تشمل 3 مطارات وميناءين بحريين و4 منافذ برية

المرحلة الثانية من رد «المضافة» للسياح تنطلق الأحد المقبل

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب استكمال كل الاستعدادات من قبل مشغل النظام لإطلاق المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 16 ديسمبر الجاري، ليشمل النظام 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى، التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الثامن عشر من الشهر الماضي، وشملت مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس أن المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني، التي تم تجهيزها للتعامل مع السياح المؤهلين لاسترداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم تشمل مطارات العين، وآل مكتوم، ورأس الخيمة، وميناء زايد وميناء راشد البحريين بأبوظبي ودبي، إضافة إلى أربعة منافذ برية تشمل منفذ الغويفات بأبوظبي، ومنفذ الهيلي ومنفذ المضيف في العين، ومنفذ حتا في دبي.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن قاعدة المشتركين بالنظام تشهد توسعاً مطرداً، مشيراً إلى أنه بتشغيل المرحلة الثانية يتسع نطاق النظام ليشمل 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً، يستخدمها السياح تتمثل في 6 مطارات وميناءين بحريين و4 منافذ برية.

وأضاف البستاني: «قامت الهيئة بالتنسيق مع الشركة المشغلة «بلانيت» بكل الاختبارات الضرورية، للتأكد من أن النظام يعمل بكفاءة ودقة تامة في المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية المشمولة بالنظام».

واستطرد البستاني قائلاً: «شهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً من تجار التجزئة على التسجيل في نظام رد الضريبة للسياح، وما زال الإقبال متواصلاً خصوصاً مع استمرار ورش العمل والندوات التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع الشركة المشغلة لتعريف تجار التجزئة بالآليات والإجراءات المبسطة التي توفرها الهيئة للتسجيل بالنظام، الذي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية».

معاملات

وقال خالد علي البستاني: «في ظل التوسع الكبير في نطاق النظام نتوقع ارتفاع معدل الاسترداد اليومي لضريبة القيمة المضافة للسياح بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تجاوز معدل عدد معاملات رد الضريبة للسياح 3.8 آلاف معاملة يومياً».

وأكد البستاني أن تطبيق النظام يسهم بفاعلية في زيادة الجاذبية السياحية وتشجيع التجارة الداخلية وترسيخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً محورياً في المنطقة.

وحدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، وقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2018 في شأن متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في النظام ورقم (2) لسنة 2018 في شأن نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد الضريبة للسياح القادمين من خارج الدولة، ما يعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات وجهة رئيسة على خريطة السياحة العالمية.

ويشتمل النظام على آليات متكاملة للربط المباشر مع متاجر التجزئة المسجلين لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل بنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة، بما يتيح للسياح تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم عبر النظام الذي يعتمد على أحدث التقنيات، وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة، وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء وقراري الهيئة.

معايير محددة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة عن متاجر التجزئة المسجلة والمرتبطة بالنظام، التي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكن واضحة على واجهاتها لتكون معروفة لدى السياح.

وأشارت إلى أنه من الشروط الأساسية ليكون السائح مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام ألا يقل عمر السائح عن 18 عاماً، وأن يتم استيفاء المعايير المحددة بهذا الشأن في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات