الأسواق تراهن على تدفق التوزيعات النقدية لإنعاش السيولة

تراهن أسواق الأسهم المحلية بشدة على تدفق التوزيعات النقدية للشركات المدرجة، والتي عادة ما تكون خلال شهر أبريل، ما يسهم في إنعاش السيولة وزيادة الزخم والنشاط.

وقال محللون وخبراء لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية في الجلسات القليلة الماضية على أثر استحقاقات التوزيعات إلى جانب عمليات تصحيح بعد وتيرة مكاسب قوية بفعل النتائج السنوية الإيجابية والتوزيعات السخية.

وفى تداولات الأسبوع الماضي، ارتفع سوق أبوظبي 1.69% إلى 4997.56 نقطة، بدعم أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع، فيما تراجع سوق دبي بنحو 0.78% عند مستوى 2574.21 نقطة، بضغط أسهم البنوك والعقار.

وأضاف المحللون والخبراء أن مستويات السيولة ظلت خلال الأسابيع الماضية عند مستوياتها الطبيعية مع تحسن نسبي فيما يتوقع أن تزداد بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع تدفق التوزيعات النقدية للشركات.

ولفت المحللون إلى أن الأسواق المحلية لا تزال تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة، مشيرين إلى أن التراجعات الأخيرة طبيعية ولا تدعو للقلق أو الخوف لا سيما أنها حركة تصحيحية لاستعادة المسار الصاعد للأسهم.

وأرجع محللون الاتجاه البيعي للأجانب في تداولات الأسبوع الماضي إلى رغبتهم في جني الأرباح بعدما ظلوا على مدار الشهرين الماضيين في اقتناص الفرص وبناء مراكز مالية جديدة في الأسهم المحلية.

ضغوط

وقال إياد البريقي، المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن سوق دبي تراجع في تداولات الأسبوع الماضي بضغط استحقاق توزيعات الأرباح لعدد من الأسهم القيادية في مقدمتها «دبي الإسلامي»، فضلاً عن الضغوط على سهم «إعمار العقارية» بعد تخطيه حاجز 5 دراهم بعد موجة صعود قوية على وقع نتائج الشركة.

وأضاف أن تراجعات الأسبوع الماضي لم تكن حادة أو مقلقة موضحاً أنها عبارة عن عمليات تصحيح ونتيجة استحقاق الأرباح، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق والخوف لا سيما أن التراجعات جاءت مصحوبة بحجم سيولة طبيعي بنفس معدل الفترات السابقة رغم تنفيذ صفقات خاصة على بعض أسهم الشركات.

وأشار إياد البريقي إلى أن الأسواق ستبقى في الأسابيع المقبلة بانتظار السيولة النقدية المتدفقة من توزيعات الشركات والتي تتم عادة بعد شهر مارس لإعادة تدوير وضخ هذه السيولة مرة أخرى في الأسواق وتعتبر عاملاً محفزاً ومنشطاً لحركة التداول.

استحقاق

وقال المحلل المالي عمرو حسين، إن الأسهم القيادية تعرضت لعمليات تصحيح في الأسبوع الماضي لا سيما مع استحقاق توزيعات الأرباح للعديد من الشركات، وبالتالي كان هناك تأثير واضح على أداء الأسواق وهو أمر صحي وطبيعي حتى تستطيع الأسهم معاودة الصعود من جديدة.

وأضاف أن مستويات السيولة لم تشهد أي تغييرات جذرية لكن التوقعات ترجح أن تشهد زيادة كبيرة في الشهرين الماضيين خصوصاً بعد حصول المستثمرين على التوزيعات النقدية للشركات ومن ثم إعادة ضخها مجدداً في الأسواق وهو ما سيرفع وتيرة الزخم والنشاط ويعزز مستويات السيولة الكلية.

ولفت حسين إلى أن الأسواق لا تزال تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الجيدة خصوصاً في ظل المحفزات القوية المتمثلة في قوة الاقتصاد الوطني وحزم التحفيز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، وهو ما يحفز المستثمرين الأجانب والمؤسسات والمحافظ على تكوين مراكز مالية جديدة في الأسهم المحلية.

تصحيح

وأشار الخبير المالي والمصرفي مالك الزعبي إلى أن الأسهم القيادية تراجعت في تداولات الأسبوع الماضي إثر حركة تصحيح طبيعية تؤهلها لتجميع القوى من جديد قبل الانطلاق والصعود واستكمال رحلة المكاسب في ظل المحفزات المحيطة.وأشار إلى أن الأسواق تنتظرها سيولة جيدة في شهر أبريل المقبل بالتزامن مع حصول المستثمرين على توزيعاتهم وإعادة ضخها في الأسواق لتكوين مراكز مالية جديدة واقتناص الفرص المتاحة مع تداول الأسهم عند مستويات سعرية جاذبة مقارنة بنظائرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستبعد مالك الزعبي أن تتعرض الأسواق إلى مزيد من حركات التصحيح خصوصاً في ظل استمرار الشراء المؤسسي في الأسهم المحلية والتوقعات بعودة الشراء الأجنبي من جديد الأسابيع المقبلة وتركيزهم بشكل رئيسي على أسهم العقار في ظل حالة الترقب للإعلان عن توزيعات شركات العقار النقدية لعام 2018.

23 جمعية

من المقرر انعقاد 23 جمعية عمومية للشركات والبنوك المدرجة خلال الأسبوع الجاري للنظر في إقرار التوزيعات السنوية لعام 2018، ومن بينها «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الاتحاد الوطني» و«مجموعة الإمارات للاتصالات» و«سوق دبي المالي» و«العربية للطيران» و«بنك الإمارات للاستثمار» و«بنك رأس الخيمة الوطني» و«دار التأمين» و«الدار العقارية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز