نظمت وزارة المالية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورشة عمل بعنوان «تطبيق الآليات المتعددة الأطراف والضرائب في ظل العالم الرقمي».
والتي انطلقت أعمالها صباح أمس في دبي ولغاية 21 نوفمبر 2018، وذلك في إطار سعيها لتحقيق توجهات الحكومة الاتحادية، في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات، وتفعيل دور الدولة وتمثيلها في المنظمات العالمية والإقليمية.
وشارك في ورشة العمل أكثر من 55 مشاركاً من 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ومصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، وطيران الإمارات، وطيران الاتحاد، وشركة مبادلة، وغيرهم من الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
وعن هذه الورشة، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: تأتي هذه الندوة ضمن مبادرة التعاون الإقليمي لتقديم سلسلة من الندوات بشأن الضرائب الدولية، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للفترة الرابعة من 2016 -2018.
حيث تعمل هذه المذكرة على توفير المساعدات الفنية فيما يخص اتفاقيات الضرائب، والقضايا المرتبطة بالضرائب الدولية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وضمان معرفتهم بأحدث التطورات.
وركزت الورشة على التطورات الرئيسية في مجال الضرائب على الصعيد الدولي، وفي مقدمتها أطر تنفيذ الاتفاقية متعددة الأطراف والإجراءات المرتبطة على تآكل القواعد الضريبية وتحويل الأرباح MLI ومعاييرها وأحكامها الرئيسية، وآثارها المتوقعة، والتطورات المرتبطة بفرض الضرائب على التعاملات الرقمية العابرة للحدود، وآليات تطوير حلول متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالأصول المالية الرقمية.
