أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أمس تحذيراً جديداً لمجتمع الخدمات المالية والأفراد بشأن انتحال شخصية السلطة وهيئتين حكوميتين أخريين في الإمارات بهدف الغش والاحتيال.

وقالت السلطة في بيان أمس إن المحتالين يعرضون على المستهلكين قروضاً تصل إلى 20 مليون دولار، غير أنه بمجرد أن يحصل المستهلك على القرض، يقول المحتالون إنه تم وقف القرض من أجل دفع رسوم «التخليص» من أجل الإفراج عن القرض.

ويقول المحتالون إنه لا بد من دفع 60 ألف دولار لهيئة حكومية في الإمارات و26500 دولار لهيئة حكومية أخرى في البلاد، بالإضافة إلى 54300 دولار لسلطة دبي للخدمات المالية من أجل التسجيل الرسمي والموافقة على عقد الاستثمار مع السلطة .

ويستغل المحتالون وثائق وأوراقاً مزيفة تشمل خطاباً من «وحدة مراقبة التمويل» التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، ورسالة مزيفة من هيئة حكومية في الإمارات، ورسالة مزيفة أيضاً من دائرة «تحويلات الاستثمارات الأجنبية».

ويستغل المحتالون اسم الرئيس التنفيذي الحالي لسلطة دبي للأوراق المالية ويدعون زوراً أنه رئيس هيئة الإشراف على تحويل الأموال الدولية. وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية أنه ليس هناك أي هيئة تسمى الإشراف على تحويل الأموال الدولية وليس هناك أي وحدة تسمى «مراقبة التمويل». كما تؤكد السلطة أنها لا تصدق على أو تسجل عقود الاستثمارات ولا تتقاضى السلطة أي رسوم للتخليص على تحويل الأموال.