«الإمارات للمتداولين» تتوقع استعادة الأسهم بريقها
توقع محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، أن تستعيد أسواق الأسهم المحلية بريقها وانتعاشها مع حلول النصف الثاني من العام الحالي تزامناً مع ارتدادات البورصات العالمية وتعافي أسعار النفط.
وقال الهاشمي، في تصريحات لــ«البيان الاقتصادي» على هامش النسخة الرابعة من مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة الذي اختتم أعماله في دبي مؤخراً بحضور عدد من الخبراء المحليين والعالميين والمتخصصين في الأسواق المالية، إن أسواق الأسهم المحلية تشهد بعض التقلبات حالياً وذلك تحت وطأة عدة عوامل أغلبها خارجية وبعضها داخلية.
وأشار إلى أن هناك تفاؤلاً عاماً بتحسن أداء الأسواق في العام الحالي لا سيما مع وصول أسعار الأسهم لمستويات متدنية ومغرية للشراء، حيث باتت تشكل فرصة جيدة أمام المستثمرين والمحافظ والصناديق لاقتناصها وبناء مراكز مالية جديدة فيها.
ورجح أن تشهد الأسواق المحلية بشكل عام تحسناً قوياً مع اقتراب العد التنازلي لموعد إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي» وما يصاحبه من حراك اقتصادي يعزز النمو في دبي والإمارات.
حزم تحفيز
ونوه بأهمية الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات وخصوصاً مع إطلاقها حزم تحفيز وتسهيلات اقتصادية وتشريعية وإجرائية غير مسبوقة في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وتعزيز عمق الاستثمار في أسواق الأسهم ما يساهم بدوره في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وتوسيع وتعميق قاعدة المستثمرين المؤسساتيين في أسواق الأسهم، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني ووضعه ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية، والبقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف أنه من المنتظر أن يكون لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي صدر مؤخراً تأثير إيجابي على أسواق المال بصفة عامة، حيث يساهم بشكل كبير في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المحلية.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في الدولة ستلقي أيضاً دعماً قوياً من هذا القانون حيث إنه يوفر الأمان والاستقرار المعيشي ومن المتوقع أن يرفع الطلب بالسوق العقاري بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.
ورداً على سؤال حول أبرز النصائح التي يوجهها المستثمرون في أسواق المال هي الاتجاه للإمارات ولاسيما دبي التي تعد من أكثر الأماكن جذباً للاستثمارات بالعالم، حيث إن الشركات الكبرى اختارت الإمارة لتكون مقراً لأعمالها الرئيسي بالمنطقة وذلك بسبب اقتراب الحدث العالمي إكسبو 2020.
توطين
وأكد أن الجمعية تسعى للمساهمة في رفع نسب التوطين ليس فقط في البنوك الحكومية بل وفي أسواق المال الخاصة تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.
واستعرض الخبراء في جلسات المؤتمر توقعات الاقتصاد الخليجي، وخاصة مع تسارع النمو بسبب ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى وزيادة الإنفاق الحكومي، وعلى الرغم من ذلك، فإن وتيرة التوسع تقل عن مستويات ما قبل عام 2014.
كما ناقشت إحدى الجلسات، تمكين المرأة في القوى العاملة، وزيادة حضورها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمثيلها في مجالس إدارات الشركات، ودورها في القطاع المالي.
