عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً في مقر السوق ورشة عمل حول قواعد ومبادئ حوكمة الشركات ودور مجالس الإدارة، وذلك بحضور ممثلي الإدارات التنفيذية العليا المعنيين بمتابعة تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق. جاء ذلك في إطار جهود السوق المتواصلة للتعريف بأحدث وأهم المستجدات في مجال حوكمة الشركات ودعم تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات المدرجة.
وشهدت ورشة العمل استعراض مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات، والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا المفهوم وتزايد أهميته في ظل اتساع نطاق الشركات وتزايد أعداد المستثمرين وتوسع مفهوم اقتصاد السوق الحر عالمياً. وركزت النقاشات على فوائد تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات المدرجة في السوق سواء لناحية انعكاساتها الإيجابية على رفع مستوى كفاءة الاقتصاد وتعزيز استقرار الأسواق المالية وتحقيق الشفافية بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، الفردية منها أو المؤسسية أو لجهة خلق بيئة عمل تساعد الشركات على تحقيق أداء وعائدات أفضل وحماية استثمارات المساهمين وحملة الأسهم.
كما شهدت الورشة شرحاً تفصيلياً لأهم التعديلات التي طرأت على قرار الحوكمة مؤخراً والتي صدرت بموجب قرار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة قرار المجلس رقم (3/ر.م) لسنة 2019 بتعديل القرار الوزاري رقم (7/ ر.م) لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
وأكد خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، حرص السوق على دعم ومساندة الشركات المدرجة على الالتزام بأسس حوكمة الشركات وبما ينسجم مع المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات.
وأضاف: يسعى السوق إلى استمرار لتطوير كافة أوجه العمل في السوق لضمان زيادة ثقة المستثمرين وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح. وفي هذا الإطار يحرص السوق على مساعدة وتوعية الشركات المدرجة بالتطبيق الأمثل لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في 28 أبريل 2016 بموجب القرار الوزاري رقم (7/ ر.م) لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والذي حدد الضوابط الأساسية التي يتعين على مجالس إدارة الشركات الالتزام بها في حوكمة الشركات، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
6 مبادئ
ناقشت ورشة العمل المبادئ الستة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات، والتي تركز بمجملها على ضرورة توافر إطار فعال لحوكمة الشركات، وحفظ حقوق كافة المساهمين، والمساواة بالتعامل بين جميع المساهمين، وتأكيد دور أصحاب المصلحة والأطراف المرتبطة بالشركة، وتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية في الشركات، إضافة إلى تحديد مسؤوليات مجالس الإدارة في الشركات.