8 % نمو الإيرادات إلى 13.5 مليار درهم

431 مليون درهم أرباح «طاقة» في 9 أشهر

تحسّن الإيرادات والسيولة بدعم ارتفاع النفط | البيان

أعلنت شركة «طاقة» عن زيادة الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك خلال التسعة أشهر الأولى 2018 بنحو 9% على أساس سنوي إلى 7.4 مليارات درهم.

فيما بلغ صافي الأرباح 431 مليون درهم ويُعزى التحسّن في أداء الشركة بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار النفط والسوائل النفطية، بالإضافة إلى مكاسب القيمة العادلة لأصول توليد الكهرباء التابعة لـ«طاقة» في الولايات المتحدة.

وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى 8% على أساس سنوي إلى 13.5 مليار درهم كما ارتفع التدفق النقدي الحر خلال الأشهر التسعة الأولى 1% على أساس سنوي إلى 5.6 مليارات درهم، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية والتي قوبلت جزئياً بارتفاع في النفقات الرأسمالية.

وواصلت «طاقة» الحفاظ على سيولتها القوية عند 13.2 مليار درهم بما في ذلك 3 مليارات درهم نقداً وما يعادله و10.2 مليارات درهم في شكل تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة ونجحت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في تخفيض حجم ديونها بمقدار 3.7 مليارات درهم، كما انخفضت الفائدة النقدية المدفوعة على ديونها بمقدار 231 مليون درهم مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مراجعة التقلبات

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «حققت شركة طاقة أداءً قوياً في نتائجها المالية خلال العام الماضي الذي جاء ثمرةً لجهودها المبذولة خلال السنوات الثلاث الماضية الهادفة إلى تعزيز كفاءة قطاعاتها في مواجهة التقلبات عبر كافة الدورات الاقتصادية.

وتتمتع «طاقة» بمكانة قوية تؤهلها إلى تنفيذ استراتيجية نموّها التي تجمع بين تسجيل أفضل العوائد في قطاع النفط والغاز وتحقيق أفضل مستويات الكفاءة والأداء في أصول الكهرباء والمياه الحالية مع مواصلة نهجها نحو استكشاف آفاق جديدة من فرص النمو في قطاع المرافق».

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في «طاقة»: «توجّه طاقة جُل تركيزها نحو خلق قيمة مُضافة في استثمارات جميع مساهميها، كما تعمل جاهدةً على تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال مواصلة خفض الديون وتكاليف التمويل.

وتزامناً مع ذلك، تستثمر «طاقة» في القطاعات متطلعةً إلى تعزيز النفقات الرأسمالية هذا العام لتصل إلى 2 مليار درهم، على أن يتم تمويلها بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية. ونهدف إلى مواصلة تحقيق تحسن في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء والمياه على المستوى المالي والتشغيلي خلال السنوات القادمة».

تعليقات

تعليقات