«الكويت الوطني»: 2.6 % نمو الاقتصادات الخليجية 2020
توقع «بنك الكويت الوطني» نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.3% في العام الجاري ترتفع إلى 2.6% في 2020، بدعم السياسة التوسعية للإنفاق العام وتحفيز القطاع الخاص.
وذكر التقرير الصادر أمس بعنوان «تحسن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن التوقعات بنمو الاقتصادات الخليجية تأتي على الرغم من التوقعات بتراجع نمو الاقتصاد العالمي في العامين الجاري والقادم مع تدهور العلاقات التجارية وتشديد السياسة النقدية الأمريكية مما قد يؤثر على آفاق النمو.
وتوقع التقرير أن تتحسن وتيرة النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.9% في العام 2018 إلى 3.3% في العام 2019 و3.5% في 2020.
ويرى التقرير أن الحكومات الإقليمية ستواصل خططها التنموية ومشاريع البنية التحتية الطموحة، مدعومة بخطط الإنفاق التوسعية، وكان أبرزها الميزانية السعودية البالغ قيمتها 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) لسنة 2019.
ولفت التقرير إلى أن برامج تحفيز القطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية ستساهم في دعم النمو غير النفطي إلى حد كبير خلال فترة التوقعات، بالإضافة إلى استحداث العديد من الإصلاحات لتحفيز بيئة الأعمال وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل، لا سيما في الإمارات،.
والتي خفضت الرسوم في العديد من القطاعات بما في ذلك السياحة والعقارات (دبي)، وسمحت بإصدار تراخيص للشركات العاملة في مناطق التجارة الحرة (أبوظبي). أما على المستوى الاتحادي، فقد تم إقرار إصدار تأشيرات إقامة للوافدين الموهوبين والمبدعين لمدة تصل إلى عشر سنوات ورفع حدود الملكية الأجنبية للشركات العاملة خارج مناطق التجارة الحرة من 49% إلى 100%.
سعر النفط
وتوقع التقرير أن يصل متوسط سعر مزيج خام برنت إلى 65 دولاراً للبرميل في عامي 2019 و2020، متراجعاً عن متوسط العام 2018 البالغ 71.6 دولاراً للبرميل.
موضحاً أنه نظراً لِتزايد إنتاج النفط الصخري الأمريكي ورفع منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) وحلفائها لمعدلات الإنتاج، ووصولاً إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي، تراجع سعر مزيج خام برنت (المقياس المرجعي العالمي) بنسبة 38% تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2018، لتبلغ 54 دولاراً للبرميل بنهاية العام رغم بلوغ خام برنت مستويات 86 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر الماضي.
خطط توسعية
توقع التقرير استمرار الخطط التوسعية للحكومات الخليجية في قطاعات النفط والغاز على قدم وساق على الرغم من التزامات خفض الإنتاج التي أوجبتها الأوبك وحلفاؤها وكذلك إمكانية تراجع أسعار النفط.
مشيراً إلى أن الإمارات تمكنت من بلوغ أقصى معدلات طاقتها الإنتاجية المستهدفة البالغة 3.5 ملايين برميل يومياً في ظل تخصيصها لحوالي 145 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في مجالي الاستكشاف والإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.
