع السوق للتكيف مع نظام صانع السوق، ما يجعلها عبئاً إضافياً على شركات الوساطة المالية التي تمر بظروف صعبة.

وأوضح، أن توفير برامج مناسبة بأسعار ملائمة يعتبر من السبل الكفيلة لتعزيز دور صانع السوق وتعظيم الاستفادة من آلياته، لاسيما وسط رغبة المزيد من الشركات التي ترغب في الانضمام إليه في المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمة، وتحقيق النفع للشركات المدرجة والمستثمرين والوسطاء على حد سواء. ولفت إلى أهمية قيام هيئة الأوراق المالية والسلع بتعديل بعض اللوائح المنظمة لعمل صانع السوق، من أهمها إلغاء عمولة الهيئة التي تحصلها من «صانع السوق»، وإعطاء مزيد من الحرية لمقدمي الخدمة من خلال إلغاء متطلبات الإفصاح عن عمليات الدخول والخروج من السوق.

عصام قصابية: وصول الأسهم لمستويات متدنية يثير مخاوف الصناع

قال عصام قصابية، المحلل المالي الأول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن حالة التذبذب وعدم النشاط في الأسواق تعد أحد الأسباب الرئيسية وراء غياب دور صانع السوق، خصوصاً في ظل قلة تفاعل الأفراد مع تركيزهم على عملــيات المضاربة فقط، وأيضاً قلة الاستثمار المؤسسي، والذي يظهر في فترات معينة من السنة.

وأوضح أن تراجعات الأسهم المستمرة ووصولها لمستويات متدنية يثير مخاوف صناع السوق من الشراء عند الأسعار الحالية، فضلاً عن أن أغلب صناع السوق في الدولة هي شركات وساطة، وبالتالي عندما وجدوا ضغوطاً على أرباحهم كشركات الوساطة أدى ذلك إلى تقليل قدرتهم على تحمل المخاطر.

وأضاف أن الهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ففي حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأي سبب كان يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابله من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين، بحيث يكون صعود السعر سلساً مع توفر عروض في جميع نقاط ارتفاع السهم.

أرباح شركات صناعة السوق من فروق أسعار البيع والشراء

يعتبر صانع السوق شركة تهدف إلى الربح الذي يتحقق من فروق أسعار البيع والشراء، أي من البيع بسعر أعلى من سعر الشراء، وتكون عائدات الصانع في معظمها نتيجة تحقيق أرباح من التداول، خاصة أنه يتداول بكثافة وبأحجام كبيرة، وتكون عائداته أكبر عندما يكون الفرق بين سعري البيع والشراء المعروضين للتداول أكبر.

ويحدد صانع السوق قيمة الفرق بناءً على معطيات عدة، ويتناسب ذلك طردياً مع معدل سعر السهم وخطورة السهم، وعكسياً مع حجم التداول وعدد صناع السوق، أي أنه في حالة الأحجام الكبيرة لتداول السهم، يزداد اقتراب سعر البيع من سعر الشراء، بسبب كثرة العرض والطلب، وبذلك فإن الربح المتحقق للمستثمر أو لصانع السوق من السهم الواحد يكون أقل، ولكن مع تداول أحجام كبيرة من أعداد الأسهم يتم تحقيق ربح كبير.

ومن الممكن أن يركز صانع السوق عمله على شركة واحدة أو أكثر من شركة ليقوم بصناعة سوقها أي عرض أسعار مستمرة لبيع وشراء أسهمها من أجل تعزيز سيولة هذه الأسهم.

وعلى عكس الشائع بين كثير من المتداولين في الأسواق المحلية، فإنه ليس من مهام صانع السوق التأثير على سعر السهم صعوداً وهبوطاً أو دفعه في اتجاه معين، وإنما توفير السيولة للبائعين والمشترين عند المستويات التي يمليها مستوى العرض والطلب وتقليص الفجوة بينهما ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي يقوم بتنفيذها، ولا يمكن لأي صانع سوق أن يقوم بعمله بشكل جيد مع وجود حدود قصوى للتحرك اليومي للأسعار، حيث إن توفيره للسيولة عند تلك المستويات القصوى معناه تكبده خسائر كبيرة في اليوم التالي.

5 % نسبة تملّك مزود السيولة من أسهم الشركة المدرجة فقط

لا تزيد نسبة تملك مزود السيولة من أسهم الشركة المدرجة عن 5% من العدد الإجمالي المدرج للأسهم، مع منح الجهات المصدرة الحق في تعيين عدة مزودين للسيولة، وذلك وفقاً للدليل الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

الاحتفاظ بالأسهم

وذكــرت الهيئة أن صانع السوق عبارة عن شركـــة للأوراق المالية، لديها الرغبة والقــدرة لتداول ورقة مالية ما، وتتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معــين من الأسهم، مخزوناً لديها، أو بيع تلك الـــورقة التي تعــمل صانع سوق لها من المخزون المتاح لديها.

ويعتبر صانع السوق، وفق هذا المفهوم، هو جهة مرخص لها بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) على ذلك السهم، أو تلك الورقة، وصانع السوق يحقق أرباحه من خلال القيام بمهمته.

عروض بيع

وفي وجود صانع للسوق، تتدفق عروض بيع، يـــقابلها طلبات شراء، أو طلبات شراء يقابـــلها في الجانب الآخر طلبات بيع، وبالتالي تحتفظ الأسواق دائما بحالة من التوازن بين العرض والطلب، وانحـــسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ويتحقق لهذه الأسواق أهــم وظائفها، وهي القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب، ما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً أو هبوطاً، ويؤدي إلى اقـــترابها من السعر العادل، فضلاً عن ضمان استمرارية السوق في القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات