«الأوراق المالية»: 20 مليوناً الحد الأدنى لرأس المال المدفوع

17 شرطاً لطرح أسهم شركات المناطق الحرة

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن مسودة لتعديل النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة بحيث يسمح لشركات المناطق الحرة بطرح أسهمها في الدولة إلى جانب الشركات المحلية والأجنبية.

وأوضحت الهيئة، بحسب المسودة المنشورة أمس، أن المسودة حددت 17 شرطاً للموافقة لشركة المناطق الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة، أولها أن يقتصر الاكتتاب العام بأسهم شركة المنطقة الحرة على المستثمرين المؤهلين فقط، وثانيها أن تخضع شركة المنطقة الحرة لسلطة رقابية مختصة في المنطقة الحرة ــ تقبلها الهيئة ــ تتولى الإشراف والرقابة على شؤون شركات المناطق الحرة، وثالثها: يتوجب على السلطة الرقابية المختصة في المنطقة الحرة أن توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.

سلطة رقابية

وشدد الشرط الرابع على أنه يجب على السلطة الرقابية المختصة في المنطقة الحرة أن تزود الهيئة بكتاب عدم ممانعة على قيام شركة المنطقة الحرة بطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في الدولة، فيما حدد الشرط الخامس أنه يجب على شركة المنطقة قبل بدء عملية الطرح تعيين أطراف عملية الطرح ومقيم الحصص العينية ــ حال وجود حصص عينية ــ وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن يستمر تعيين مستشار الإدراج لمدة سنة واحدة من تاريخ إدراج شركة المنطقة الحرة في السوق.

والاشتراط السادس أن يتم إدراج أسهم شركة المنطقة الحرة التي طرحت في اكتتاب عام في السوق، بينما حدد الشرط السابع ضرورة استيفاء كافة متطلبات الإدراج المعمول بها في السوق المعني الذي سيتم فيه إدراج أسهم شركة المنطقة الحرة، وذكر الشرط الثامن ضرورة ألا يقل رأس مال شركة المنطقة الحرة المدفوع عن 20 مليون درهم، وفي الشرط التاسع، ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 100% من رأس مال شركة المنطقة الحرة المدفوع، وحدد الشرط العاشر أن لا تقل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام عن 30% ولا تزيد على 70% من رأس مال شركة المنطقة الحرة المدفوع.

قوائم مالية

وحدد الشرط (11) أن تكون شركة المنطقة الحرة زاولت نشاطاً مستقلاً كنشاط رئيسي لها أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاتها التابعة خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب الطرح على الأقل، فيما نص الشرط (12) على أن تكون شركة المنطقة الحرة أعلنت قوائمها المالية المدققة عن السنتين الماليتين السابقتين على طلب الطرح على الأقل، وذكر الشرط (13) أن تكون شركة المنطقة الحرة حققت أرباحاً تشغيلية خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب الطرح على الأقل.

وطلب الشرط (14) أن تتمتع الإدارة العليا لشركة المنطقة الحرة بالكفاءات والخبرات الكافية والضرورية ذات الصلة بنشاط الشركة لإدارة أعمالها، والشرط (15) تقديم نشرة اكتتاب للهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام والـ(16) صدور قرار من الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة بالموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في الدولة، ونص الشرط (17) على أنه يجب على شركة المنطقة الحرة أن توفر رأسمال تشغيلياً كافياً لمدة 12 شهراً لاحقة لتاريخ موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب بناء على دراسة جدوى.

تعديلات

وبحسب المسودة شملت التعديلات إضافة تعريف المنطقة الحرة، وشركة المنطقة الحرة، وتعديلاً على مبلغ صافي حقوق ملكية الشخص الطبيعي من 5 ملايين درهم إلى 3 ملايين درهم، فيما شمل التعديل الثاني إضافة شركات المناطق الحرة لنطاق التطبيق، حيث كان النظام يسري سابقاً على الشركات المساهمة العامة المحلية والأجنبية فقط.

وشملت المسودة إضافة 3 بنود جديدة إلى المادة (25) الخاصة بالتزامات مستشار الإدراج، وجاء البند الأول بأن يكون متاحاً للشركة المصدرة في جميع الأوقات لتقديم النصح والتوجيه بشأن مسؤولياتها وفقاً للقانون وقانون الشركات والأنظمة الصادرة بمقتضاها المتعلقة بإدراجها والتزاماتها المستمرة، فيما شمل البند الثاني، تزويد الهيئة والسوق المعني عند الإدراج بما يسمي بإعلان مستشار الإدراج على النموذج المعد لذلك من قبل السوق للتأكيد على امتثال الشركة المدرجة بمتطلبات الإدراج عند تقديم طلب الإدراج. بينما كان البنك الثالث هو ضرورة تزويد الهيئة والسوق المعني بأي معلومات بالشكل والمهل الزمنية التي تطلبها الهيئة أو السوق.

صلاحيات

وحددت المسودة الصلاحية المطلقة وفقاً لما تراه مناسباً لمقتضيات المصلحة العامة أن تقرن موافقتها على الطرح بالشروط أو القيود التي تقررها، وأن ترفض أي طرح خلال المدة التي تراها مناسبة، واستثناء شركة المنطقة الحرة من أي شرط من الشروط الواردة بالمسودة.

آلية

بحسب المسودة، يجوز لشركة المنطقة الحرة طرح أسهمها من خلال آلية البناء السعري وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تقوم بتعيين مستشار مالي لتنفيذ عملية الطرح والاكتتاب العام وفقاً لآلية البناء السعري والإشراف عليه بالنيابة عن شركة المنطقة الحرة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات